بابكر فيصل بابكر *حديث الغنوشي ردة فكرية عن الإسلام السياسي * الإسلام السياسي الذي لا يعترف بشىء إسمهُ "حركة المجتمع" * بعقلية "الفاتحين" مكنوا أنفسهم من السلطة والثروة

قبل أن يُجيز البرلمان التونسي الدستور الجديد, دافع الشيخ راشد الغنوشي في ندوة بمقر حركة النهضة بالعاصمة التونسية عن موقف حزبه الرافض لتضمين مادة في الدستور تنصُّ على أن “الشريعة الاسلامية” هي المصدر الرئيسي للقوانين والتشريعات في تونس.

وقال الغنوشي إنَّ ( التمسك بمبدأ إعتماد الشريعة في الدستور كان سيُقسِّم التونسيين إلى صف مع الإسلام وصف ثان مع الشريعة )، واعتبر أنَّ ( المفاهيم غير الواضحة لدى التونسيين حول الشريعة هي التي أدخلت الكثير منهم في جدل عقيم )، وأكد أنَّ ( الدولة التونسية، دولة إسلامية وكل تشريعاتها تستلهم مفاهيم الإسلام ومقاصد الشريعة ). كما جزم بأنَّ ( تونس لم تكن أبداً دولة علمانية بل هي دولة إسلامية ). إنتهى

حديث الشيخ الغنوشي ( لا أستخدم لقب “الشيخ” لدلالة دينية ولكن للتعبيرعن المرحلة العُمرية) هذا يُمثل “ردَّة فكرية” عن المبادىء التي ظلت تدعو لها جماعات “الإسلام السياسي” دون إستثناء, و التي تأتي في مقدمتها المناداة بأن تكون “الشريعة الإسلامية” مصدر التشريع والقوانين.

غير أنَّ النقطة المهمة في حديث الشيخ الغنوشي أعلاه هو إشارته للمفاهيم “غير الواضحة”  للشريعة, وتنبعُ أهمية هذه الإشارة من حقيقة أنَّ المفهوم غير الواضح للشريعة ليس لدى التونسيين ولكنهُ لدى كل جماعات الإسلام السياسي, فكل هذه الجماعات تتفق في فهمها للشريعة على قضية “الحدود الشرعية” فقط ومن ثم تختلف في كل شىء.

القاعدة وطالبان وداعش وبوكو حرام لهم شريعتهم, الأخوان المسلمون لهم شريعتهم, السلفيون التقليديون لهم شريعتهم, الشيعة الحاكمون في إيران لهم شريعتهم, وجميعهم يدَّعون أنَّ “الإسلام واحد”, والشريعة واحدة !

الأخوان المسلمون ظلوا يحكمون السودان منذ ربع قرن من الزمان تحت شعار تطبيق الشريعة, ولكنهم جاءوا مؤخراً ليقولوا أنَّ الشريعة التي طبقوها كانت “مدغمسة” وأنهم سيعملون على تطبيق الشريعة “الجد جد” !

المهم كذلك في الأمر هو أنَّ تونس أجازت دستورها بموافقة “حركة النهضة” دون أن ينص على أنَّ الشريعة هى مصدر القوانين والتشريعات, و “الحدود الشرعية” غير مطبقة في تونس اليوم كما كانت غير مُطبقة منذ الإستقلال ومع ذلك لم يعترض الشيخ الغنوشي أو حركته ولم يصدروا فتاوى تكفر الدولة والمجتمع كما يفعل إخوانهم من بقية جماعات الإسلام السياسي في الدول الأخرى.

لستُ معنياً هنا بموقف الشيخ الغنوشي من قضية “الحدود الشرعية” وهل قبوله بالوضع الراهن في تونس هو قبول “تاكتيكي” مرحلي أم أنَّ تحولا جذرياً قد طرأ على تفكيره وتفكير جماعته, ولكنني معنىٌ بقوله أنَّ الدولة التونسية لم تكن علمانية في أى وقت من الأوقات, وأنَّ تشريعاتها ظلت على الدوام تستلهم مفاهيم الإسلام ومقاصد الشريعة.

يعلمُ الشيخ الغنوشي أنَّ التشريعات في جُل إن لم يكن كل الدول العربية والإسلامية ظلت على الدوام تستلهم مقاصد الشريعة ومع ذلك تمَّت المزايدة عليها من قبل جماعات الإسلام السياسي التي صورَّتها بأنها تشريعات علمانية غربية وطالبت بضرورة تطبيق الشريعة بصورة مستعجلة عبر شعار “شريعة سريعة أو نموت الإسلام قبل القوت”.

الناظر في معظم الدساتير العربية سيجدُ أنها حققت بصورة أو بأخرى المقاصد الخمس للشريعة والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل, دون أن تثير فتناً وخلافات وتمتحن الناس في إيمانهم من خلال الزج بهم في إختيارات لا معنى لها , والمقصود منها فقط المتاجرة بالشعارات الدينية للوصول للسلطة.

أمَّا النقطة الأهم التي تطرق إليها الشيخ الغنوشي في حديثه فقد تمثلت في إنتقاده لبعض الدول العربية التي قال أنه بالرغم من أن دساتيرها تنص على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع ( إلا أنَّ سياساتها انتهت إلى خروج الناس إلى الشارع وإلى ثورات أطاحت بأنظمتها السياسية ).

ومضى الغنوشي أكثر من ذلك منتقداً تجارب تطبيق الشريعة في بعض البلدان بالقوة ، وقال إنَّ معظمها كان مآله الفشل، مدللاً بالتجربة السودانية,  وأضاف أنَّ ( تلك الأنظمة دخلت على شعوبها من باب الخطر والتخويف وفرض القوانين بالقوة ), وقطع بأنَّ ( تطبيق الشريعة لا يَمرُّ إلا عبر تطبيق الحريات ).

يستشفُ من كلام الشيخ الغنوشي أعلاهُ أنَّ الشريعة التي يعنيها ليست سوى القوانين أو الحدود الشرعية وهو الأمر الذي شهدنا تطبيقه في السودان, وأفغانستان في ظل إمارة الطالبان, وغيرها من الدول, فإن كانت هذه هى الشريعة التي يعنيها, فإنها بالضرورة لا تعترف بشىء إسمه “الحريات”, وهى في خاتمة المطاف لن تؤدي إلا إلى إيجاد نظام للحكم طابعه الإستبداد والكبت والتشدد.

غاية الدين الإسلامي هى تحقيق الحرية والعدل, وما عدا ذلك من شعارات شكلية مهما إتخذت من أسماء توحي بإرتباطها بالسماء لن تحقق تلك الغاية, بل هى حتماً ستنحرف عنها ويكون ضحيتها الأولى هو الإنسان المُسلم الذي تنزل الدين أصلاً من أجل  هدايته و تحقيق وحفظ مصالحه المعتبرة على هذه الأرض.

عندما سئل الشيخ الغنوشي في حوار سابق عن السبب الكامن وراء النجاح النسبي الذي حققتهُ حركة النهضة حتى الآن, أجاب بالقول : ( لقد أدركنا أننا “مُكوِّنٌ واحدٌ فقط” من مكونات المنظومة السياسية التونسية ولسنا “المُكوِّن الوحيد”, وكذلك تعلمنا الا نستخدم قوة الدولة في فرض توجهاتنا, لذا لم نطالب بتطبيق الحدود, أو إلغاء السياحة, أو فرض الحجاب, وتركنا كل ذلك لحركة المجتمع لتقرِّر بشأنه ).

إجابة الغنوشي أعلاهُ تمثل خروجاً صريحاً عن أفكار تيار الإسلام السياسي الذي لا يعترف بشىء إسمهُ “حركة المجتمع” بل تسعى جميع فصائله لتطبيق مفهومها الضيق للشريعة عبر القوة وبواسطة سلطة الدولة متى ما وجدت, وهى بلا شك ستدخلهُ فى زمرة “الكفار و العلمانيين” إذ كيف يتجرأ ويرفض المناداة بتطبيق الحدود و إلغاء السياحة وفرض الحجاب بالقوة ويعترف بوجود مكونات سياسية أخرى غير “أهل الإسلام” ؟

من أروع ما قاله الشيخ الغنوشي في تلك الندوة هو أنَّ حركة النهضة ( ليست اليوم في وضع من جاء ليفتح البلاد بقدر ما هي تسعى إلى تمكين عموم الناس من حرياتهم ) و أنها ( لا تريد أن تنقل التونسيين من مجتمع مسلم إلى مجتمع منافق ).

ليت كلمات الشيخ الغنوشي أعلاه تقعُ على آذان “إخوانه” في السودان الذين تسلموا الحكم منذ ربع قرن بعقلية “الفاتحين” وإستطاعوا بعبقرية يُحسدون عليها “تمكين” أنفسهم من الثروة والسلطة بإسم الشريعة الإسلامية.

boulkea@gmail.com