التغيير: الوفد أكد مستثمرون مصريون  أن تهيئة المناخ الاستثمارى، بين مصر والسودان، تتطلب إقامة شبكة طرق، وفتح المعابر، وتحديث المنافذ الحدودية،  بالإضافة إلى الإجراءات البنكية المعقدة فى مصر، وعدم وجود نظام مصرفي منتظم فى السودان.

وأوضح المستثمرون أن إغلاق المنافذ، خاصة «أرقين»، يضر بحركة التجارة بين مصر والسودان، مطالبين «السيسي» بالتدخل الفوري، خاصة أن فتح المعابر يساهم في دخول استثمارات مصرية فى السودان بقيمة 250 مليون دولار سنويا.
كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن هناك عدة تحديات تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين المصريين، من شأنها عرقلة حركة التجارة بين البلدين. مضيفاً أن أبرز تلك المشكلات، المدفوعات وصعوبة النقل والطرق البرية والمنافذ الحدودية. وأشار إلى أن عدم وجود نظام بنكي قوي فى السودان، يعرض رجال الأعمال لمزيد من المخاطر، الأمر الذى زاد من التحديات عليهم. وطالب باستثناءات فى التعامل مع بعض الدول، خاصة التى لا تمتلك أجهزة مصرفية منتظمة. لافتاً إلى أنه لا توجد تحويلات بنكية من السودان لمصر، كما أن البنك المركزي المصري يمنع «الكاش»، أو استلام الأموال باليد، الأمر الذى زاد من الصعوبات بين زيادة حجم التجارة بين الجانبين.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن مجتمع الاعمال فى انتظار الإشارة لغزو السوق السودانية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى.