*الأهالي يلوحون بالقوة الجبرية لإغلاق مصرف مخلفات عسلاية  *سجن مواطنين تأخرو عن سداد رسوم الكهرباء ببورتسودان *جدل حول قانون يعاقب المتسول بالسجن  *رئيس "تشريعي الخرطوم":أي انتقاد للدستور غير مسموح به التفاصيل: 

 

رئيس “تشريعي الخرطوم”:أي انتقاد للدستور غير مسموح به
الجريدة
شهدت جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم المخصصة لإجازة تعديلات دستورية على دستور الولاية جدلاً حول المواد المتعلقة بالشرطة والحكم المحلى ، ووصف عدد من الأعضاء حذف المادة المتعلقة بالحكم المحلى ب ( المصيبة ) وقالوا : ( لو هنا حصل جدل ، الشارع حيقول شنو ؟) فى وقت منع رئيس المجلس أى إنتقادات للدستور القومى ، وقال للنواب : ( أى إنتقاد للدستور القومى غير مسموح به ، وهناك آراء ترى أن التعديلات الدستورية غير متماشية مع الوضع العام لكنها ستظل آراء شخصية ) ، وأضاف أن التعديلات المتعلقة بالشرطة تمت وفقاً لقومية الشرطة .
وفى سياق متصل امتنع عدد من نواب المجلس عن التصويت على مقترحات إجازة التعديلات إجمالاً أو إجازة نصوصها منفردة أو تأجيلها للمجلس القادم ، وأكد الممتنعون أن المجلس لا يحق له وضع نقطة في التعديلات ، ورأوا أن مناقشتها فى المجلس ليست ذات قيمة بإعتبار أنه لايمكنه الحذف أو الإضافة .
من جهته إعتبر رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدنى أن التعديلات مجرد ( قصقصة لفروع شجرة يابسة ) ، وفى الوقت ذاته وجه نواب إنتقادات للمادة التى تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوالى ويقيله من تلقاء نفسه ، وقال البرلمانى عثمان النجيب خلال جلسة التشريعى أمس المخصصة لمواءمة دستور الولاية مع الدستور القومى ( لا يجوز للرئيس إعفاء الوالى من تلقاء نفسه ) ، وقاطعه رئيس المجلس بقوله : ( إنت بتدخل فى سلطة ما سلطتك ) ، فيما إعتبر العضو عبدالملك البرير أن المجلس لا يستطيع أن يضع نقطة فى الدستور ، مما دفع العضو جودة الله الطيب للقول أن دور المجلس هو البصم فقط

 ومرر المجلس التعديلات بالإجماع .
=================

 الأهالي يلوحون بالقوة الجبرية لإغلاق مصرف مخلفات عسلاية
الجريدة
أعلنت لجنة المتضررين من المخلفات السالبة لمصنع سكر عسلاية عن استخدام القوة الجبرية لإغلاق المصرف الرئيس الذى يستخدمه المصنع للتخلص من المخلفات الكيميائية على النيل مباشرة دون مراعاة لصحة الإنسان أو البيئة .
وكان أهالي المنطقة حركوا إجراءات قانوينة في مواجهة المصنع إلا أن المصنع إلتزم بدفع الغرامة المالية لكنه لم يتوقف عن تصريف مخلفاته على مجرى النيل مما تسبب فى أضرار وأمراض طبقاً لرئيس لجنة المتضررين الشيخ الصديق .
وشدد الصديق فى تصريح ل ( الجريدة ) أمس على ضروة محاكمة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبيئة ووزارة الصحة لتسترها على الأضرار ولعدم تحريكهم ساكناً على الرغم من الخسائر فى أرواح المواطنين ودمار الثروة الحيوانية ، بجانب تفشى عدد من الأمراض بالمنطقة .
وفى السياق ذاته هدد الصديق باللجوء إلى القضاء الدولى والإقليمى فى حال لم تنفذ العقوبات على الوزارات المتهمة ، ولوح بإستخدام الأهالى للقوة الجبرية لإغلاق مصرف المخلفات لإيقاف الأضرار .

===============
مزارعو الجزيرة : البنك الزراعى يشترى القمح بأسعار مخالفة و دون وزن
التيار
شكا مزراعو الجزيرة من أن البنك الزراعى  يقوم بشراء جوال القمح بسعر 385 ج بدلاً من السعر المحدد 400 ج ودون وزن ما يعرضهم للخسارة ، وقال المزراع عبدالقادر عبدالماجد رئيس رابطة ترعة ود الأمين بمكتب إسترحنا : إن البنك الزراعى فرع أبى عشر ، أعلن أنه سيشترى جوال القمح بسعر 385 ج بدلاً من 400 ج السعر الرسمى المطروح ودون وزن كما هو معروف بحجة أنه لا يملك أوزان أو مخارن ، وخيرهم بالذهاب إلى الحصاحيصا إن لم يعجبهم الوضع ، وأضاف : إن موقف البنك الزراعى يعتبر إستغلالاً للمزراعين ، لأنهم يضطرون للبيع له نسبة لأن الذهاب لفرع الحصاحيصا به تكلفة كبيرة نسبة للترحيل وإنتظار الوزن لثلاثة أيام وإزدحام المزارعين ، وقال : إن الجوال عادة ما يكون به زيادة فى الوزن وعدم وزنه يعتبر خسارة لهم ، وتعجب من عدم وجود موازين للبنك فى نفس الوقت الذى يسمح لهم بالشراء من المزراعين . وأضاف : أن البنك يستفيد من الزيادة فى حمولات الجوالات الزائدة ، وقال : إن الجهات المختصة رفضت إعطاءهم جوالات فارغة لحصاد القمح إلا بعد سداد ما عليهم من ديون . وأضاف أنهم معرضون للسجن نسبة لفشل محصول القمح بسبب العطش ، وزاد بأن إدارة المشروع زادت من نسبة رسوم الري خاصة محصول الكبكبى الذى زادت رسومه من 100 ج للفدان ل 150 ج ، وأضاف : أن زراعة الجنائن بعد أن كان يؤخذ رسومها فى السابق بنظام الموسم صار يؤخذ منهم مرتين ، وقال : إن الرسوم تؤخذ دون أورنيك 15 ، بل عبر إيصالات خاصة بالمشروع ، وقال : إن المشروع صارت به فوضى إدارية كبيرة .

===================
سيقا تخفض إنتاجها من الدقيق إلى النصف

التيار
كشف بدرالدين الجلال الأمين العام لغرفة الدقيق بالسودان ، عن نقص فى كوتة الدقيق التى توزعها شركة سيقا من 100% إلى 50% ، واشار ل ( اليوم التالى ) بأن الشركة خفضت الكمية لأسباب لوجستية . ونقل وعداً من الشركة بحل المشكلة ، بنهاية الإسبوع الجارى وإعادة الإنتاج كاملاً . وجدد الجلال إلتزام الغرفة بالتعاون مع الأمن الإقتصادى بسد أى فجوة ، ونفى ما تردد عن إتجاه الحكومة للسيطرة على سلعة الدقيق .
====================

فصل ( 4 ) موظفين كبار وتجريدهم من ممتلكاتهم لتورطهم فى قضية مكتب الوالى
التيار
أصدرت السلطات المختصة قراراً بفصل ( 4 ) موظفين فى درجات قيادية فصلاً نهائياً عن العمل وتجريدهم من ممتلكاتهم عقب ثبوت تورطهم فى قضية الفساد وإستغلال النفوذ بمكتب والي الخرطوم ، وهم مدير إدارة الإستثمار ( ن . ع ) بمصلحة الأراضى التابعة للولاية ، الموظف ( أ.ب ) باراضى ولاية الخرطوم ، وموظفتان بذات المصلحة ( ع ) و ( أ ) ، وقالت مصادر مطلعة ل ( السودانى ) إن السلطات المختصة بمجرد توجيه الإتهام لهؤلاء الموظفين بدأت فى التحرى عن الممتلكات والأصول التى إمتلكوها ، وأصدرت قراراً بتجريدهم من كل ممتلكاتهم خاصة الأراضى الإستثمارية التى حصلوا عليها خلال فترة عملهم بمصلحة الأراضى .
وكشفت مصادر مطلعة ل( السودانى ) عن عودة المراجعين العامين فى النصف الأول من فبراير الماضى إلى التدقيق فى بعض الشيكات المصرفية الصادرة بمبالغ ضخمة من الموظفين المتهمين بالفساد وإستغلال النفوذ بمكتب والى الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر ، وأوضحت المصادر أن الشيكات المصرفية كانت صادرة بأسماء عمال وسائقين تابعين للولاية ولها علاقة مباشرة بقضية فساد مكتب الوالى ، فيما أنهى المراجعون العامون إجراءات التحقيق مع كل العمال والسائقين بأمانة حكومة الولاية والتابعين لمكتب الوالى ، وأثبتوا ألا علاقة لهم بهذه الشيكات وأن مهمتهم إنحصرت فقط فى تسليمها لبعض القطاعات .  

================
سجن مواطنين تأخرو عن سداد رسوم الكهرباء ببورتسودان
الصيحة
كشفت لجنة المتضررين من مشروع الكهرباء بمدينة بورتسودان عن تحريك خمسة من البنوك ل” 1250 ” بلاغاً ضد مواطنين تعسروا فى سداد رسوم توصيل الكهرباء البالغة مديونيتها ” 5 ” مليارات جنيه ، وأشارت اللجنة إلى عدد من المعسرين – بينهم نساء – تم الزج بهم فى السجون . وقال المفوض بإسم المتضررين محمود محمد على ل ” الصيحة ” أمس أن خمسة بنوك بالإتفاق مع حكومة الولاية مولت عمليات توصيل الكهرباء لأحياء ” القادسية وأم القرى ” مقابل تكلفة تتراوح بين ” 7 – 12 ” ألف للمنزل الواحد ، وأشار أن الإتفاق قضى بدفع حكومة الولاية 25% من القيمة الكلية ، مؤكداً أن حكومة الولاية لم تف بكل ما إلتزمت به ، وشدد على أن البنوك لم تراع حالة المواطنين الإقتصادية وحركت ضدهم إجراءات قاسية . وناشد المتحدث بإسم المتضررين ، النائب الأول لرئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإخراج من تم الزج بهم فى السجون والتوجيه بحل قضية الكهرباء .

=====================
جدل حول قانون يعاقب المتسول بالسجن
الصيحة
رفض عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعى لولاية الخرطوم إجازة قانون مكافحة التسول بالولاية ، ووصفوا العقوبات الواردة فيه بالقاسية مقارنة مع الأوضاع الإقتصادية التى تمر بها البلاد .
وشدد رئيس المجلس التشريعى للخرطوم محمد الشيخ مدنى ، فى جلسة الأمس على وجود فتوى من مجمع الفقه الإسلامى تجوز معاقبة وردع المتسول غير المحتاج وتعتبره آكلاً للسحت ، وأشار إلى أن الفتوى أباحت معاقبة المتسول غير المحتاج وصنفته مجرماً فى نظر الشارع .
فيما نبه عضو المجلس جودة الله الطيب إلى خطورة وجود مثل هذه الفتاوى بتعميمها على الضعفاء ، وقال : ” الكثيرون يتسولون عن حاجة والعقوبة قاسية وغير منطقية ” ، وأشار إلى إرتفاع نسبة الفقر فى البلاد ” ، وأضاف ” نحن فى وضع يجعلنا نلغى حد السرقة مثلما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين كان المسلمون يعانون المسغبة ” .
وطالب العضو عادل ميرغنى بإلغاء عقوبة السجن ضد  المتسول ، فيما إستدل العضو النائب عبدالقادر محمد زين بالآية القرآنية ( وأما السائل فلا تنهر ) وقال : ” كيف نفتى بالسجن للمتسول إذا أمر القرآن بأن لا ننهره ” ووصف الفتوى بأنها تشكل خطورة كبيرة على الفقراء الحقيقيين ، وأضاف :” لماذا لا نتحدث عن إصلاح حال المواطنين ، بدلاً من معاقبتهم ” ، وشدد العضو على أبو الحسن على أن التسول ليس جريمة ، فيما جعل عدد من أعضاء المجلس الحكومة ووزارة الرعاية الإجتماعة مسؤولية المحتاجين بتوفير المعينات لهم بدلاً من سجنهم .