بابكر فيصل بابكر كتب الدكتور عبد الوهاب الأفندي مقالاً الأسبوع الماضي بعنوان "مشاريع إستئصال الإسلاميين" جاء فيه على ذكر ما تعرَّضت له الحركات الإسلامية من قمعٍ وإضطهادٍ من قبل الأنظمة العربية الإستبدادية المختلفة.

كذلك قال أنَّ بعض قوى المعارضة , خصوصاً قوى أقصى اليسار, قد دعمت سياسة إستئصال الإسلاميين التي إنتهجها الحكام العرب, وخلص إلى أنَّ تلك السياسة مُنيت بالفشل الذريع وجاءت بنتائج عكسية تماماً.

يتفقُ كاتب هذه السطور مع بعض مما جاء في المقال حول صراع الأنظمة الإستبدادية العربية مع جماعات الإسلام السياسي, ولكنهُ كذلك يختلفُ كثيراً مع بعض التبريرات التي ذكرها الأفندي لأسباب الصراع إلى جانب إختلافه حول توصيف طبيعة الصراع ودواعيه, خاصة فيما يتعلق بالتجربتين المصرية والسودانية.

في سرده لأسباب الصراع بين عبد الناصر والأخوان يقول الأفندي ( إلا أن إصرار زعيم الحركة القاضي حسن الهضيبي على ضرورة استعادة الديمقراطية فجر خلافاً أدى إلى حظر الحركة عام 1955 والحكم بإعدام معظم قادتها وعلى رأسهم الهضيبي. وفي عام 1965 أدت محاولات لإعادة إحياء الحركة إلى اعتقال ثم إعدام سيد قطب، «مرشد» الحركة الجديدة التي لم يزد عدد أعضائها على عشرات ). إنتهى

الكلام أعلاه يُعبِّر عن تحيُّز “آيدويلوجي” واضح وليس عن وجهة نظر أكاديمية أو حتى سياسية موضوعية, فحتى بسطاء الناس – دعك من المتخصصين في العلوم السياسية – يعلمون أنَّ الخلاف بين ناصر والأخوان لم يكن بسبب إصرار مرشد الجماعة على ضرورة إستعادة الديموقراطية, ولكنهُ تفجَّر بسبب الصراع على “السلطة”, فقضية الديموقراطية لم تكن في يومٍ من الأيام ضمن أجندة الجماعة ولا من منطلقاتها الفكرية.

أصل الخلاف بين الطرفين هو إعتقادُ كلٍ منهما أنهُ الأجدر بالسلطة والحكم, فعبد الناصر ومن معه كانوا يرون أنهم الأحق بالسلطة والحكم باعتبار أنَّ الثورة ثورتهم ، وأنهم الذين تعبوا وغامروا بحياتهم فيها ، أما الإخوان فكانوا يرون أنهم أصحاب فكرة الثورة من الأصل، وأن عبد الناصر و من معهُ كانوا من الإخوان المسلمين الذين بايعوا على المصحف والسيف وأن هؤلاء الضباط صغار لا يصلحون للحكم, وأن الإخوان هم القوة الرئيسية التي وقفت مع الثورة، وهم الأجدر بالحكم والسلطة.

إذا كان – يا دكتور عبد الوهاب – الإخوان يضعون قضية الديموقراطية ضمن أجندتهم فلماذا لم يُحركوا ساكناً عندما قام عبد الناصر بحل جميع الأحزاب سوى جماعة الأخوان المسلمين ؟ أليسوا هم من وقفوا معهُ وساندوه في كل ما إتخذه من إجراءات تعسفية و قمعية ضد الحُريات والأحزاب السياسية ؟

وها هو “سيد قطب” المُفكر والمُنظِّر الأول للجماعة يكتب في جريدة المصري بتاريخ  8 أغسطس 1952 مُطالباً بإقامة ( دكتاتورية عادلة نظيفة وقصر الحُرية السياسية علي الشرفاء فقط وحرمان الملوثين, وأن الشعب الذي إحتمل ديكتاتورية طاغية باغية شريرة مريضة على مدي خمسة عشر عاما أو تزيد “يعني حكم الملك فاروق” يستطيع إحتمال ديكتاتورية عادلة نظيفة ستة أشهر ). إنتهى

كان هَمُّ الجماعةِ مُنصبَّاً فقط على “الإشتراك” في السلطة والقرار السياسي, ولم يكن همَّها هو إستعادة الديموقراطية والحياة النيابية كما يدَّعي الدكتور الأفندي, وعندما التقي عبد الناصر بممثلي الأخوان “صلاح شادي ومنير الدلة” في اليوم التالي لإعلانه إلغاء نشاط الأحزاب السياسية في 17 يناير 1953 قالا له : ( الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من يؤيد الثورة إلا هيئة الإخوان ولهذا فمن المفروض تكوين لجنة من الإخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليها ) فقال لهما عبد الناصر أنه “لا يقبل وصاية أحد”.

إذاً نحنُ هنا بصدد خلاف حول السلطة والنفوذ, وليس الديموقراطية, وهو خلافٌ تكرَّر كثيراُ في التاريخ الحديث بين “عساكر” الإنقلابات ومن يقفُ خلفهم من أحزاب سياسية وجماعات دينية, وتكون الغلبة فيه دائماً للعساكر أصحاب “الشوكة”, هذا ما حدث في تجربة حزب البعث في سوريا, وفي تجربة الحزب الشيوعي في السودان, وأخيراً – وللمفارقة – في تجربة الجبهة القومية الإسلامية في السودان.

الديموقراطية عند مؤسس الجماعة ومرشدها الأول “حسن البنا” ليست سوى نظام “تافه”, أليس هو القائل : (هذه هي دعوتنا ليس لها منهاج إلا الكتاب الكريم، ولا جنود إلا أنتم ولا زعيم إلا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأين من نظامنا هذه النظم التافهة المتداعية ؟ هذه الديمقراطية، والشيوعية، والدكتاتورية) ؟

ومن ناحية أخرى فإنَّ عبد الناصر لم يكن هو البادىء بإستخدام العنف ضد الجماعة, بل أنَّ الجماعة هى من حاولت إغتيالهُ في حادثة المنشية الشهيرة, وبالتالي فإنَّ ردَّة فعله العنيفة ضدَّ الجماعة كان لها ما يُبررها من وجهة نظر الكثيرين, وعليه فإنَّ محاولة تصوير الصراع على أنه “إستئصال” تُخفي حقيقة أنَّ الجماعة هى التي تسببت في المصير الذي واجهتهُ وذلك في إطار سعيها المحموم من أجل الوصول للسلطة.

أمَّا إشارة الدكتور الأفندي إلى أنَّ نشاط الجماعة حظر في عام 1955 فإنَّ فيها “تمويه” واضح “وتعمية” متعمَّدة على الحقائق, حيث يوحي وكأنَّ عبد الناصر إستهدف الجماعة وحدها, ولم يكن قد حظر كافة الأحزاب قبل ذلك بسنتين, وكانت الجماعة هى التنظيم الوحيد الذي يتمتع بحرية الدعوة وإقامة الأنشطة السياسية والإجتماعية, وبالتالي فقد كان حرىٌ به ألا يذكر نصف الحقيقة حتى يُظهر الجماعة وكأنها لوحدها “ضحية” إستهداف النظام “المستبد”.

كذلك ذكر الدكتور الأفندي في مقاله أنَّ ( بعض الدول العربية سمحت للحركات الإسلامية بهامش كبير من حرية العمل، كما هو الحال في الكويت والأردن (حتى هذا العام) والبحرين والسودان (خلال الفترات الديمقراطية) واليمن ولبنان وموريتانيا ). إنتهى

أن يقول الدكتور الأفندي أنَّ السودان سمح للحركات الإسلامية “بهامش كبير من حرية العمل” فقط خلال الفترات الديموقراطية فهذا قولٌ فيه كثير مُجافاة لحقائق التاريخ, فالإسلاميين (وهذه تسمية خاطئة) لم يجدوا فقط هامشاً من حرية العمل, بل وجدوا (بلغة كاتب خطاب الوثبة) الحُريَّة, كل الحُريَّة, وفي ظل كل الأنظمة التي حكمت البلاد عدا فترات قليلة إستثنائية.

قد تمتعت جماعة الإخوان المسلمين – بمختلف مسمياتها – بكل الحريات, ولم يتم إستهدافها حتى في ظل الأنظمة العسكرية (عبود ونميري),  وكل ما واجهتهُ من عسفٍ في ظل هذه الأنظمة لم يكن بمعزل عما واجهتهُ كافة الأحزاب الوطنية الأخرى التي ناهضت تلك الأنظمة في سياق مطالبتها بعودة الحياة الديموقراطية.

بل أنَّ الحركة الإسلامية طبَّقت “إستراتيجية التمكين الأكبر” في ظل تحالفها مع الطاغية النميري, حيث بدأت مشاريعها الإقتصادية (البنوك والشركات الإسلامية) والدعوية (منظمة الدعوة الإسلامية, وجامعة إفريقيا وغيرها) والإجتماعية (الوكالة الإسلامية للإغاثة), بالإضافة للتغلغل في جهاز الدولة والخدمة المدنية.

وكذلك فإنهُ و بحسب شهادة الزعيم التاريخي للحركة الدكتور حسن الترابي في سلسلة حواراته التلفزيونية مع “عزام التميمي” فإنَّ تكوين خلايا الحركة الإسلامية في الجيش بدأ في فترة حكم مايو.

ومن المعلوم أيضاً أنَّ الحركة لم تواجه  أية نوع من الإضطهاد أو العسف في ظل حكومة “عبود” حيث كانت في حينها حركة صغيرة الحجم وغير ذات أثر في الساحة السياسية.

أمَّا في الفترات الديموقراطية فقد نالت الحركة “كل” الحريات, وليس “هامشٍ” منها, وكانت آخرها الفترة الديموقراطية الثالثة التي أعقبت إنتفاضة إبريل, حيث مثلت “الجبهة القومية الإسلامية” الكتلة الثالثة في البرلمان, وشاركت في تكوين حكومات إئتلافية, وتمتعت بكافة حقوق الأحزاب, فكان لها دورها الحزبية وصحفها ومؤسساتها المالية ومنظماتها الشبابية وغيرها.

ومع كل ذلك قام الأخوان المسلمين بالإنقلاب على النظام الديموقراطي في يونيو 1989, وهُنا يكمن السؤال الصعب الذي يتوجب على الدكتور الأفندي وغيره من المنتمين للحركة الإسلامية الإجابة عليه : هل واجهت الحركة جميع الأحزاب السياسية الوطنية بالحُسنى أم العنف الذي قارب درجة الإستئصال ؟

لعل الدكتور الأفندي يتفق مع كاتب هذه السطور أنَّ السودان لم يشهد طوال تاريخه الوطني بعد الإستقلال نظاماً بلغ درجة من الإضطهاد و العنف في مواجهة الخصوم السياسيين مثلما بلغ نظام الحركة الإسلامية, وللمفارقة فإنَّ هذه الحقيقة إعترف بها كبار قادة الأخوان المسلمين بمن فيهم العرَّاب السابق للنظام  : الترابي.

قد توَّصل الدكتور الأفندي في مقالهِ سالف الذكر لملاحظةٍ في غاية الغرابة مفادها أنَّ ( الدول التي سمحت للحركات الإسلامية بالعمل السلمي ظلت هي الأكثر استقراراً في حـيــاتها الســيـاسية ). إنتهى

وتكمنُ دواعي الإستغراب من ملاحظة الأفندي في أنَّ السودان, وهو أكثر البلدان التي سمحت للإخوان المسلمين بالعمل السلمي, ظلَّ أكثرها مُعاناة من عدم الإستقرار السياسي, والسبب في ذلك ( على الأقل طوال الخمسة وعشرين عاماً الأخيرة ) هو سيطرة الحركة الإسلامية على الحكم بصورة كاملة ومن خلال نظام أحادي إستبدادي لا يختلفُ عن الأنظمة التي شكا الدكتور الأفندي من عسفها تجاه الاخوان المسلمين !

ختاماً نقول أننا نتفق مع الدكتور الأفندي في أنَّ الإضطهاد الذي واجهتهُ الحركات الإسلامية أضرَّ كثيراً بإستقرار الدول العربية وساهم في حرمان شعوبها من الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة, ولكن للأسف الشديد فإنَّ كثيراً من أسباب ذلك الإضطهاد موجودة في المناهج التي تتبناها تلك الحركات, وبالتالي فإنَّ من الضروري أولاً “إستئصال” تلك الأفكار – خصوصاً المتعلقة منها بالموقف من الديموقراطية والشريعة و وإقصاء الآخر والمرأة وغير المسلمين – من مناهج الحركات الإسلامية بمُختلف توجهاتها, وأن يعلموا أنهم ليسوا سوى مُكونٍ واحدٍ من مُكوِّنات المنظومة السياسية وليسوا المُكوِّن الأوحد, وهو الأمر الذي بدأت في إستيعابه حركة النهضة في تونس بزعامة راشد الغنوشي.