التغيير: وكالات تفجرت أزمة دبلوماسية بين الخرطوم وعمان بسبب الموقف الأردني الداعم لإرجاع ملف دارفور إلى مجلس الأمن الدولي .

واستدعت وزارة الخارجية السودانية أمس، السفير الأدرني وطالبته باعتذار رسمي، على خلفية تأييد مندوب عمان الدائم في الأمم المتحدة، مطالبة مدّعية المحكمة الجنائية باتخاذ خطوات فعلية للقبض على مسؤولين سودانيين صدرت في حقهم مذكرات توقيف لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم درافور، وبينهم الرئيس السوداني عمر البشير .

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، يوسف الكردفاني، أن “المدير العام للإدارة العامة للقضايا الدولية في الخارجية، دفع الله الحاج علي، نقل  للسفير الأردني استنكار الحكومة للمداخلة الأردنية والتي جاءت تعقيباً على بيان المدعية العامة أمام مجلس الأمن “, و أضاف أن “التعقيب كان محل دهشة واستغراب الخرطوم باعتباره يتناقض مع الموقف العربي والإسلامي الرافض تماماً لموقف المحكمة الجنائية تجاه الخرطوم”.

من جهته، أبدى السفير الأردني رغبته في احتواء تلك الأزمة”، وقال أن “التعقيب لم يكن مقرراً أو معتمداً من الخارجية الأردنية، وإنما جاء مرتجلاً من نائب المندوب الدائم في الأمم المتحدة. ونفى السفير وجود أي تغيير في السياسة الأردنية تجاه الخرطوم ، بحسب بيان الخارجية.

وكانت الجنائية الدولية قد قررت مؤخراً، تجميد ملف جرائم الحرب في دارفور بعد  فشلها في القبض على المتهمين الأربعة، الذين أًصدرت بحقهم مذكرات توقيف منذ عام 2007.