التغيير : هيومان رايتس ووتش قال احدث تقرير حقوقى دولي ان قوات الأمن السودانية اعتقلت العشرات من أعضاء أحزاب المعارضة والطلبة والنشطاء السياسيين قبل وخلال وعقب الانتخابات العامة الأخيرة خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2015.

وأشار التقرير إلى ان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قد قام بتوثيق 22 عملية اعتقال في يوم 12 أبريل وحده، حسبما جاء في بيان صادر عن المركز بعد يوم من إغلاق صناديق الاقتراع. كما أفادت منظمات تعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان بوقوع عشرات الاعتقالات الأخرى.

وكشف التقرير الصادر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) ان كثيرا من المعتقلين يواجهون تهماً خطيرة تشتمل على جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في حال الإدانة.

 وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية الكف عن اعتقال الأشخاص على خلفية آرائهم السياسية الحقيقية أو التي تشتبه فيها السلطات، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وإسقاط التهم التي تفتقر إلى الأدلة، والتحقيق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين.

قال دانيال بيكيلي، مدير قسم أفريقيا: “تقوم الحكومة باعتقال النشطاء السياسيين وتعريضهم للضرب والتعذيب والسجن بدون أدنى احترام لحقوقهم الأساسية بدلاً عن السماح للناس بالتعبير السلمي عن آرائهم”، وأضاف قائلاً: “أفضل السبل لاحتفال الحزب الحاكم بالانتخابات هو أن يوقف الحملة القمعية على المعارضة السياسية”.

وأفاد مراقبون سودانيون باستمرار الاعتقالات، التي يقوم بها في الغالب جهاز الأمن والمخابرات الوطني. ففي 28 أبريل قام أفراد جهاز الأمن في أم درمان باعتقال ثلاثة نشطاء، على الأقل، جاهروا بانتقاداتهم للانتخابات، منهم مستور أحمد محمد، عضو حزب المؤتمر السوداني المعارض، وهو واحد من الأحزاب التي قاطعت الانتخابات.

وعلمت هيومن رايتس ووتش من شهود عيان بمدينة لقاوة، غربي كردفان، أن قوات أمن مدججة بالسلاح قد اعتقلت في 21 أبريل زعيم تقليدي يعرف بلقب السلطان، ومحام وطالب بسبب تأييدهم لمرشح مستقل. وما زال المعتقلون الثلاثة قيد الاحتجاز بدون اتهام، بموجب سلطة حاكم الولاية. وقد احتج سكان لقاوة ضد حكومة الولاية على مدار الشهور الثلاثة الماضية احتجاجاً على غياب التنمية عن المنطقة ومظالم أخرى.

وقام أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالخرطوم، في 20 أبريل، في الخرطوم باعتقال الدكتور جلال مصطفى، رئيس لجنة التضامن مع عائلات قتلى ومصابي الحملة القمعية العنيفة على الاحتجاجات الشعبية في سبتمبر 2013. وكانت قوات جهاز الأمن قد اعتقلت الدكتور جلال مصطفى بعد أن تحدث علناً منتقداً الاعتقالات، وما يزال قيد الاعتقال.

جدير بالذكر أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني يتمتع بصلاحيات واسعة للاعتقال، إذ بوسعه احتجاز الأشخاص لمدد تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر بدون إشراف قضائي. كما معروف على نطاق واسع عن جهاز الأمن أيضاً معاملته المسيئة للمعتقلين. وكان محتجزون تم الإفراج عنهم خلال الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن مصادر أخرى موثوقة، قد أكدوا أن عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أو أشخاصاً بلباس مدني يُشتبه في تعاونهم معه، قد اعتدوا بالضرب المبرح على محتجزين وحذروهم من مغبة الإبلاغ عن الضرب الذي تعرضوا له.

وفي واحدة من الحالات قامت مجموعة من مسؤولي جهاز الأمن والطلبة الموالين للحكومة، في 19 أبريل، باختطاف قائد طلابي واعتدوا عليه بالضرب في جامعة الخرطوم. وقام المعتدون بعصب عينيه وتقييد يديه، واقتادوه إلى مكتب جهاز الأمن والمخابرات القريب من محطة حافلات شندي بمدينة الخرطوم بحري، حيث أوسعوه ضرباً بالعصي لعدة ساعات واستجوبوه بشأن صلاته بأحزاب المعارضة السياسية، وأفرجوا عنه بعد أن أمروه بعدم الإبلاغ عما حدث.

وفي الخرطوم، قال محام تم اعتقاله من مكتبه بواسطة عناصر في جهاز الأمن، في 12 أبريل، لهيومن رايتس ووتش إن عناصر جهاز الأمن عصبوا عينيه واعتدوا عليه بالضرب بخراطيم المياه، وكان يتحرك بالكاد بسبب الإصابات التي تعرض لها نتيجة الضرب. وقال في مكالمة هاتفية، في 20 أبريل، إن “جسده معطوب”. وكان المذكور قد تم الإفراج عنه، هو وأربعة آخرون كانوا محتجزين معه، وجميعهم من النوبة، في 15 أبريل.

وفي صباح 2 أبريل، قام عناصر في جهاز الأمن والمخابرات الوطني باعتقال عضوة بحزب المؤتمر السوداني في سنجة، بولاية سنار، كانت تتحدث ضد إجراء الانتخابات. وقالت لهيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن أوثقوها واعتدوا عليها بالضرب على مدى ساعات ووجهوا لها إهانات لفظية، ثم أطلقوا سراحها في منطقة نائية. كما أنها تعرضت بسبب الضرب لإصابات بالغة ألزمتها سرير المستشفى، حيث ما تزال تتلقى العلاج. كما أفادت بأن مسؤولي جهاز الأمن والمخابرات حذروها من مغبة الإبلاغ عما حدث لها.

من بين الذين يواجهون تهماً خطيرة عادل بخيت، الناشط الحقوقي المعروف وعضو حزب المؤتمر السوداني. وكان أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اعتقلوه في 16 أبريل واستجوبوه بشأن تدريب قام به مع منظمة “تراكس للتدريب والتنمية البشرية” واتهموه بجرائم ضد الدولة يُعاقَب عليها بالإعدام في حال الإدانة. وما يزال بخيت قيد الاحتجاز. وقد قام الجهاز بمداهمة “تراكس” في 26 مارس، متهماً المشاركين بالترويج لمقاطعة الانتخابات. كما قام جهاز الأمن مراراً باستدعاء العاملين في “تراكس” ومدرائها والتضييق عليهم.

ويواجه ثلاثة آخرون من أعضاء حزب المؤتمر السوداني تم اعتقالهم في 11 أبريل بمدينة الدويم، في ولاية النيل الأبيض، تهماً يُعاقَب عليها بالإعدام في حال الإدانة، من ضمنها تقويض النظام الدستوري. وقد تم نقلهم إلى الخرطوم حيث لا يزالون قيد الاعتقال بدون أن يُسمح لهم بالاستعانة بمحامين أو التواصل مع أسرهم.

قامت السلطات السودانية أيضاً بتضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية، فبالإضافة إلى مداهمة “تراكس”، أمرت السلطات في مارس بإغلاق منظمة بيئية في أم درمان. وقام عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني باستجواب مدير المنظمة عن علاقته بحملة مقاطعة الانتخابات. وفي فبراير أغلق مسؤولون اتحاد الكتاب السوداني، وفي 18 يناير داهم عناصر جهاز الأمن مركز محمود محمد طه الثقافي أثناء فعالية الاحتفال بالذكرى الـ30 لإعدام طه، الذي كان باحثاً مرموقاً في الشأن الإسلامي، وأمروا بإغلاق المركز.

وفي 21 ديسمبر 2014، داهم عناصر جهاز الأمن مقر المرصد السوداني لحقوق الإنسان، وصادروا أجهزة لابتوب ووثائق. وكانت السلطات قد قامت في 6 و7 ديسمبر باعتقال الدكتور أمين مكي مدني، مؤسس المنظمة والمحامي الحقوقي المعروف، والزعيم المعارض فاروق أبو عيسى، والناشط السياسي الدكتور فرح إبراهيم العقار. وكان مدني وأبو عيسى والعقار قد عادوا من مفاوضات سياسية في أديس أبابا، حيث أعلنوا تأييدهم لـ”نداء السودان“، وهو إعلان للمعارضة يدعو إلى الديمقراطية وإنهاء النزاعات. تم احتجاز المعتقلين الثلاثة في الحبس الانفرادي لمدة 15 يوماً قبل نقلهم إلى سجن كوبر، حيث وجِّهت إليهم تهم يُعاقَب عليها بالإعدام في حال الإدانة. وتم الإفراج عنهم في 9 أبريل/نيسان 2015، قبل الانتخابات.

وقال دانيال بيكيلي: “على الحكومة السودانية أن تضع حداً للمداهمات وعمليات الاحتجاز والاتهامات الملفقة والضرب المبرح، وينبغي للحكومة أن تجري تحقيقاً في مزاعم سوء المعاملة وأن تحاسب الضباط المسؤولين عنها”.