التغيير : سودان تربيون حمّل رئيس المجلس التشريعي لجنوب دارفور حكومة الولاية مسؤولية عودة التردي الأمني إلى مدينة نيالا مرة أخرى رغم سريان حالة الطوارئ، حيث تشهد المدينة حالات قتل ونهب منذ مارس الماضي.

واضطرت حكومة الولاية لسن قانون الطوارئ في أغسطس الماضي لحسم المتفلتين، ومنعت بموجبه حمل السلاح لغير القوات النظامية والتلثم بالكدمول “عمامة”، إلى جانب حظر حركة الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي، فضلا عن منع التجوال بعد العاشرة ليلا.

وشدد رئيس المجلس التشريعي صالح عبد الجبار لدى مخاطبته تأبين مدير المصروفات بوزارة المالية عبد الله يونس الذي أغتيل، الثلاثاء الماضي، أمام منزله بحي المطار في نيالا، على ضرورة حسم الانفلات الأمني وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بالولاية قبل أن تعود الولاية الى مربع ما قبل إعلان حالة الطوارئ.

وأشار عبد الجبار الى أن من صميم واجبات حكومة جنوب دارفور التنفيذية هو تحقيق امن المواطن واستقراره موضحا انهم كسلطة تشريعية قاموا بدورهم في سن قانون الطوارئ بالولاية لوضع حد للإنفلات الأمني.

وقال رئيس المجلس إن الانفلات الأمني بالولاية اصبح مصدر قلق للمواطن خاصة بعد التراخي الكبير في تنفيذ أوامر الطوارئ، ما ساعد المنفلتين من معاودة نشاطهم الإجرامي من جديد مطالبا بأهمية تفعيل آليات تنفيذ أوامر الطوارئ والتشديد عليها لإعادة الأمن.

وأوضح أن عدم تفعيل قانون الطوارئ بعد إجازته تسبب في عودة الاغتيالات والنهب والاختطاف مضيفا أن الانفلات الأمني هو المهدد الحقيقي لأمن المواطن ونوه الى أن السلطة التنفيذية أمام تحدي كبير.

ودعا عبد الجبار السلطة التنفيذية بقيادة والي الولاية الى القيام بدورها في تطبيق قانون أمن المجتمع فورا بعدما أجازه مجلس الولاية التشريعي، حتى يطال الجميع لوضع حد للعبث والقتل والاختطاف والنهب، قائلا إن حكومة الولاية تقع في قصور واضح تجاه أمن المواطن.