التغيير :حسين سعد. وقعت أحزاب قوى الاجماع الوطني ومنظمات مجتمع مدني على وثيقة "نداء السودان" اليوم السبت فيما أعلنت عن مهرجان جماهيري قادم في خطوة اعتبرها مراقبون "تصعيدية" 

وقد اعتقل فاروق ابوعيسى وامين مكي مدني ود. فرح عقار على خلفية التوقيع على وثيقة “نداء السودان” التي  سبق ان اتفق عليها كل من  “حزب الأمة”بقيادة الصادق المهدي، و”هيئة قوى الإجماع” برئاسة فاروق أبو عيسى،  و”الجبهة الثورية” التي تضم “الحركة الشعبية قطاع الشمال” و”الحركات المسلحة في دارفور” وقد تضمنت رؤية الموقعين لما أسموه”الحل الشامل للأزمة السودانية”..
وكشفت الاحزاب الموقعة التي بلغت حوالي 14 حزبا ومنظمة عن مهرجان جماهيري خلال الايام المقبلة لالحاق بعض الاحزاب التي لم تتمكن من التوقيع علي الوثيقة.

وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ان الاوضاع الانسانية بالمنطقتيين ودارفور كارثية بسبب الحرب وتصعيد الحكومة للقتال وتابع(المدنيون يتعرضون للموت بالطيران والمدفعية الثقيلة) واوضح ان كل القوى الموقعة على الميثاق اتفقت على ان النظام لايريد حلاً لازمات البلاد ويعمل علي اجراء انتخابات في ظل غياب الحريات وعدم حيادية مفوضية الانتخابات والخدمة المدنية.

من جهتها قالت رئيسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد جلاء الازهري ان هذا اليوم تاريخي في إشارة الي التوقيع علي الوثيقة مؤكدة تضامنهم التام مع أبوعيسي وامين واصفة مواقفهما بالشجاعة.  

واعتبر مراقبون إصرار رؤساء الأحزاب على تكرار التوقيع على الوثيقة التي أثارت غضب الحكومة بشكل علني، خطوة تصعيدية ربما أدت لموجة اعتقالات جديدة

وفي سياق منفصل اعلن حزبا الامة والشيوعى رفضهما طلب جهاز الامن بحل حزب الأمة، وجددا مقاطعتهما الانتخابات وطالبا باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

واوضح بيان صادر عن الحزبين تلقت (التغيير الالكترونية) نسخة منه ان وفداً رفيع المستوى من الحزب الشيوعي زار دار الأمة يوم السبت لإبداء الدعم والمؤازرة لحزب الأمة، وإعلان رفضه للطلب الذي تقدم به جهاز الامن لمجلس الأحزاب بحل وتجميد حزب الأمة القومي.  

ووصف الطرفان التعديلات الدستورية التي اجازها المجلس الوطنى مؤخرا بانها “انقلاب ثان يكرس السلطات الثلاث بيد رئيس النظام”.