التغيير:ياسر الناير  استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني  ونددت بالتصريحات الحكومية المسيئة لهما.

وقالت المنظمة فى بيان لها تحصلت “التغيير الإلكترونية” على نسخة منه “لايزال  المعتقلين بمعزل عن التحقيق القضائى أو رقابة القضاء لأوضاعهم حتى الآن،على الرغم من نقلهم من مركز إحتجازهم السرى إلى سجن كوبر “سئ السمعة” قبل نحو إسبوعين ،وخضوعهم للإستجوابات الأمنية دون حضور محاميهم طوال الأيام العشرة الأخيرة”.

كما نددت المنظمة بالتصريحات الصادرة عن كبار المسؤلين الرسميين فى النظام السودانى بحق المعتقلين التي اتهمتهم بالتآمر مع جهات أجنبية، وإعتبرتها تلطيخا لسمعتهما.

 إلى ذلك طالبت “المنظمة” المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والرئيس الجديد لمجلس حقوق الإنسان   بالامم المتحدة، طالبت  بوضع هذه القضية موضع إهتمام المجلس والآليات التعاهدية و اتخاذ الإجراءات المناسبة،مع الأخذ فى الإعتبار تعاظم سجل إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان خلال ربع القرن الأخير .

وفي سياق منفصل تلقت “نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة” أمس الخميس 8 يناير مذكرة من هيئة الدفاع عن أبو عيسي و مدني طالبت بوقف  الإجراءات وشطب الدعوى وإطلاق سراح المعتقلين.

والجدير بالذكر ان الدكتور أمين مكي مدني رئيس تجمع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في السودان، كان عضوا في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لخمس دورات متتالية، وعضوا بمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لخمسة دورات، وشارك في تأسيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وعمل مبعوثًا للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيسًا لقسم حقوق الإنسان في بعثتي الأمم المتحدة في كل من العراق وكوسوفو..

وشارك فاروق أبو عيسى في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ديسمبر 1983، وانتخب عضوًا في مجلس أمناء المنظمة ولجنتها التنفيذية لست دورات متتالية. كما كان نقيبا للمحامين العرب لدورتين.

 

يذكر ان ابو عيسى ومدني اعتقلا على خلفية توقيعهما على وثيقة”نداء السودان” بأديس أبابا نهاية العام الماضي.