التغيير : خاص أفرجت السلطات السودانية  الخميس عن رئيس التحالف  الديمقراطي المعارض فاروق ابوعيسى ورئيس كونفدرالية المجتمع المدني أمين مكي مدني والقيادي المعارض فرح العقار  بعد أربعة أشهر من الإعتقال دون ابداء أسباب. 

وشدد رئيس كونفدرالية المجتمع المدنى امين مكى مدنى خلال تصريحات حصرية للـ(التغيير الالكترونية) بعد ساعات من إطلاق سراحه انهم ظلوا على ثقة من عدالة موقفهم وكانوا “يفضلون صدور حكم قضائى ببراءتهم بدلاً من إطلاق سراحهم بقرار سياسى”. واعتبر ان سجنهم اقل مايمكن تقديمه من تضحية لمصلحة قضية الشعب السودانى وكفاحه من اجل الحرية.

وحول ملابسات اطلاق سراحهم كشف امين مكى مدنى للـ (التغيير) عن استدعائهم نهار الخميس لمكتب مدير سجن كوبر الذى وجدوا داخله افراداً من النيابة العامة يقودهم المدعى العام وابلغوهم ان قراراً صدر من الدولة بإطلاق سراحهم وشطب البلاغات فى مواجهتهم. واضاف : “لم يسمحوا لنا بعد ذلك حتى بالرجوع لاخذ حاجياتنا من ادارة السجن وطلبوا منا المغادرة على عجل”.

وابدى مدنى تضامنه مع المساجين من مختلف انحاء السودان الذى يمتلئ بهم سجن كوبر ودعا لإصلاح السجون وتحسين حياة المسجونين.

وبدا الرجلان بعد عودتهما الي أهليهما بحالة صحية متدهورة ولكن  بمعنويات عالية فيما زفر أهليهما الدموع بعد الغياب الذي استمر لأكثر من  أربعة اشهر. وقال ابوعيسي في تصريحات مقتضبة ان الإفراج عنه لن يزيده الا تمسكا بالقضية التي يؤمن بها. 

والقت السلطات الامنية القبض على ابوعيسى ومدني آواخر العام الماضي بعد ان وقعا مع اخرين اتفاق نداء السودان مع فصائل الجبهة الثورية المسلحة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا  ووجهت لهما تهما تصل عقوبتها الاعدام بعد ان قالت ان الاتفاق يهدف الى اسقاط الحكومة بقوة السلاح ، لكن موقعيه يقولون ان هدفه هو تفكيك النظام بالوسائل السلمية. 

واستمرت المحاكمات لتسع جلسات متواصلة واستمعت لعدد من شهود الاتهام والدفاع وبعض الشهود الذين اعتبروا خبراء. 

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اشترط خلال حوار صحافي اعتذارا من المتهمين والتنصل عن الاتفاق حتى يتم الافراج عنهما لكنهما رفضا ذلك بحسب هيئة الدفاع.  

لكن محامي المتهمين المعز حضرة أكد في تصريحات صحافية انه لم يتم تقديم اي اعتذار للمحكمة وان السلطات افرجت عن موكليهما بارادتها مشيرا الى ان الإفراج عنهما يؤكد ما ذهبت اليه هيئة الدفاع منذ اللحظة الأولى ان المحكمة سياسية وليست قضائية. 

وقال ان الإفراج جاء بقرار من وزير العدل الذي استخدم السلطات الممنوحة له من القانون الجنائي السوداني الذي يتيح له حفظ القضية اثناء سير المحكمة. 

من جانبها قالت قوى الاجماع الوطني ان الإفراج عن المتهمين بهذا الشكل المفاجئ هو دليل على ان المحاكمة كانت كيدية فقط. واعتبرت في بيان اطلعت عليه ” التغيير الالكترونية ” ان الحكومة ستواصل نهجها في اعتقال المعارضين وان عددا من الشباب مازال معتقلا. ودعت الشعب السوداني الي الالتفاف حول القضايا الوطنية وتفويت الفرصة على النظام. 

وقال البيان ان قيادات الاجماع  متمسكة بمواقفها الداعية الى إسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية والسلام. 

وشغلت قضية اعتقال فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني الرأي العام والوسط الإعلامي والقوى المعارضة التي درجت على تنظيم مظاهرات احتجاجية امام مقر المحكمة خلال فترات انعقادها.