الخرطوم:التغيير أغلقت قوى الإجماع الوطني باب الحوار مع النظام نهائياً ،وأعلنت إنخراطها في العمل على إسقاط النظام، ودعت الجماهير  الى تصعيد النضال في مختلف الجبهات لحماية حقوقها وتنظيم الصفوف للاطاحة بالنظام.

وجددت قوى الاجماع مقاطعتها للانتخابات، وأكدت رفضها للتعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان مؤخراً.

 ونقل بيان صحفي عقب إجتماع لرؤساء أحزاب قوي الاجماع الوطني أمس الاول، أن الاجتماع تناول الأوضاع السياسية الراهنة ،وتصعيد العمليات العسكرية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب الوضع الاقتصادي المتردي والغلاء الطاحن للأسعار وتردي الخدمات. وطالبت  قوى الاجماع بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين،مشيرة الى أن التهديد بحل الأحزاب واعتقال الناشطين لن يثني القوى السياسية من تشديد النضال للإطاحة بنظام المؤتمر الوطني الفاسد. وقالت قوي الاجماع، إن الحديث عن الحوار، لاقيمة له في ظل القمع ، ومصادرة الصحف والحريات، وتأييد أحكام الإعدام على منسوبي الحركة الشعبية التي تطلق سراح الأسرى، بينما يقابلها النظام بإصدار أحكام الإعدام لاسراهم او السجن لفترات طويلة.

 وأكد الاجتماع رفضه القاطع للتعديلات الدستورية التي وصفها بأنها حولت رئيس الجمهورية إلى امبراطور، لما خولت له من صلاحيات لا حد لها، كما حولت جهاز الأمن  الى جيش تابع له. وجددت قوى الاجماع رفضها الدخول في الانتخابات، وقالت أن المؤتمر الوطني يوزع الدوائر الجغرافية كعطايا للأحزاب التابعة له.