التغيير : حسين سعد كشفت ناشطات ومحاميات عن مشاكل كبيرة في تحقيق العدالة النوعية للنساء.

وأكدت الناشطات ارتفاع حالات الطلاق بالمحاكم فضلا عن إرتفاع اعداد النساء اللاتي بحاجة للعون القانوني. وقالت القانونيات ان عدد النساء الفقيرات اللاتي يطلبن العون القانوني كبير، ولا يتناسب مع  أعداد المحاميات والمحاميين.

 واوضحت الناشطات في حديثهن مع “التغيير الاليكترونية” ان بعض القانونيات يتحملن اعباء الرسوم الخاصة بتحريك القضايا بالمحاكم. وشددن علي ضرورة الغاء قانون الاحوال الشخصية ودعون الي حملة شعبية موسعة للتوعية بمخاطر القانون الحالي واعتماد قانون الاسرة البديل المقترح من قبل الشركاء في المجتمع المدني.

وقلن ان معظم القضايا بالمحاكم خاصة بالنفقات، ولفتن النظر الي انتشار انكار النسب من قبل بعض الازواج الذين ترفع في مواجهتهم قضايا نفقة ورددن (هذه ظاهرة اصبحت تتكرر بشكل يومي بالمحاكم) وكشفت المحاميات عن مشاكل وسط النساء غير المسلمات واكدن عودة العنف المنزلي لاسيما وسط المثقفات.

وطالبت المحاميات باعتماد الفحص عن طريق (الدي-ان –ايه) لاثبات النسب. وقالت المحامية  فاطمة ابو القاسم في حديثها مع “التغيير الالكترونية”ان هناك اعدادا كبيرة من النساء بحاجة للدعم والعون القانوني ونبهت الي انتشار العنف المنزلي وتساءلت قائلة (لا أدري ماهو سببه لاسيما وسط المثقفين والمثقفات).

 وقالت ان الاوضاع الاقتصادية الخانقة مشكلة كبيرة تعاني منها النساء، واوضحت ان نسبة الطلاق للضرر في العام الحالي والتي وصلت الي مكتبهم حوالي 22 حالة، والطلاق للعنة ثمانية حالات وحالة واحدة كانت قضية فسخ نكاح،وحوالي 11 حالة إثبات طلاق والنفقة 56 حالة  والحضانة 6 والطاعة 7 ونفي النسب حالة واحدة والامتعة 2 وتابعت (هناك إحصائية كبيرة للاجهاض وغيره من مشاكل إنكار النسب وهروب الرجال) ورددت (كل هذه المشاكل غير الاخلاقية أطلت علينا مابعد 1989)