التغيير : الجريدة قال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول “الاتجار بالبشر” إن السودان بين عدة دول يستخدم الأطفال في الصراع المسلح باعتباره نوع من الاتجار بالبشر.

وقسَّم تقرير صادر هذا العام، ساهمت فيه 188 حكومة من مختلف بقاع الأرض، دول العالم إلى 3 مجموعات، الأولى هي حكومات الدول المتوافقة تماماً مع الحدود الدنيا لمعايير قانون حماية ضحايا الاتجار (بالبشر) والقضاء على هذه الظاهرة، بينما شملت المجموعة الثانية الحكومات التي لا تتوافق مع المعايير الدنيا للقانون المذكور، لكنها تبذل جهوداً متميزة من أجل الوصول إلى مستوى التوافق مع هذه المعايير، فيما ضمت المجموعة الثالثة، الحكومات التي لا تتفق مع معايير القانون الذي وضعه الكونغرس الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهداً للوصول إلى ذلك المستوى.

وحلت الدول العربية ضمن المستويين الثاني  والثالث، ومن أبرز الدول التي تم إدراجها ضمن المجموعة الثانية هي “المغرب، وسلطنة عمان، والعراق، والأردن، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، ولبنان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وتونس”. بينما ضمت المجموعة الثالثة كلاً من “الجزائر وإرتيريا  والكويت وليبيا  وموريتانيا وسوريا  واليمن”.

واعتبر التقرير الصومال ضمن البلدات التي تمتلك “وضعاً استثنائياً”، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وصعوبة الحصول على معلومات تتعلق بعمليات الاتجار بالبشر.

إلى ذلك، أدرج التقرير كلاً من إيران وجنوب السودان ضمن المجموعة الثالثة، وصنفت كلٌ من “بورما، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، واليمن”، ضمن الدول التي يتم فيها تجنيد ممن هم دون الثامنة عشر في النزاعات المسلحة، وهو أمر اعتبره التقرير في سياق عمليات الاتجار بالبشر.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكية “جون كيري”، في معرض الإعلان عن تقرير هذا العام: إن “المتاجرون (بالبشر) قساة وبلا رحمة”، واصفاً إياهم بكونهم “يقتاتون على أكثر الناس انكساراً، ويستهدفون الضعفاء، والقانطين، والمعزولين، ويرددون وعوداً كاذبة، وينقلون ضحاياهم عبر الحدود ليعملوا دون جوازات سفر أو هواتف، في أماكن لا يتكلمون لغتها، وحيث لا سبيل لديهم (الضحايا) إلا الهرب”.