التغيير : الخرطوم  اكدت وزارة العدل السودانية عزمها على إصلاح القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية وتسهيل العدالة، وقطعت بأن السودان يحترم الأديان، ولا يعاني من أي مشكلات تتصل بالتمييز على أساس العقيدة.

وقال وزير العدل عوض الحسن النور بعد لقاءه وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي وصل الخرطوم الأحد  ان وزارته مستعدة لتسهيل عمل اللجنة وتمكينها من الإطلاع على أوضاع حقوق الانسان في السودان.

واشار الى ان دور الوزارة يكمن  في تطبيق كل ما يتصل بحقوق الانسان وفقاً للدستور من خلال سعي الدولة لاصلاح القوانين بما يتسق مع الشريعة الاسلامية التي قال انها متفقة في كثير من أحكامها مع المواثيق الدولية.

من جانبه قال  رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان هادي الياني ان الغرض من زيارتهم البلاد هو تحقيق تفاهم مشترك وحوار يعقبه خلال الشهور القادمة مناقشة تقرير السودان في مقر اللجنة بجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ومن المنتظر ان تزور اللجنة خلال زيارتها التي تستمر لأسبوع عددا من السجون والمرافق ذات الصِّلة بالاضافة الى عقد لقاءات مع عدد من المسئولين السودانيين الذين لهم صلة بملف حقوق الانسان. 

واعتاد السودان على استقبال عدد من مقرري حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان والذي تقول المعارضة السودانية انه في أسوأ حالاته بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان خاصة في مناطق النزاعات في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق. 

كما يطالب ناشطون ومدافعون عن حقوق الانسان بتعديل الكثير من القوانين السودانية التي يقولون انها تخالف الدستور السوداني وخاصة قانون الأمن والمخابرات الوطني، وقانون الصحافة والمطبوعات، والقانون الجنائي، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون النظام العام .

ويشكك مراقبون في إمكانية “الإصلاح القانوني” في السودان في ظل النظام السياسي الحالي بسبب انعدام الإرادة السياسية.