التغيير" الخرطوم تواصلت ردرود الأفعال المستهجنة للحكم بجلد قيادات حزب " المؤتمر السوداني" بسبب إقامتهم مخاطبة جماهيرية في الخرطوم في شهر أبريل الماضي، الذي اعتبرته حركة " العدل والمساواة " وصمة عار في جبين القضاء السوداني".

وقال المسؤول السياسي  للحركة سليمان صندل حقار   في بيان صحفي إن الحكم على قيادات ” المؤتمر السوداني” بعقوبة الجلد بتهمة الازعاج العام يشكل سابقة قضائية خطيرة وجريمة شنعاء في حق الشعب ودعاة الحرية وطلاب التغيير ووصمة في جبين القضاء السوداني الذي طالته يد الديكاتورية بالتشويه ووظفته لخدمة أجندتها السياسية ورؤاها الحزبية الضيقة”.

 ورأى  ” أن الاحكام الصادرة احكام سياسية بالدرجة الاولي ”  وقال ” إن سرطان الاجهزة الامنية استشري وتوطن بكافة أجهزة الدولة وعدد غير قليل من القضاة والوزراء ومدراء المرافق العامة ،بل حتي ضباط الشرطة والجيش هم في الاصل يحملون رتب قيادية في جهاز الامن الحكومي”.

وفي ذات السياق أدان تحالف قوى الإجماع الوطني الحكم بالجلد (20) جلدة بحق عضو الهيئة القيادية للتحالف، مساعد رئيس حزب “المؤتمر السوداني” للشؤون السياسية مستور أحمد محمد، واثنين من منسوبي الحزب، وعد التحالف تنفيذ تلك الأحكام “سابقة خطيرة، ونوعاً من التصعيد ضد المعارضة”

وقال الناطق الرسمي لتحالف قوى الإجماع الوطني أبوبكر يوسف “إن تنفيذ مثل تلك الأحكام لن يثنيهم عن مقاومتهم للسلطة عبر العمل السلمي”

ومن جهته اعتبر الأمين العام للمؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد أن مثل تلك العقوبات تأتي في إطار مقاومتهم للنظام، وأكد على أنهم سيواصلون عملهم في إطار مقاومتهم للنظام الحاكم، وأشار إلى عقدهم لمخاطبة جماهيرية بسوق بحري أمس عقب المحكمة.

وشدد الأمين العام للمؤتمر السوداني على أنهم سيعملون من أجل تغيير القوانين التي تتعارض مع الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية.