أديس أبابا : حسين سعد تستأنف اليوم بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا المحادثات بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور.

في وقت أكد فيه الوفد المشترك لحركتي دارفور بطرح القضايا المحورية التى يُعانى منها الإقليم والخاصة بعودة النازحين واللاجئين وقضايا الأراضى والحواكير والحدود والرحل والتعويضات المجزية فضلا عن قضايا العدالة والمحاسبة.

وكان دكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات دارفور قد قال في تصريح (لسونا) أن وفود الحركات المسلحة أصرت علي عدم إعتبار وثيقة الدوحة مرجعية للتفاوض، وأشار إلي أن الآلية الإفريقية رفيعة المستوي قد اقترحت علي الوفدين وفد الحكومة ووفد حركتي دارفور الجلوس مباشرة ومحاولة الوصول إلي أجندة يتفق عليها الطرفان.

يذكر ان وفدي الحكومة والحركات المسلحة قد عقدا إجتماعا مباشرا مع ثامبو أمبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى والذي أبلغهم بتوقف المفاوضات نسبة لارتباطات سابقة ذات صلة بالشأن السوداني ومغادرته إلى ألمانيا في موضوعات تتعلق بالمفاوضات التي مقرر لها ان تنطلق اليوم.

من جهته اكد تصريح من الناطق الرسمي باسم الوفد المشترك لحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (مناوى) متوكل محمد موسى أن وفدهم المشترك لن يتنازل عن طرح القضايا المحورية التى يُعانى منها إقليم دارفور ومناقشتها بإستفاضة وبما يحقق الأمن ويُعيد الإستقرار فى الإقليم ويُتيح الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين وتناول قضية الأراضى والحواكير والحدود وقضايا الرحل والتعويضات المجزية الشاملة والإعمار والتنمية وقضايا العدالة والمحاسبة والمصالحة إلي آخر القضايا التى تهم أهل الأقليم.

وكانت الحركات المسلحة بدارفور قد دفعت بإعلان مبادئ الى الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو امبيكي يتضمن رؤاها لمعالجة قضية دارفور فى إطار الحل القومى الشامل، باعتبار ان التفاهمات الجزئية تسببت فى إطالة المعاناة، وسلمت الحركات الوساطة موقفها المشترك لإستئناف العملية السلمية بدارفور والأقاليم الأخرى فى سياق حلٍ قومى شامل لأزمات السودان،ونبهت الي ان تلك المبادئ ذات صلةٍ وثيقة بقرارات مجلس الأمن والإتحاد الأفريقى، وقالت ان النقاشات التي ينبغى خوضها على اساس اعلان المبادئ تتمثل قي مشاركة الثروة والسلطة وتعويض المتضريين وإعادة الإعمار والتنمية فى المرحلة الإنتقالية وعودة النازحين واللاجئين فضلا عن قضايا الأرض والحواكير والحدود والرحل والعدالة والمحاسبة والمصالحة، والتعويضات الشاملة، والترتيبات الأمنية الشاملة، علاوة على نقاش ضمانات تنفيذ الاتفاق، والحوار القومى الدستوري.