التغيير : الخرطوم  شن رجل الاعمال المعروف اسامة داود هجوما عنيفا علي قرار  الحكومة السودانية الجديدة والقاضي بفك احتكار استيراد القمح والدقيق.  وقال ان من شان القرار زيادة اسعار الخبز في البلاد. 

وقال في مقابلة إعلامية نادرة مع عدد من الصحف السودانية ان الحديث الذي روجت له الحكومة باحتكار استيراد القمح غير صحيح. موضحا ان وزير المالية الحالي بدر الدين محمود منح عددا من الشركات الحق في استيراد القمح بالاضافة الي شركته.  داود أضاف ان مجموعته سيقا  للغلال تستحوذ علي ٦٠ ٪ من سوق القمح والدقيق وانها مهيأة ولديها بنية تحتية قوية وراسخة تجعلها الأحق باستيراد القمح وتوزيعه. وتسأل عن السبب في منافسة الحكومة للقطاع الخاص بمنح هيئة المخزون الاستراتيجي حق استيراد القمح. مشيرا الي ان الهيئة تفتقر الي البنية التحتية المناسبة والخبرة في مجال استيراد القمح. وكشف عن ان القمح الذي استوردته الهيئة  من تركيا مؤخراً هو من أسوأ وأغلي انواع القمح. 

وقال رجل الاعمال صاحب مجموعة دال الغذائية ان مجموعته ستضرر  والبلاد بشكل كبير من هذا القرار غير انه قال انه سيواصل العمل بالرغم من الخسارة ولن يقوم بتحويل أعماله الي خارج السودان.  وابدي اندهاشه من تعامل الحكومة معه بعد النجاحات التي حققها في مجال صناعة الأغذية وتصديرها الي العديد من دول العالم. وقال كان الاولي يتم تكريمي والثناء علي الطريقة الاحترافية التي نعمل بها بدلا من مضايقتهم. 

وكان وزير المالية قد قرر فك احتكار سلعة استيراد القمح للشركات الراغبة عبر عطاءات حكومية. وقال ان القرار سيسهم في تخفيض اسعار الدقيق والخبز.