بوث يطالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين أكثر من " 100 " جنيه كُلفة دقيقة الإتصال على  طوارئ شرطة المرور حسب الرسول : ترشح المرأة للرئاسة لا يجوز شرعاً تضارب الأقوال حول مصادر تمويل المؤتمر الوطني


بوث يطالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين
التغيير : الجريدة
قال المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان، أن الإدارة الأمريكية أثارت قضية إعتقال قادة المعارضة مع الحكومة السودانية ، وأكد متابعتهم اللصيقة لقضية المعتقلين السياسيين . وقال المبعوث الامريكي إنهم سيواصلون الطلب من الحكومة بأن تفي بإلتزاماتها بالحوار الحقيقي الجامع الذى يشمل المعارضة بشقيها المدني والعسكري .يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية بعثت عبر المبعوث دونالد بوث ، خطاباً إلى تحالف قوى الإجماع الوطني بأمريكا الشمالية بناء على رسالة أرسلها التحالف لوزير الخارجية جون كيري تطالب بإطلاق سراح فاروق أبوعيسى رئيس الهيئة القيادية لتحالف قوى الإجماع الوطني  والدكتور أمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدنى والدكتور فرح العقار. وقال بوث ، أن الولايات المتحدة تؤمن إيماناً قاطعاً بأنه ليس هناك حل عسكري لمشاكل السودان ، و ذكر أنهم أوضحوا للحكومة ،بأنه لابد من السماح للمعارضة والمجتمع المدني بالمشاركة فى تطوير الحل السلمي لمشاكل السودان وإطلاق سراح المعتقلين ، و أكد مواصلة الحكومة الأمريكية الضغط على الحكومة من أجل تغيير الأوضاع الحالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجيه تهمة الإحتيال إلى أمين عام وزارة الدفاع السابق
التغيير : التيار
وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال ، تهمة الإحتيال لمسؤول سابق فى إحدى الوزارات السيادية تحت المادة ( 178 ) من القانون الجنائى لسنة 1991 ، “الإحتيال” ، وإتهمته بإقناع وخداع الشاكي بوجود مبلغ خمسة مليارات دولار فى دولة غانا ، وعليه أن يقوم بإحضارها إلى السودان ، على أن يأخذ نسبة 5% عند إحضار المبلغ، بالإضافة إلى أن المتهم قام بزج حكومة السودان  مستفيداً من وظيفته مما جعل الشاكي يقوم بدفع إيجار الطائرة من الخرطوم إلى غانا ذهاباً وإياباً بتكلفة بلغت ( 50 ) ألف دولار. من جانبه طالب ممثل الدفاع أشرف عبدالمجيد السراج ، بإستدعاء مدير جهاز الأمن والإستخبارات الوطني الفريق محمد عطا ، ومحافظ بنك السودان كشهود دفاع عن الأمين العام السابق لإحدى الوزارات السيادية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإتحادي الأصل يدشِّن حملته و يتّجه لفصل قيادات أخرى
التغيير: اليوم التالي
نفى الحزب الإتحادي الأصل تلقيه دعماُ مالياً من حزب المؤتمر الوطنى ، وقال أسامة حسونة عضو اللجنة التنظيمية بالحزب و مندوب الحزب فى مفوضية الإنتخابات: ” الصحيح أن نسأل من دعم الدولة لنا، وليس حزب المؤتمر الوطنى” . لافتاً إلى أن حزبه يشارك فى الإنتخابات من أموال قياداته وقواعده، مشيراً إلى أن خبرتهم الطويلة تمكنهم من العمل فى الإنتخابات دون مشقة . وكشف حسونة عن تدشين كبير لحملتهم الإنتخابية فى غضون اليومين القادمين، بتسيير موكب يتحرك من جنينة السيد على الميرغني . وحول إجراءات الفصل فى حزبه قال إن الأمر حالياً أمام رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني. ولم يستبعد عضو اللجنة التنظيمية فصل قيادات أخرى ( لم يسمها ) ، لكنه قال إن الفصل سيطال كل من يعارض أو يخالف لوائح الحزب ، وأضاف : ” لن أضمن نفسي أو غيري حال معارضته قرارات الحزب” .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكثر من ” 100 ” جنيه كُلفة دقيقة الإتصال على  طوارئ شرطة المرور
التغيير: اليوم التالي
فوجئ المواطن ( أ . أ . ع )  بدفعه  مبلغ ( 210 ) جنيهات كجزء من فاتورة هاتفه الأرضي، مقابل مكالمة لم تتعد الدقيقة والـ ( 12 ) ثانية . وقال المواطن لـ ( اليوم التالى ) :” تم إيقاف خدمة الهاتف الأرضي من قبل شركة سوداتل ، وبعد طلب الفاتورة فى شهر يناير فوجئت بمبلغ كبير، وعند طلب كشف للحساب تبين أن هنالك مكالمة منها دقيقة و ( 12 ) ثانية بتكلفة مئتين وعشرة جنيهات . ومضى قائلاً :” فى خدمة العملاء بشركة سوداتل قالوا إنهم سينظرون فى الأمر، وتمت إعادة خدمة الهاتف فى شهر فبراير ، لكنها إنقطعت فى شهر مارس الجاري وتجددت المطالبة بدفع قيمة المكالمة التى إتضح أنها كانت لهاتف طوارئ خدمة شرطة المرور الجديدة ( 777 ) “.  وأوضح المواطن أنه إحتج على ضخامة المبلغ فتم تمليكه أسعار المكالمات وتبين أن قيمة الدقيقة لخدمة الطوارئ تبلغ ( 105 ) جنيهات . وأكد المواطن للصحيفة،  أنه أجرى إتصالاً على رقم خدمة الطوارئ لفض زحام فى الشارع الذى تقع فيه البناية التى يستأجر فيها مكتباً جوار شارع الحرية ، والمفارقة التى أشار إليها،  أنه بعد أن أجرى الإتصال، وكان ذلك فى يناير الماضي، لم تحضر الشرطة إلى أن إنفض الزحام وغادر المكان . وفى السياق نقلت مصادر من سوداتل لـ ( اليوم التالي ) إعترافها بالخطأ وإستعدادها لمعالجة مشكلة المواطن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غندور : الإنتخابات خط أحمر..

التغيير: السوداني
حذر مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني، بروفسير إبراهيم غندور، أى جهة تحاول عرقلة الإنتخابات أو التأثير السلبى عليها . وقال فى تصريح صحفى أمس إن الإنتخابات خط أحمر، وأى جهة مسلحة كانت، أو سياسية، تحاول منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري فى الإنتخابات والتصويت، ستواجه بما يستحق من ردع مناسب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دفع الله حسب الرسول : ترشح المرأة للرئاسة لا يجوز شرعاً
التغيير: السوداني
قال نائب البرلمان المنتهية ولايته والعضو المثير للجدل دفع الله حسب الرسول، إن النساء يكرهنه بسبب تصريحاته التى لا تجد القبول منهن ، وجدد موقفه بعدم جواز ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية ، وأضاف لـ ( السودانى ) : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة ) . وقال حسب الرسول : ” بإمكان النساء الترشح فى الدوائر الولائية و القومية والوزارات وغيرها ، لكن رئاسة الجمهورية فلا تجوز شرعاً . الجدير بالذكر ، ان رئيس حزب الإتحاد الإشتراكى بروفسير فاطمة عبدالمحمود هى السيدة الوحيدة التى ستخوض السابق الرئاسي فى الإنتخابات القادمة .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضارب الأقوال حول مصادر تمويل المؤتمر الوطني
التغيير: الصيحة
تضاربت الأنباء حول مصادر تمويل أنشطة حزب المؤتمر الوطني، فى الوقت الذى جزم فيه قادة سابقون بالحزب الحاكم ، أنهم لم يدفعوا أى إشتراكات شهرية طوال إنتمائهم للحزب. و تمسك الدكتور ربيع عبدالعاطي بأن حزبه لم يدخل يده فى جيب الخزينة العامة للدولة لتسيير أنشطته الحزبية والتنظيمية . وأقر نائب رئيس حركة الإصلاح الآن ، حسن عثمان رزق وعضو المكتب القيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني، عدم دفعه أى إشتراكات مالية إبان الفترة التى إنتمى فيها للمؤتمر الوطني .
وقال فى تصريح خاص لـ ” الصيحة “، إنه و منذ بدايات عهد الإنقاذ فى تسيعينات القرن الماضى وحتى العام 1998 إبان حقبة التوالي كانت الحركة الإسلامية تسير أمورها المالية من خزينة الدولة العامة.  وأكد أنه بعد تأسيس حزب المؤتمر الوطني ، وإنشاء الأمانة العامة وأعضاء المكتب القيادي، إلزمهم الحزب وقتها بدفع إشتراكات وصفها رزق بالرمزية،  دون تحديد أرقام مالية فى ظل عدم وجود لائحة تلزم أعضاء الحزب بتسديد الإشتراكات. وأشار إلى أن هذه الأوضاع إستمرت حتى العام 2001 بعدها سقطت إلزامية دفع الإشتراكات . من جانبه قال عضو  المكتب السياسى بحزب المؤتمر الوطنى د. ربيع عبدالعاطى إن حزبه ظل يمول أنشطته  من موارده الذاتية رافضاً إتهامهم بإستغلال أموال الخزينة العامة  ، مطالباً كل من يملك دليلاً برفع شكوى قانونية ضد حزبه . وأشار عبدالعاطى إلى وجود مراجع عام بالدولة ، مقراً فى الوقت نفسه بوجود إستثمارات وأنشطة تجارية يستند عليها الحزب .