التغيير : سودان تربيون أعلنت شركات لتوزيع الدقيق بولاية جنوب دارفور الاضراب عن العمل وأغلقت جميع منافذها ما ادى الى توقف العديد من المخابز بنيالا وذلك بعد فرض حكومة الولاية رسوما إضافية قدرها 25 جنيها على الجوال يدفعها وكلاء الشركات.

وأصدر والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة عمر محمد البشير الاسبوع المنصرم مرسوما مؤقتا فرض على أساسه رسوما على سلعة الدقيق دعما لنفير تنمية الولاية بعد إجازته من مجلس الوزراء المحلي .

وقال رئيس شعبة أصحاب المخابز بالولاية ادم ابو قطعة في تصريحات صحفية ان شركات توزيع الدقيق بالولاية ” سيقا ، سين و ويتا” امتنعت عن توزيع الدقيق احتجاجا على فرض الرسوم مشيرا الى ان وزارة المالية استوردت كميات من دقيق “وسيجاف ” التركي وطرحتها بالأسواق ولكنه غير مرغوب لدى اصحاب المخابز.

واتهم آدم حكومة الولاية بفرض رسوم غير مبررة لمحاربة شركات الدقيق العاملة بالولاية ليحل محلها دقيق “وسيجاف ” المستورد من تركيا بواسطة وزارة المالية منوها الى ان الدقيق المستورد وفقا لحسابات السوق غير مربح لجهة انه غير مستساغ لدى المستهلك مطالبا حكومة الولاية بضرورة إلغاء الرسوم المفروضة مشيرا الى ان القرار سيعيد “صفوف الرغيف” بالولاية من جديد .

وطالب مدير التجارة والتمويل بوزارة المالية سليمان نورين في تصريحات صحفية، اصحاب المخابز باستخدام الدقيق المستورد المدعوم من وزارة المالية مشيرا الى ان كميات كبيرة منه متوفرة بمخازن الوزارة بالولاية.

وفي الخرطوم كشف وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عن الشروع في إجراءات جديدة لتعزيز سياسية الحكومة في دعم الخبز من بينها التنسيق مع المخابز الأهلية معلنا الاتفاق بين وزارة المالية والمطاحن على رفع مقترح يحدد مسؤولية الحكومة بتوفير سلعة القمح بأسعار معقولة ويتم توزيعه بعدالة وشفافية فيما تلتزم المطاحن وفق مسؤلية واضحة بتوفير دقيق الخبز دون انقطاع.

وجدد وزير الماليةً إلتزام الحكومة بإستمرار الدعم والسياسات التي تضمن إنسياب الخبز للمواطن بالأسعار المحددة سابقاً ، وكشف في الاجتماع التفاكري بالوزارة، الأحد، أن التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختصة وأصحاب المطاحن الأهلية خلص الى التزام الحكومة بتوفير القمح المحلي والمستورد للمطاحن فيما تلتزم الاخيرة بتوفير دقيق الخبز المخلوط بما يفي بحاجة السوق على مستوى الولايات بغرض إستدامة وفرة الخبز فيها.