التغيير : smc قالت أمينة المرأة بحزب المؤتمر الشعبي، إن عدم قيام الانتخابات في الفترة التي حددها القانون يُعد خرقاً للدستور "إلا إذا أفضت مخرجات الحوار الوطني والجمعية العمومية لتأجيلها، باعتبار أن ذلك فوق الدستور".

وأشارت د. سهير أحمد صلاح إلى أن الانتخابات المقبلة تُعدُّ استحقاقاً دستورياً معلناً عنه منذ نهاية انتخابات 2010م، واصفة التجاذبات الحزبية الموجودة بالساحة السياسية بالطبيعية لما يمر به السودان من تحديات تواجهه من المحيطيْن الإقليمى والدولي.

وقالت للمركز السوداني للخدمات الصحفية، ذى الصلة بجهاز الامن السودانى، إن عدم قيام الانتخابات في الفترة التي حددها القانون يعد خرقاً للدستور. واستدركت قائلة: “إذا أفضت مخرجات الحوار الوطني والجمعية العمومية لتأجيل الانتخابات فإنها تعد فوق الدستور باعتباره رأي القوى المحاورة التي شاركت في مبادرة رئيس الجمهورية.

وحول تأثير مقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات، قالت “يمكن أن تؤثر إلى حد ما، كما أن عدم المشاركة يضعف الانتخابات المقبلة.”

وتوقعت سهير ظهور تيارات سياسية عريضة تنحصر في حزب أو حزبين خلال العقد المقبل، مما يقلل من التشاكسات، ويتيح ممارسة ديمقراطية حقيقية وشفافية.