التغيير : صالح عمار *حشود من افراد الشرطة حضروا لمركز انتخابى واحد بـ13 سيارة للتصويت لمرشح الوطنى .. *غاز مسيل للدموع بمركز انتخابى ببورتسودان *مستشار والي البحر الاحمر يتهم الشرطة بالتزوير ويحملها مسئولية اعمال العنف 

اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين بمركز انتخابى بوسط بورتسودان وقامت بإغلاقه، فى وقت اتهم فيه مسئول حكومى الشرطة بعدم الحياد ووصف الاقبال على الانتخابات بالضعيف.

 

وابلغ شهود عيان التغيير الالكترونية” ان الشرطة فرقت ظهر اليوم (الاربعاء) بالقوة تجمعا لانصار المرشح المستقل محمد محمد نور (احمدويا) واطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع بمنطقة ديم عرب، فيما تم إغلاق مركز مدرسة بوارث الذى منعت الشرطة وصول الناخبين إليه.

ووجه مستشار والى البحر الاحمر، شيبة ضرار، إنتقادات عنيفة للشرطة وحملها المسئولية عن اعمال العنف التي شهدتها منطقة ديم عرب اليوم. واوضح فى إتصال هاتفى للـ”التغيير الالكترونية” ان الاقبال على الانتخابات ضعيف للغاية فى ولاية البحر الاحمر عموما وان تعليمات صدرت للشرطة بالنزول للمراكز الانتخابية والتصويت لمرشحي الوطنى.

 

وكشف ضرار عن ان 13 عربة محملة بحشود من الشرطة توجهت نهار اليوم إلى مركزى بوارث وعزة بغرض التصويت لمرشح متحالف مع المؤتمر الوطنى، وانه بجانب انصار المرشح (احمدويا) تصدوا لهم وابلغوا رئاسة الشرطة رفضهم لهذا الإجراء. واضاف ضرار : “بعد ذلك اطلقوا علينا الغاز المسيل للدموع واعتدوا على كل اهالي المنطقة”.

 

واشار مستشار والى البحر الاحمر إلى ان افراد الشرطة رفضوا السماح بدخول الناخبين للمركزين إلا بعد تدخل مدير عام الشرطة بالولاية والاجهزة الامنية.

 

واتهم ضرار المؤتمر الوطنى بممارسة مخالفات واعمال تزوير خلال اليومين الماضيين فى عدد من المراكز. وابدى دهشته من سلوك افراد الشرطة ببورتسودان، وقال انه ظل يتابع الإنتخابات منذ عشرات السنين ولم يشاهد حشودا من الشرطة تتوجه لمراكز الاقتراع مثلما هو حال هذه الانتخابات.

 

وكان المؤتمر الوطنى قد خسر دائرة ديم عرب الولائية إثر نجاح الطعن المقدم فى مواجهة مرشحه والذى ثبت امام المحكمة عدم إلمامه بالقراءة والكتابة، وعلى إثر ذلك يساند الحزب  المرشح المستقل باكاش المكاوى.

 

فى سياقٍ متصل، ابلغ المرشح عن الدائرة القومية (هيا) عثمان الباقر انه تقدم صباح اليوم ببلاغ إلى المفوضية القومية للانتخابات بعد ضبطه لبطاقات إنتخابية خارج مراكز المفوضية. واوضح الباقر للـ”التغيير الالكترونية” انه لايوجد قاضى مختص للنظر فى الاساليب الفاسدة وانهم لم يتلقوا ردا من المفوضية حتى اللحظة.