د.عمر القراي التحية للمناضلين، الشريفين، أستاذ فاروق أبوعيسى، و د. أمين مكي مدني، اللذين لم يمنعهما كبر السن، ولا ضعف الجسد، من آداء ضريبة الوطن، 

في النضال الذي نهضوا فيه منذ أن كانا في ربيع عمريهما، وها هما بعد كل هذا الزمن، يضربان فيه المثل للشباب من جديد.

 ولو كانت حكومة الاخوان المسلمين تحفل بالوطن، أو تعرف حرمته، وتاريخه، أو تعرف أصلاً بالدولة القطرية، لرعت هؤلاء الشرفاء، الذين عاشوا اعمارهم، دون ان يلوثوا أسماءهم، بما يحط من كرامة أنفسهم، أو يقلل من شأن وطنهم، أو يسئ الى قيمه، ومقدراته. إن واجب أي حكومة نزيهة، لا تقوم على التحيز الحزبي الضيق، أن تكرم أستاذ فاروق أبو عيسى، و د. أمين مكي مدني، على ما بذلاه في العمل الفكري، والسياسي النظيف، وعلى ما حققاه من انجازات، تعدت نطاق الوطن، في أمر العدالة والقانون، وحقوق الإنسان. ثم هما الآن يقودان المعارضة السياسية السلمية للنظام، التي كان على النظام، ان يثبت أنه يحترمها.. فأحدهما يقود تجمع الاحزاب السياسية، والآخر يقود تجمع منظمات المجتمع المدني. ولو كان في حكومة الاخوان المسلمين عقلاء، يحسبون المواقف السياسية بوعي، لما قاموا بهذا العمل الأخرق. أولاً لأن الفرصة غير مناسبة، ولا تجعل أي شخص يتعاطف مع الحكومة، من حيث ان الرجلين لم يرتكبا فعلاً يمكن ان يعد جريمة. إذ لو كان التوقيع على وثيقة الحركة الثورية، التي تدعم التحول السلمي للسلطة جريمة، يطالها القانون، لأصبحت مفاوضات الحكومة معها، عبثاً لا طائل تحته. ثانياً لو كان الهدف هو محاولة ارهاب المعارضة السياسية، فإن الحكومة لن تصل لهذا الهدف، لأنها اختارت رجلين، لن تثمر فيهما محاولة الإرهاب. ثالثاً الحكومة تعاني من عزلة دولية، وتصعيد في المطالبة بمحاكمة السيد الرئيس، بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، وهي تحتاج، ولو من حيث التكتيك السياسي، لأن تبيض وجهها، وهي مقبلة على انتخابات، تزعم أنها ديمقراطية .. ولا يمكن ان يتم لها ذلك، وهي تعتقل اثنين، من اكبر القانونيين في البلد، واكثرهما شهرة، ومشاركة في ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الانسان. رابعاً ان اعتقال رجلين في هذه السن، وتعريضهما للتعذيب، ولو بمجرد منع الدواء عنهما، لو أدى- لا قدر الله- الى وفاة أحدهما، فإن الحكومة تكون متهمة بالاغتيال السياسي !! وهو ما سيطلق عليها ثورة عارمة، تتطيح بها، كانت في غنى عنها، لولا السير خلف توجيهات رجال الأمن، بدلاً من النظر السياسي المتبصر. خامساً الابقاء عليهما رهن الاعتقال، أو محاكمتهما بصورة صورية على طريقة محاكم العدالة الناجزة، سوف تصعد من وقفات الاحتجاج، وتجميع المعارضة، ولا يغر الحكومة ان هذه التجمعات تفض بسرعة من رجال الأمن، لأنها حين تصبح شاملة لكل المدن، وكل اطراف العاصمة، في وقت واحد، لن يقف في وجهها شئ.

والعجيب في حكومة الأخوان المسلمين، أنها حين تعتقل الشرفاء، وتطرد من الخدمة الكفاءات العلمية والخلقية، تولي المناصب لأتباعها، من ذوي التاريخ الأسود، مهما كانوا من الجهل، والعجز، وسوء الخلق .. توليهم كافة المناصب الحساسة، والتي تحتاج الى خبرة، ومسؤولية، وتقدير لرعاية لأمور الناس. ولم نكن نرغب في تسليط الضوء على الفضائح الفردية للاخوان المسلمين، لولا هذا الظلم الغاشم، في الإساءة الى الفضلاء، من أبناء شعبنا، وتكريم السفهاء، الذين اساءوا لهذا الشعب، بأفعالهم المنكرة .. فقد جاء (أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن افتتاح إدارة جديدة لهموم المواطنين الصحية وتلقي شكاواهم. وقال البروفسور مأمون حميدة وزير الصحة بالولاية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس للإعلان عن تكوين إدارة هموم المواطن، إن الإدارة تهدف لعكس هموم المواطن الصحية وتلقي الشكاوى. من جانبه، أكد الدكتور التجاني مشرف مدير إدارة هموم المواطن أن إدارته تقدم الخدمة للمواطن عبر منافذها التحليلية والعلاجية والوقائية والتعزيزية، باعتبار أنها توفر الخدمة للمواطن وتعزز الصحة. وأشار إلى أنها من أهم استراتيجيات الوزارة، داعياً إلى إشراك المواطن بالتواصل معه بالاضافة إلى سياسة فتح الأبواب أمام الإعلام. وأكد أن الإدارة ليس من شأنها رصد الأخطاء الطبية، لافتاً إلى أن العاملين بالإدارة كوادر متخصصة في التدريب والمهارات والاتصال والنقاش وفض النزاعات والمشاكل وضغوطات العمل، على أن تعمل بمهنية واحترافية)(الجريدة 22/6/2014م). فالبروفسير مأمون حميدة، وزير الصحة، الذي حطم مستشفى ابنعوف، ومستشفى الخرطوم، حتى يجبر الناس على العلاج في مستشفياته الخاصة، كما ساهم من قبل في تحطيم مستوى جامعة الخرطوم، حتى تزدهر جامعته الخاصة، لو كانت هناك حكومة محترمة، لمنع تعارض المصالح، من جعله وزيراً للصحة. بعد كل هذا التجني على حق المواطنين في الصحة، وبعد أن رفض الى الاستماع لزملائه من الاطباء، الذين حين وقفوا احتجاجاً على بيع مستشفى الخرطوم، سلط عليهم قوات الأمن والشرطة، لتضربهم، وتعتقلهم،  يدعي حميدة أنه يريد أن يستمع لشكاوي المواطنين، فينشئ إدارة لهموم المواطن !! فهل رأى الناس مثل هذه المهازل، إلا على يد الأخوان المسلمين؟!

ومع أن هنالك أطباء مؤهلين، وأطول خبرة، وأفضل خلقاً، إلا حميدة إختار لهذه المنصب، الذي قصد به خداع المواطنين، دكتور التجاني حسن المشرف مختار. وهو من الاخوان المسلمين، الذين اشتهروا بالهوس والعنف، حين كان طالباً بجامعة الخرطوم. وحين حاول الإنضمام الى منبر سودانيزاونلاين، أثناء وجوده في امريكا عام 2003م، رفض بعض الشباب قبوله، وذكروا أنه كان رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، في التسعينات، وأنه كان من الذين إشتهروا بممارسة العنف مع زملائهم الطلاب، والإعتداء بالضرب على نقاشاتهم، والاستعانة عليهم برجال الأمن، للبطش بهم، وتعذيبهم، وكان كثير الاتهام لهم  بالخروج من الإسلام. ولم يستطع د. التجاني نفي ما اثير حوله في المنبر الحواري المفتوح. لكنه في ذلك الوقت، كان يواجه مشكلة أكبر، فقد أتهم بارتكاب جريمة أخلاقية، وافرج عنه بضمان مالي، فأنتهز الفرصة وهرب الى السودان !! جاء عن ذلك:

Philadelphia Inquirer: (فيما يلي ترجمة الخبر كما اوردته صحيفة
فرار شخص من الولايات المتحدة بعد إدانته بالإعتداء الجنسي
تمكن شخص أدانته محكمة اميركية بالإعتداء الجنسي من الفرار من الولايات المتحدة قبل موعد النطق بالحكم عليه في 14 ابريل الماضي. واتضح في وقت لاحق ان الجاني تمكن من الفرار الى بلده الاصلي السودان، الذي يعتبر من اكثر الدول خطورة وعدم استقرار في العالم. وأعرب مسؤولون في السلطات القضائية بمقاطعة مونتجومري امس 30 ابريل 2004  عن أملهم في إعادة التجاني مختار، 39 سنة، من السودان لمواجهة الحكم الذي كان مقررا صدوره بحقه في 14 ابريل بشأن القضية المذكورة، إلا انهم اقروا باحتمال صعوبة ذلك. كما لا توجد اتفاقية لتسليم المجرمين بين السودان والولايات المتحدة. من جانبها قالت ويندي ديمتشيك-آلوي، مساعدة المدعى العام لمقاطعة مونتجومري، انها ليست متأكدة مما اذا كانت السلطات ستنجح في إعادة الجاني، لكنها أكدت في نفس الوقت إنهم سيحاولون ذلك.
جدير بالذكر ان التجاني مختار، الذي أشارت ويندي ديمتشيك-آلوي انه ظل يقيم بالولايات المتحدة خلال السنوات العشر السابقة، كان قد ادين بواسطة المحكمة في يناير الماضي لكنه لم يحضر لجلسة النطق بالحكم التي حددت في 14 ابريل الماضي. يشار الى ان مختار لم يكن رهن الحبس وإنما اطلق سراحه بكفالة قدرها 25000 دولار، وفي وقت لاحق ابلغ الضامن بأن الشخص المعني قد فر هاربا الى السودان.
وكانت المحكمة قد أدانت التجاني مختار اثر اعتدائه جنسيا في 25 ديسمبر 2001 (يوم الكريسماس) على احد نزلاء دار لرعاية Upper Moreland Township المتخلفين عقليا في منطقة  
تجدر الاشارة الى ان التجاني مختار، وهو طبيب امراض نساء وولادة، قد ارسل بواسطة وكالة للتوظيف المؤقت للعمل في هذه الدار    بأن التجاني مختار كان المفترض أن Upper Moreland  
ليلة أعياد الميلاد عام 2001. وأفاد المحقق ريك كيريجان من شرطة

يعمل في الدار طوال الليل خلال ساعات النوم المقررة للطاقم العامل هناك.

 وأوضح كيريجان أن التجاني مختار قد بادر بايحاءات جنسية تجاه الضحية، الذي يبلغ من العمر اربعين عاما، حوالي الساعة السادسة صباحا عندما كان الضحية على سريره منشغلا بلعبة الكترونية. وقال الضحية انه رفض محاولات التجاني مختار، إلا ان الأخير ركب من فوق الضحية واعتدى عليه مما اضطره لإبلاغ عامل في الدار استدعى الشرطة على الفور.  
وكان قاضي المحكمة، مورينو روزانيس، قد أدان في يناير الماضي التجاني مختار بارتكاب جريمة الإعتداء الجنسي، التي تتراوح عقوبتها بين ثلاث سنوات ونصف الى سبع سنوات، وتضمنت ادلة إثبات الجريمة نتيجة فحص الحمض النووي للخلية                
  التي اثبتت الاعتداء.DNA
وكانت مساعدة المدعي العام لمقاطعة مونتجومري قد حثت قاضي المحكمة في وقت سابق على إلغاء الكفالة التي كان الجاني بموجبها طليقا، إلا ان القاضي أشار الى ان السلطات قد صادرت جواز سفره وإنه لا يوجد سجل جنائي باسمه فضلا عن ان له اسرة تقيم في منطقة فلادلفيا، وبالتالي قرر القاضي استمرار إجراء الكفالة الى حين مثول التجاني مختار أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنطق بالحكم. كما اشارت مساعدة المدعي العام، ويندي ديمتشيك-آلوي، الى ظهور بعض المؤشرات على فرار الجاني من الولايات المتحدة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، إذ لم يحضر عدة مرات لمقابلة محامييه ومسؤولين في المحكمة. وأوضح كيريجان ان التجاني مختار كان يقيم في الولايات المتحدة بموجب “وثائق السفر الخاصة باللاجئين”. وفيما لم تتضح بعد كيفية مغادرة الجاني الولايات المتحدة بدون جواز سفره، قالت ويندي ديمتشيك-آلوي إنها ظلت تشعر باستمرار بمخاوف ازاء فرار التجاني مختار من الولايات المتحدة)(سودانيزأونلاين 2/5/2004م). هذه الجريمة التي لا تخطر إلا على بال شخص مريض، منفصم، فعلها هذا المجاهد الإسلامي، الذي كان يضرب زملاءه، على أساس أنهم كفار !! ولقد قامت السفارة، التي كان ينبغي ان تحترم القانون، بتجاهل كل الإجراءات القانونية، وهربته للسودان دون جواز سفر. فهل كانت هذه السفارة تمثل السودان، أم أنها مكتب من مكاتب تنظيم الأخوان المسلمين، يستغل أمكانات الدولة، لخدمة اعضائه المتورطين في مخالفة القوانين؟! ولقد أفرجت عنه السلطات الامريكية بالضمان، لأنها كانت تظن، انها بحجز جواز سفره، ستضطره للمثول أمام المحكمة، يوم النطق بالحكم. ولو كانت تظن ان السفارة ستتواطأ معه لكان لهاء إجراء آخر. ولقد تابعنا هذه القضية في وقتها، باعتبارها إساءة الى سمعة السودانيين بفلادلفيا، وبكل الولايات المتحدة الامريكية .. ولكننا لم نكتب عنها، ولم نعلق عليها، لأنها كانت قضية شخصية، وليس من حسن الخلق تتبع عورات الناس وفضحهم. ثم أنها لم تكن قضية رأي عام. ولكننا اثرناها الآن، بمناسبة ان صاحبها أصبح شخصية عامة، لأنه وضع في منصب عام، هو فيه مسؤول عن رعاية حقوق المواطنين. ومن حق هؤلاء المواطنين أن يعلموا مع من يتعاملون. ثم لأن تكريمه بهذا المنصب الجديد، جاء متزامناً مع اعتقال رجلين، من أنبل، وأشرف السودانيين، وهما من كان يستحق التكريم، لولا ان حكومة الاخوان المسلمين لا ترعى عهداً ولا ذمة. ولم تكتف حكومة الأخوان المسلمين بالتستر على هذه الجريمة المشينة، وإنما صنعت للمجرم منصباً قلدته له، ليرعى فيه شؤون الناس، مع أنه لا يزال هارباً من العدالة !! إنها حقاً حكومة الأخوان المسلمين التي ترعى الساقطين وتعتقل المناضلين !!