كمال الجزولي صرَّح مني أركو مناوي، رئيس "حركة تحرير السُّودان"، ونائب رئيس "تحالف الجَّبهة الثَّوريَّة"، بأن النظام الذي يعارضونه بالسِّلاح يسعى لفصل إقليم دارفور، على غرار ما تمَّ بالنِّسبة لجنوب البلاد،

متَّهماً الحكومة بأنَّها “تدفعنا دفعاً إلى المطالبة بتقرير المصير، وتضمينه مطالبنا السِّياسيَّة”، ومومئاً إلى “أن هناك أسباباً موضوعيَّة لدى أبناء دارفور للمطالبة بهذا الحقِّ، بعد أن تعذَّر عليهم العيش الآمن حتَّى في الخرطوم”، وذلك في إشارة واضحة إلى الحوادث التي تواترت، مؤخَّراً، حيث استُهدف طلاب الإقليم في العاصمة بالملاحقة والقتل من جانب عناصر النِّظام؛ وأضاف مناوي أن “الجبهة الثَّوريَّة” ستناقش الأمر في اجتماعاتها المقبلة، محذِّراً من “إمكانيَّة بروز مطلب مماثل في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان” (وكالات؛ 30 مايو 2015م).

(2)

إمَّا مغرض بأجندة خاصَّة، وإمَّا ذاهل، بالمرَّة، عن معطيات الواقع، مَن لم يقف، بعدُ، على حتميَّة العلاقة بين المنهج الذي ظلت تتبعه حكومة الخرطوم في التَّعاطي مع قضيَّة دارفور، وبين غالب أثره وخطره على استمرار بقاء الإقليم ضمن خارطة الوطن الموحَّد، حتَّى قبل وقوع الكارثة التي أفضت إلى بتر الجنوب، انفصالاً أو استقلالاً .. سيَّان!

 

وقد سبق لنا، في روزنامة الثَّاني من مايو 2007م، أن عرضنا لمحاولة القذافي، قُبيل انعقاد “مؤتمر طرابلس الدَّولي حول دارفور” أواخر أبريل 2007م، تقديم تفسير للمشكلة يتجاوز السَّائد عنها في غالب الخطابين السِّياسي والإعلامي العربيَّين بأنَّها محض مؤامرة صهيونيَّة، بقوله، في تلك المرَّة، إنَّها مجرَّد انعكاس للصِّراع بين أمريكا والصِّين حول ثروات الإقليم، وإن قادة الحركات يتحمَّلون كامل المسئوليَّة عنها، كونهم يُعرِّضون أهلهم للمعاناة وبلادهم للمخاطر! لذا لم تكن مفاجئة عودة العقيد، في خطابه أمام جلسة المؤتمر الافتتاحيَّة، لتكرار اتهامه للفصائل المتمرِّدة بـ “توريط العالم في النزاع الدَّموي”، واقتراحه “تجاهلهم، وقطع المساعدات عنهم، وعدم إرسال قوَّات دوليَّة إلى الإقليم!” (الأيام، 29 أبريل 2007م).

 

يومها استبعدنا إمكانيَّة فهم مقترح القذَّافي إلا في ضوء المثل الدَّارج لدى مستعربي السُّودان بأن “الزول بيونِّسو غرضو”! وبالحقِّ، فإن أكثر ما كان يشغل الرَّجل، يومها، ليس مطالب الإقليم، أو معاناة مدنييه، بل حرصه على ألا يستيقظ، ذات صباح، ليجد “قوَّات دوليَّة” تعسكر في خاصرة بلاده!

 

لكن، لئن لم يكن من حقِّ أحد أن يلوم أحداً على اهتمامه بـ “أمنه الوطني”، حتَّى لو خالطه شيطان “أمنه الشَّخصي”، فليس من حقِّ أحدٍ، بالمقابل، أن “يضحِّي”، لأجل “أمنه” هذا، بـ “أمن الآخرين”! مثلما ليس من سداد الرَّأي الانصراف عن “الفيل” إلى “ظله”، بمعنى رؤية مخاطر “القوَّات الدَّوليَّة/الأجنبيَّة”، وفي نفس الوقت عدم رؤية المخاطر التي تسبِّبها معاناة ملايين المدنيين، صباح مساء، على وحدة السُّودان الوطنيَّة! وليس من الحكمة، كذلك، اختزال كلِّ هذا الحريق في مجرَّد صراع قوَّتين دوليَّتين على ثروات الإقليم، أو حصر المسؤوليَّة عن عذاباته في “تعنُّت” بضعة فصائل “لا تريد حلاً”، فلكأنها ما “تمرَّدت” إلا حُبَّاً في “التمرُّد” نفسه!

 

وخلصنا، وقتذاك، إلى أن دارفور قضيَّة وطنيَّة داخليَّة؛ وأن عنوانها الأكبر “التَّهميش التَّاريخي” المتواطئ مع شحِّ الموارد، من جهة، وسوء التَّدبير القائم، من جهة أخرى، في قهر النسيج الاجتماعي بسلطة فوقيَّة؛ وأن من أخطر مخاطرها، إذا أُهملت مخاطبة جذورها، انفتاح البلاد على خطط التَّدويل والتَّدخُّلات الأجنبيَّة، تماماً مثلما ظلت الحرب الأهليَّة في الجَّنوب قضيَّة وطنيَّة داخليَّة لم يراكم الأطماع الأجنبيَّة حولها غير سوء التدبير السِّياسي الذي اعتمده “المركز” إزاءها طوال خمسين سنة، و”الوعي الزائف” الذي نشرته السُّلطة الإسلامويَّة في الذهنيَّة العامَّة، أكثر من أيِّ وقت مضى، حتى أفاق الشَّعب على مشهد “نيفاشا” يفضح حقيقة ما كان يُسمَّى “مشكلة الجَّنوب” بخطاب مختلف، ويُعَرِّي جرحها بلغة جديدة!

 

وتساءلنا عمَّا إنْ كان العقيد يريد لنا، حقاً، أن نكرِّر، إزاء “مشكلة دارفور”، نفس الخطأ القديم الذي ارتكبناه إزاء “مشكلة الجنوب”، فنظلُّ نهيل التُّراب على جرحها، متجاهلين مطالب أهلها، صامِّين الآذان عن صرخات ضحاياها، أو مواصلين مجابهة هذه الجِّراح والمطالب والصرخات بالحديد والبأس الشَّديد، كي نصحو، بعد نصف قرن آخر، لنجد أن الجِّراح قد تخثَّرت، والمطالب قد تناسلت، والصرخات قد شقَّت عنان السَّماء، فنضطر، عند ذاك فقط ، وبعد ألا يتبقى من الحريق غير الرَّماد، للاعتراف المتهافت بحقوق أهل دارفور، والوعد بتعويضهم، سلطة وثروة، على دائر المليم، إنْ كان من شأن مثل هذه الوعود أن تقنع أحداً، بل إنْ وجدنا دارفور، نفسها، ما تزال جزءاً من السُّودان؟!

 

(3)

لم يكد ينقضي سوى شهر على تعليقنا ذاك على حديث القذَّافي حتَّى عدنا نقرع ناقوس الخطر، ضمن روزنامة  26 مايو 2007م، بهاجس ما برح ينتابنا، حينها، مع تصاعد الحريق، أن يدفع اليأس قيادات مدنيَّة وعسكريَّة دارفوريَّة إلى المطالبة بمنح الإقليم .. “حقِّ تقرير المصير”! وقلنا، وقتها، إن خراقة التلكؤ في الاستجابة للحماية، والمساءلة، والإنصاف، ستحوِّل هذا “المثلث” إلى “مربَّع” بإضافة ضلع .. “الانفصال”! فإذا ما وقـع ذلك، فإن خطورته في دارفور سوف تفوق خطورته في الجَّنوب، حيث أن دارفور خبرت، أصلاً، شكل الكيان السِّياسيِّ والإداريِّ “المستقل/المنفصل”، ومع ذلك ظلَّ وجدانها معلقاً، تاريخيَّاً، بـ “الوحدة”، ولم يعُد خيار “الاستقلال/الانفصال” ينطرح فيها مطلقاً، منذ انضمام آخر أجزائها “دار مساليت”، نهائيَّاً، إلى السُّودان، بعد الحرب الأولى. هكذا حذَّرنا مِمَّا يمكن أن تجرَّنا إليه “خراقة السِّياسة”!

 

(4)

ثمَّ ما لبثنا أن عدنا، بعد ما لا يزيد كثيراً على الشَّهرين، لنُذكِّر، في روزنامة 5 أغسطس 2007م، بأننا، عندما كتبنا ما كتبنا في روزنامة 26 مايو 2007م، لم نكن نقرأ الكفَّ، أو نضرب الرَّمل، أو نطالع الفناجيل السِّياسيَّة، فقد رشح، وقتها، عن “اجتماع أروشا للفصائل الدَّارفوريَّة الرافضة لاتفاق أبوجا”، أن حركة جديدة باسم “جبهة/جيش استقلال دارفور” قد أعلنت عن تكوينها، بشقَّين سياسي وعسكري، لتضمَّ حركات ثوريَّة، وتنظيمات سياسيَّة، واتِّحادات طلابيَّة، وتحالف لزعامات أهليَّة، وتجمُّع لنازحين ولاجئين، وروابط لأبناء دارفور بالخارج، بهدف العمل بكلِّ “الوسائل الضَّروريَّة”، على حدِّ تعبير ذلك الإعلان، لاكتساب “حقِّ تقرير المصير”، باعتباره الحلَّ العمليَّ الوحيد للمشكلة! وما ذلك إلا لفشل كلِّ محاولات الحلِّ السِّياسي السَّابقة، ولأن الوصول لاتفاق في ظلِّ الخلل البنيوي للدَّولة السُّودانيَّة لن يغيِّر الواقع، فالسُّودان دولة فاشلة، واستمراره يمثل كارثة، ولذا يجب تفكيكه لمصلحة الجَّميع، وأن دارفور منفصلة، أصلاً، عن السُّودان النِّيلي، سياسيَّاً، واقتصاديَّاً، ووجدانيَّاً، لعوامل الظلم، والتَّهميش، والاستعلاء، والإقصاء. وطالبت الجَّبهة باسترداد “السَّيادة” التَّاريخيَّة للإقليم، وإنهاء أشكال “الاستعمار” كافة، داعية الدَّارفوريين للانضمام إليها، والمجتمعين في أروشا لتبنِّي “تقرير المصير” كحدٍّ أدنى للوصول لاتفاق سلام مع الخرطوم (السُّوداني؛ 5 أغسطس 2007م). وهكذا أبصرنا، عمليَّاً، ما يمكن أن تجرَّنا إليه “خراقة السِّياسة”!

 

(5)

لكن عرض “خراقة السِّياسة” ما يزال مستمرَّاً! فقد قللت الخرطوم، كعادتها، من بيان مناوي الذي صدَّرنا به هذه المقالة، معتبرة تصريحاته “بلا قيمة”، حيث أدلى أمين حسن عمر، مسؤول ملف دارفور، ببيان تغلب عليه البروباغاندا الرَّخيصة، والتَّفكير الرَّغبي، قائلاً إن تلك التَّصريحات “مجرَّد دعاية إعلاميَّة للجَّبهة الثَّوريَّة التي لا يثق أحد بمكوناتها .. وأن الحركات المتمرِّدة لم تعُد تشكِّل أيَّ تهديد في دارفور أو في أيَّة ولاية أخرى، بعد أن فقدت تعاطف الشَّعب الذي يقف إلى جانب جيشه ووطنه” (الحياة؛ 31 مايو 2015م)، فتأمَّل!

***