المهدي للسيسي: إعدام قيادات الاخوان سيفتح باباً لتصعيدات بلا حدود لذلك نلتمس منكم العفو عنهم أمينة النقاش للمهدي: رسالتك أخطأت العنوان

فيما يلي نص الخطاب الذي أرسله إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتمس منه العفو عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الاخوان المحكومين بالاعدام، ونص مقالة رئيسة تحرير صحيفة الأهالي أمينة النقاش ردا على خطاب المهدي:

 

خطاب مفتوح من الإمام الصادق المهدي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بسم الله الرحمن الرحيم
18
مايو 2015م

خطاب مفتوح
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أخي الحبيب

السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد

نحن معشر أهل السودان لا نعتبر علاقاتنا بأهل مصر علاقات مع جهة أجنبية، فما بيننا من أواصر الصلة لا يسمح لنا بذلك. إن العلاقة بين بلدينا وشعبينا متداخلة مع ما نراعي من ضوابط السيادة الوطنية.
في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي ظهرت بوادر استقطاب حاد حرصت وزملائي في المنتدى العالمي للوسطية على القيام بمبادرة لاحتواء التوتر بمبادرة قبلها من التقينا من زعماء جبهة الإنقاذ، وفحواها: إلغاء تعديلات نوفمبر 2012م الدستورية، وتعديل بعض نصوص الدستور المقترح التي تحفظ بسببها ممثلو مواطنين ذوي وزن اجتماعي معتبر، وتكوين حكومة ذات مشاركة عريضة، ومقابل ذلك أن تستمر رئاسة الجمهورية إلى نهاية فترتها ويمتنع المعارضون عن أية تعبئة شعبية أو إعلامية مضادة .
الرئيس الأسبق نفسه استمع للمبادرة ووعد بدراستها وإفادتنا، لكننا عندما عرضناها على قيادة الأخوان في المقطم رفضت، هذا أظهر عيباً آخر في ذلك النظام وهو أن الرئيس مرؤوس، ثم كان ما كان، وعبر الشعب المصري عن الرفض العريض الذي استعد أنصار النظام لمواجهته فحسمت القوات المسلحة الأمر بقيادتكم وقام النظام الحالي.
والمنطقة حول مصر حاشدة بأسباب اضطرابات خطيرة أهمها أن الإرهاب تطور من حركات معزولة، إلى شبكة القاعدة الممتدة، وإلى دولة خلافة مزعومة، وهي الآن تمثل حركات دقيقة التنظيم وافرة التمويل والإعلام، تحاصر الدول الوطنية في منطقتنا.. هذه الحالة المأسوية يزيدها خطورة زيادة في حدة المواجهة التاريخية بين أهل السنة والشيعة، وزيادة اهتمام إسرائيل باستغلال تناقضات المنطقة لتقويض الدولة الوطنية فيها. ومن وراء هذا المشهد المعبأ لتكوين نظام جديد يخلف الدولة الوطنية في المنطقة بدويلات تؤسسها عصبيات طائفية، اثنية، وجهوية، تشغلها عداوتها المورثة عن أية أجندات عليا، وطنية أو قومية، أو إسلامية.
لذلك اهتممنا نحن في منتدى الوسطية العالمي لتقديم مبادرة لاستنهاض الأمة من شأنها تسبيك أسباب التفكيك وردم أسباب التفرقة للحيلولة دون مواجهات ستجد دعماً من عصبيات تاريخية، وتدخلات إقليمية، ودولية لتفجير المنطقة كلها.
هذا فيما كان من أمر مبادرتنا مع الرئيس الأسبق محمد مرسي وما نخطط له في منبر الوسطية العالمي.
ولكنني في هذه الرسالة أخاطبك باسم كيان الأنصار وحزب الأمة القومي في السودان إذ يهمنا دور الشقيقة مصر في صد عاصفة على المنطقة ستكون أسوأ من غزو التتار، والغزو الصليبي والغزو الصهيوني من كوارث التاريخ. لقد كان لمصر دوراً مهماً في مواجهة تلك النكبات ويرجى أن يكون لها كذلك دور مهم في التصدي للكارثة الراهنة.
حركة الأخوان المسلمين حققت ايجابيات في جذب قطاعات من القوى الحديثة لأجندة إسلامية، وفي ربط البرامج السياسية ببرامج اجتماعية، وفي تنزيل العمل السياسي إلى الأوساط الشعبية، وفي التصدي للتمدد الشيوعي.
ولكن الحركة وقعت في أخطاء مهمة: احتكار التحدث باسم الإسلام وإقصاء الآخرين، وتقديم الحاكمية أي سلطة الحكم على كل الواجبات الدينية، وتقديم قدسية التنظيم على واجبية التربية، وتقديم المناورة على الإستراتيجية، واللجوء للعنف تعبيراً عن الموقف السياسي.
هذه الصفات هي التي جعلتنا نحن في السودان مع قوة تدين أهل السودان ضحايا السلطة ذات المرجعية الأخوانية التي فعلت بنا وبالدين وبالوطن الأفاعيل.
ومع ذلك كله فإن الحركة الاخوانية ممتدة شعبياً، واجتماعياً، وأممياً بحيث يستحيل اجتثاثها بالوسائل الأمنية والقانونية والاقصائية.
بعضنا يعتقد أن إقناع الجسم الأساسي للأخوان بالقيام بإجراء مراجعات أساسية على نحو ما كان يفعل نجم الدين أربكان في تركيا، وعلى نحو ما جاء في مقولات المرحوم الشيخ حسن الهضيبي ممكن.
إن الذي دفعني لأكتب هذا الخطاب لكم هو الأحكام القضائية بإعدام قادة الأخوان لا سيما الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة.
لا نود أن نخوض في القوانين ولا في صلاحيات القضاء ولكن للعدالة أكثر من وجه، العدالة الجنائية عقابية.
ولكن ماذا إذا تسبب الالتزام بالعدالة الجنائية في فتح المجال لتجاوزات تعرض المجتمع لمزيد من الاضطرابات؟
لذلك لا بد من اعتبار مفهوم العدالة الوقائية.
إعدام هذه القيادات لن يكون رادعاً، بل يفتح باباً لتصعيدات بلا حدود، لذلك وتطلعاً لدور مصر المرتقب في تحقيق معادلات توفيقية في المنطقة كلها نلتمس منكم بعد أن يكمل القضاء كلمته إصدار عفو عام عن هؤلاء المحكومين بلا تأخير وبلا مساومة، ما يفتح المجال لحث الأخوان على المراجعات المنشودة، ويعزل الصحاة من الغلاة، فالقاعديون والداعشيون يكفرون الأخوان لقبولهم آليات الترجيح الديمقراطية أسوة بتكفير سائر المسلمين الذين لا يتبعونهم.
من شأن المراجعات الأخوانية المنشودة المساهمة في مناخ المعادلات التوفيقية المنشودة لإنقاذ أمتنا من استقطابات تودي بها وتحقق بتمزيقها أهداف أعدائها بأيديها.
نعم الأمر لكم والمسؤولية التاريخية بيدكم ولكن الدين النصيحة، وينفي عنها الغرض أننا كنا وما زلنا ضحايا مرجعية أخوانية في السودان.
هذا مع أطيب التمنيات وصادق الدعاء لكم ولشعب مصر العظيم.
أخوك
الصادق المهدي

إلي السيد الصادق المهدي..رسالتك أخطأت العنوان

أمينة النقاش


قبل أيام وجه السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني، رسالة إلي الرئيس “السيسي” بصفته رئيسا للمنتدي العالمي للوسطية، الذي نشر علي موقعه الإليكتروني نص رسالته، والمنتدي يضم في عضويته قادة تيار الإسلام السياسي في عدد من الدول العربية والإسلامية، وبينها مصر، كما يضم حركات جماعة الإخوان في تلك الدول. ويهدف المنتدي – كما يقول موقعه الإليكتروني- إلي صياغة مشروع نهضوي إسلامي، لإنتاج خطاب إسلامي مستنير، لتعميم الفهم السليم للدين ولقيمه وتشريعاته.

وفي رسالته إلي الرئيس “السيسي” يكشف “المهدي” أنه قام بمبادرة أثناء حكم جماعة الإخوان في مصر قبلها زعماء من جبهة الإنقاذ، ورفضها مكتب الارشاد، تقوم علي إلغاء الإعلان الدستوري للرئيس الأسبق “مرسي” وتعديل بعض نصوص الدستور، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في مقابل أن يمتنع المعارضون عن القيام بأية تعبئة شعبية أو إعلامية ضد رئيس الجمهورية حتي نهاية فترته الدستورية.

وفي رسالته أوضح السيد “المهدي” أن للعدالة أكثر من وجه، والعدالة الجنائية عقابية، ودعا الرئيس السيسي إلي الأخذ بمفهوم العدالة الوقائية، مشيرا إلي أن إعدام قيادات الإخوان وعلي وجه الخصوص الرئيس الأسبق “محمد مرسي” ومرشد الجماعة “د. محمد بديع” لن يكون رادعا، بل يفتح الباب لتصعيد بلا حدود. وفي نهاية الرسالة، التمس السيد “الصادق” من الرئيس أن يصدر عفوا عاما عن هؤلاء، بعد أن يقول القضاء كلمته “بلا تأخير وبلا مساومة”، مؤكدا أن ذلك يفتح الباب أمام الإخوان لمراجعات تعزل القوي التكفيرية، وترجح قبولهم آليات الديمقراطية، وتنقذ الأمة من استقطابات تمزقها وتحقق أهداف اعدائها.

هذا ملخص رسالة “الصادق المهدي”، ومن حيث الشكل فقد استندت الرسالة إلي واقعة غير مكتملة، فما صدر من المحكمة، هو قرار بإحالة أوراق قادة الجماعة إلي المفتي، ومن السابق لأوانه القول أنه سيصدر حكم بإعدامهم، ومن الوارد مع تأجيل القضية إلي 2 يونيو، أن يصدر الحكم بإعدام المرشد والرئيس الأسبق مرسي” أو بإعدام أحدهما دون الآخر، لكن يظل هذا الحكم قابلا للنقض، ويحظي بدرجات أخري من التقاضي، قد تسفر عن إلغاء هذه الأحكام أو تخفيفها.

أما من حيث الموضوع، فإن السيد الصادق المهدي يتكلم باعتباره رئيسا لمنتدي الوسطية، ومن المثير للدهشة وهو يري ويسمع ويقرأ عن توسع الجماعة في أعمال القتل والتدمير والتخريب واشاعة الفوضي في مختلف المحافظات المصرية، بهدف تركيع الدولة المصرية، وتعجيز المجتمع أن يدرج جماعة الإخوان في مصاف تلك القوي الوسطية التي يتحدث باسمها.

كان الأجدر بالسيد الصادق المهدي، وهو العارف بتاريخ الجماعة وأهدافها، أن يتوجه برسالته تلك إلي جماعة الإخوان نفسها كي توقف العنف والإرهاب والخراب الذي تمارسه وترعاه وتشارك فيه بفاعلية مع العناصر المتشددة والمتطرفة التي تمدها بالمال والسلاح لتخرب محطات الكهرباء والمياه، وخطوط السكك الحديدية والمترو، وتهدد المستثمرين العرب والأجانب بالقيام بأعمال عنف ضد منشآتهم وسفاراتهم، وتعطل العمليات التعليمية في الجامعات، وتروع المواطنين، ثم تزعم بفجر قارح، أنها تقود كل هذا الخراب باسم الدين.

أليس من المنطفي والاكثر جدوى، أن يدعو السيد الصادق المهدي حلفاءه واعضاء منبره الوسطي، أن يبرهنوا أولا عن وسطيتهم، وأن يضعوا خطا فاصلا، بين ما يسمونه مقاومتهم السلمية للأوضاع، وبين ما ترتكبه منظمات مثل داعش.. وانصار بيت المقدس واجناد مصر وولاية سيناء؟

وإذا كان السيد الصادق المهدي قد لاحظ أن الإخوان في السودان ما كادوا يتولون السلطة حتي احتكروا التحدث باسم الإسلام وأقصوا الآخرين وقدموا سلطة الحكم علي الواجبات الدينية، وقدسية التنظيم علي الواجبات الدعوية والمناورة واللجوء للعنف تعبيرا عن الموقف السياسي وكان هو كما قال أحد ضحايا السلطة ذات المرجعية الإخوانية، فلماذا لم يقل صراحة إنهم ارتكبوا نفس الاخطاء التي اضاعت الدنيا والدين والوطن حين تولوا حكم مصر، وكيف يتوهم إن مجرد الغاء أحكام الإعدام هي التي ستعيد جماعة الإخوان إلي وسطيتها؟

وهل الايجابيات التي ترصدها رسالته لحركة الإخوان بجذب قطاعات من القوي الحديثة للاجندة الإسلامية وربط البرامج السياسية ببرامج اجتماعية وتنزيل العمل السياسي إلي الأوساط الشعبية والتصدي للنفوذ الشيوعي، قد عادت علي أوطاننا بأية فوائد؟ رحم الله الملك السعودي الراحل “عبدالله” الذي قال إن العرب كانوا هم أكبر الخاسرين من سقوط الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، بعد أن خبر بحكمته المآسي التي لحقت بدولنا بانفراد الولايات المتحدة بالقرار الدولي.

لقد كشفت كل تجارب حكم الإخوان والتي ألحقت الخراب والدمار بكل الأوطان التي تسلطت علي حكمها أن العيوب المذكورة عنهم، هي عيوب غير طارئة، ولكنها عيوب خلقية، ولدوا بها، ولم تتكشف للناس كاملة إلا بعد أن جربوا حكمهم، الذي افتقد للكفاءة وللرؤية وللبرنامج ولأي نوع من الاجتهاد.

إن إدماج جماعة الإخوان في العملية السياسية، كما يطالب الغربيون والأمريكيون، والرسالة المذكورة، لن تجعلها تكف عن لعبة ازدواجية الحكم، كما كان الرئيس “مرسي في قصر الاتحادية، بينما صاحب الرأي النهائي هو القاطن في مبني الإرشاد بالمقطم، وهو الذي أفشل للسيد الصادق مبادرته المذكورة.

إن تيار الإسلام السياسي هو الذي ضرب أوطاننا وقسمها شيعا ومذاهب، وأشعل فيها نيران حرب طائفية بين الشيعة والسنة، وبين القوميات والإثنيات والثقافات، وفتح أبواب هذه الأوطان واسعة أمام التدخلات الخارجية لنهب ثرواتها النفطية والطبيعية والتراثية واحتلالها.

لهذا كله ولغيره، فإن رسالة السيد الصادق المهدي، كان يمكن قبولها والترحيب بها، لو أنها أرسلت إلي من ينبغي أن تتوجه إليه بدلا من أن ترسل للرئيس السيسي” لأنه كما قال هو نفسه أكثر من مرة، هذا أمر ليس في يده، بل في يد الشعب المصري.