محمد محمود كان يوم الجمعة 18 يناير 1985 من أثقل الأيام حزنا في تاريخ السودان الحديث. 

منذ انبلاج خيوط الفجر الأولى شَخَص الناس بقلوب واجفة للساعة العاشرة. هل حقيقة سيقع هذا الفعل الهمجي؟ ألسنا نعيش في القرن العشرين؟ ألا تظلّنا مواثيق حقوق الإنسان؟

كلما اقتربت دقائق الساعة من العاشرة كلما تكثّفت ظلال الكآبة التي نشرت أجنحتها في أفق البلاد.

اجتمعوا بالآلاف في ساحة السجن الذي كان محاطا بقوى الجيش المدججة بالسلاح. انتشرت عيون الأمن في طول المكان وعرضه. احتلّ الكبار مقاعدهم في الصفوف الأمامية ليشهدوا إعدام الشيخ الأعزل الذي لم يملك إلا سلاح الكلمة. 

قادوا محمود محمد طه، الشيخ السبعيني، نحو منصة الإعدام وقد انحبست الأنفاس. صفّدوه بالأغلال مما أثقل خطوه. إلا أنه صَعِد درج المنصة بثبات الذي تحرّر من قهر الخوف ولامسَ سلامَه الداخلي. نظر للجمع الكئيب حوله من عَلْياء لحظته. شعّ وجهه بالابتسام. كان صامتا كل الوقت وهو في حضرة الموت، وكأنه قد نفذ من المكان والزمان ودخل في لامكان ولازمان ذلك الإطلاق الذي طالما تحدّث عنه. ما الذي كان يجول في خاطره وفمه يفترّ عن ابتسامته؟ ربما هتف وعيه في تلك اللحظة بالكلمات المنسوبة لعيسى وهو على الصليب يقول “يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون”، وربما هتف وعيه بالكلمات المنسوبة للحسين بن منصور الحلاج وهم على وشك صلبه يقول “فاعفُ عن الخلق ولا تعفُ عني وارحمهم ولا ترحمني، فلا أخاصمك لنفسي”. وربما أفرغ وعيه من كل ذلك ووجد نفسه في مقام “ما زاغ البصرُ وما طغى”، تلك الآية التي كان يحبها ويراها قمة مشتهى السالك.

وعند العاشرة دقّت ساعة اللحظة المهيبة، لحظة التنفيذ.

غطّوا رأسه. تقدّم حارسان وجذبا حبل المشنقة وأحكماه حول عنقه. ابتعدا فجأة. انفتحت المنصة. انشدّ الحبل. تدلّى الجسد. تعالت هتافات حشود الإسلاميين “الله أكبر”. ظل الجسد متدليا بضع دقائق. أُنزل الجسد على عجل لـتأخذه طائرة مروحية إلى مكان مجهول.

الرجل الذي دخل العالم صارخا في لحظة لم يوثّفها أحد وظلّ لا يعرف تاريخ ميلاده، خرج منه صامتا في لحظة موت علني وثّقه التاريخ بدقيقته وساعته وحبس أنفاسه وهو يرمُقه.  

 

هذه اللحظة لم تنفصل عما سبقها من تطور مفاجيء منذ سبتمبر 1983 عندما أعلن نظام جعفر نميري تطبيق حدود الشريعة. ولقد أعلن محمود محمد طه وجماعة الجمهوريين الدينية السياسية التي كان يتزعمها معارضتهم لهذه الإجراءات وقال بيانهم المشهور “هذا أو الطوفان” الذي صدر بتاريخ 25 ديسمبر 1984 إن هذه القوانين “أذلت هذا الشعب، وأهانته، فلم يجد على يديها سوى السيف والسوط”. ولقد سبق هذه اللحظة الكثير من “السيف والسوط” فيما تعرّض له السودانيون، وخاصة الفقراء والمهمشّين منهم، من قهر الحدود. ووجد العشرات منهم ولأول مرة في تاريخ السودان المعاصر أنفسهم وقد فقدوا أطرافهم من أيدٍ وأرجل، بينما أضحى إذلال الجلد أمرا مألوفا لا يثير استغراب الكثيرين. وعلى بشاعة ما حدث للمواطنين الذين تعرّضوا لتنكيل الحدود فإن لحظة الإعدام العلني لطه والذي حشد له النظام أقصى ما كان يمكنه أن يحشد من جماهير كانت لحظة نقلت التجربة الإسلامية نقلة نوعية إذ جمعت بين بشاعة الحدود والتخطيط لدفع السودانيين بكاملهم للدخول في عصر انتكاس وانحطاط جديد. ألا يعني انحشاد الجماهير وهتافها ومباركتها أن الشعب نفسه قد تواطأ مع النظام، ألا يعنى هذا أنه قد شارك في الإعدام على مستوى من المستويات؟ وبعد صدمة الإعدام العلني لطه سارع النظام بصدمة ثانية ليكرّس عصر الانحطاط الجديد فعرض تلفزيونه استتابة علنية لأربعة من أتباع طه وتراجعهم عن أفكارهم.

وهكذا اكتملت دائرة الشريعة ووُلد واقع الانحطاط الجديد الذي لا يزال السودانيون يرزحون تحته. فالشريعة نظام لم يفارق قهرُه السودانيين حتى على عهد الاستعمار الذي أبقى على قوانين الأحوال الشخصية والميراث، بكل مظاهر تمييزها ضد المرأة. إلا أن فترة الاستعمار وفترة الحكم الوطني حتى سبتمبر 1983 ألغت الحدود التي كانت قد بعثتها المهدية. وبإعلان قوانين سبتمبر 1983 اكتملت دائرة الشريعة واحتضن السودان ماضيه المهدوي من ناحية وتماهي مع رؤية الحركة الإسلامية المعاصرة من ناحية أخرى.  

وفي الذكرى الثلاثين لإعدام طه لابد من التمييز بين ما حدث له وبين موقفه الفكري والسياسي الذي ظلّ يدافع عنه طيلة حياته. لقد تصدّى طه بشجاعة لنظام نميري بعد فرض قوانين سبتمبر وقدّم حياته ثمنا للتمسك الصلب بموقفه. وهو عندما فعل ذلك قدّم نموذجا ناصعا وساميا لضرورة التمسك بالمبدأ ودرسا بليغا للسودانيين وغير السودانيين في حاضرهم ومستقبلهم. إلا أن الحقيقة التي لابد من تقريرها أن طه لم ينطلق في معارضته لقوانين سبتمبر من معارضته لنظام نميري أو من معارضة مبدأية للحدود. كان طه مؤيدا لنظام نميري وظل في واقع الأمر مُقِرّا بشرعية النظام حتى عندما أصدر بيان “هذا أو الطوفان”. أما فيما يتعلق بالحدود فقد كان من المدافعين عن عقوبات الشريعة (الحدود والقِصاص) والمبررين لها و”لحكمتها” وأنها أصل من أصول الإسلام لا يمكن إلغاؤه. ولقد انصبّ نقدُ طه لقوانين سبتمبر على اختلافات مع مشرّعيها حول تفسير القوانين، وحول اشتمالها على عقوبات غير شرعية، بالإضافة لغياب شرط تهيئة البيئة التي تبيح إقامة تشاريع الحدود والقِصاص، إذ أن هذه التشاريع لا تقوم إلا “على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية”. وفي الواقع فإن بعث عقوبات الشريعة هو أحد عناصر مشروع طه لبعث الإسلام، أو بعث ما يسميه “الرسالة الثانية من الإسلام”. 

عندما أصدر طه بيانه التاريخي في ديسمبر 1984 كان همّه الأساسي هو إثناء النظام عن السير في طريق تطبيق الحدود التي رأى فيها تشويها للإسلام ومخالفة للشريعة والدين. وعندما استخدم الإسلاميون هذا البيان كذريعة لتصفية حساباتهم التاريخية معه وبعثوا حكم الردة (الذي لم تشمله قوانين سبتمبر) وأعدموه نقلوا قضية الشريعة كلها لمستوى مختلف وأكبر وأشمل، إذ أصبحت الشريعة تعديا على حق إنساني أصيل هو حق حرية الفكر والاعتقاد والضمير والتعبير.

هذه هي القضية التي ورثها السودانيون عقب إعدام طه، وهذا الحق الأساسي هو ما يناضلون اليوم من أجل استعادته رغم القهر الشامل الذي يُطْبِق على حياتهم منذ يونيو 1989 عقب انقلاب الإسلاميين على الشرعية الديمقراطية وتكريسهم لواقع الانحطاط الجديد.