الخرطوم:التغيير  أعلنت قوى الاجماع الوطني رفضها القاطع للالتماس الذي دفعت به نقابة المحامين السودانيين الى الرئيس عمر البشير للإفراج عن رئيس التحالف فاروق أبوعيسى والقانوني الناشط الحقوقي أمين مكي مدني ،ووقف الدعوى الجنائية ضدهما، 

واعتبر التحالف في بيان له تلقت “التغيير الاليكترونية” نسخة منه أمس مبادرة النقابة بعد شهر من الإعتقال بانها تصرف لا أخلاقي وواحدة من محاولات تشويه صورة الصمود والبطولة والمقاومة التي يبديها كافة المعتقلين في مواجهة عسف النظام وأجهزتة اﻻمنية.

وقال البيان كان علي النقابة التأكيد على التمسك بالحقوق والواجبات ،التي كفلها الدستور بإدانة اﻻعتقالات ومصادرة الحريات العامة والمطالبة بإطﻻق سراح كافة المعتقلين والمحكومين ﻻسباب سياسية بدﻻ من اﻻستجداء واﻻسترحام.وتابع(ابوعيسي ومدني لم يفوضا النقابة بتقديم أي طلب للإسترحام نيابة عنهم).

وجدد التحالف مطالبته بإطﻻق سراح كافة المعتقلين وتقييد اﻻجهزة اﻻمنية في تجاوزاتها الممنهجة الرامية لحجر الحريات وإعتقال المناضلين السياسيين.ولفت التحالف الي ان رئيسه ابوعيسي أكد ومن  داخل معتقله بأنه صامد ولن يقبل أي إلتماس أوإسترحام يقدم باسمه من أي جهة كانت حتي من أسرته.

.وأضاف التحالف “النقابة بهذا المسلك إنما تؤكد إنتمائها وإنحيازها للسلطة التي أتت بها لتصبح أحد أذرعها للترويج لسياساتها.و” ان الهدف من محاولة اتحاد المحامين هو  تشوية صورة الصمود ” عند قادة المعارضة. ودعا الحكومة السودانية بالإفراج عنهم فورا بموجب الدستور والقانون