التغيير: نيويورك - الخرطوم  اعتبر مجلس الامن الدولي الوضع في السودان مهددا للسلم والامن الدوليين ، وقرر تمديد ولاية بعثة حفظ السلام الدولية في دارفور " يوناميد" لعام اخر لتنتهي في يوليو ٢٠١٦ بالرغم من اعتراضات الحكومة السودانية.

ووصف المجلس  خلال بيان له تقدمت به المملكة المتحدة الوضع الأمني بدا رفور بالمتدهور في ظل استمرار القتال بين القوات الحكومية والمتمردين فضلا عن النزاع القبلي الامر الذي ادى الى تشريد مئات الالاف من الأشخاص من منازلهم هذا العام. 

 

وطبقا للبيان الواقع في ١٧ صفحة واطلعت عليه ” التغيير الإلكترونية” فان الحكومة السودانية هي المسئول الاول عن تدهور الوضع الأمني.  كما دعاها الى الامتثال الى قرارات مجلس الامن. 

 

ودعا مجلس الامن اليوناميد الى التحقيق في استخدام القوات الحكومية لأسلحة عنقودية في بعض مناطق دارفور. كما دعاها الى حصر مواردها وقواتها في حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الانسانية للمتضررين وعدم القيام باي أدوار اخرى. 

 

وأعرب مجلس الامن عن بالغ قلقه من استمرار انتهاكات حقوق الانسان ووضع العراقيل من قبل القوات الحكومية امام عمل المنظمات الانسانية. 

 

وقال اعضاء مجلس الامن ان الظروف الأمنية غير مواتية حاليا لخروج البعثة من دارفور وانها تطلب اعادة النظر في دعوة الخرطوم لوضع استراتيجة لخروج اليوناميد من الاقليم. 

 

وكان مجلس السلم والامن الافريقي قد مدد ولاية البعثة لنفس الفترة بعد ان ساق نفس مبررات مجلس الامن الدولي. 

 

وكانت الحكومة السودانية قد طالبت اليوناميد بوضع استراتيجية لخروجها من دارفور بعد مطالبات لها بالتحقيق في مزاعم باغتصاب ٢٠٠ فتاة في قرية تابت بشمال دارفور اواخر العام الماضي. 

 

واعترضت الحكومة السودانية أيضاً على مشروع القرار البريطاني بعد ان استدعت السفير البريطاني بالخرطوم. وقالت ان مشروع القرار لم يراع او يشر الى تحسن الاوضاع الأمنية في دارفور.