أديس أبابا، إثيوبيا 25 أغسطس 2015 أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه (539) بتاريخ 25 أغسطس 2015 القرار التالي بشأن نشاطات الآلية الافريقية رفيعة المستوي حول السودان وجنوب السودان : -

المجلس

1.يحيط علماً بتقرير الآلية الافريقية رفيعة المستوي حول نشاطاتها [PSC/PR/2.(DXXXIX)] وإحاطة رئيس الآلية الرئيس السابق ثابو أمبيكي حول جهوده الحالية في المشاركة مع حكومة جمهورية السودان والاحزاب السياسية والحركات المسلحة دعماً للحل السلمي للنزاعات وإرساء الديمقراطية في السودان ودعم تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في 27 سبتمبر 2012 بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان. كما يحيط المجلس علماً بالبيان الذي أصدره ممثل حكومة جمهورية السودان .

2.يشير الى بياناته وتصريحاته الصحفية السابقة حول تنفيذ جوانب عديدة من ولاية الآلية الافريقية رفيعة المستوي وجهود الاتحاد الافريفي الاخري ذات الصلة بما فيها بياناته PSC/AHG/COMM/2.(CCCXCVII) و PSC/AHG/COMM/1.(CCCLIII و PSC/PR/COMM.(CDLVI) التي اعتمدها في اجتماعاته رقم 353 و397 و456 في 25 يناير و23 سبتمبر 2013 و12 سبتمبر 2014 على التوالي؛

3.يثني على الآلية الافريقية رفيعة المستوي وأعضائها وعلى رأسهم الرئيس السابق ثابو مبيكي وعبد السلامي أبو بكر وبيير بويويا وكذلك فريق الدعم على صبرهم ومشاركتهم الثابتة مع السودان رجوعاً  الى إنشاء الآلية الافريقية في دارفور في يوليو 2008 (PSC/MIN/COMM(CXLII) ويؤكد على أن الالتزام الاستثنائي للاتحاد الأفريقي بصفة عامة والآلية الافريقية رفيعة المستوي بصفة خاصة يعكس التزام القارة العميق على مساعدة شعب السودان لتحقيق تطلعاته. ويثني المجلس أيضا على هايلي ماريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (الإيقاد) على مشاركته المستمرة وجهوده في دعم جهود الآلية الافريقية رفيعة المستوي والتزامه بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ؛

4.يعرب عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به هايلي منكريوس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وأبيدون باشوا، الممثل الخاص المشترك المٌكلف و ليسين يوهانس، المبعوث الخاص للإيقاد، على جميع جهودهم الرامية الى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ويعرب عن رضائه للتعاون المثالي بينهم وبين الآلية الافريقية رفيعة المستوي. ويعرب المجلس أيضاً عن تقديره للدعم والمساعدة التي يقدمها شركاء الاتحاد الافريقي الثنائيون ومتعددو الأطراف للآلية الافريقية رفيعة المستوي؛

5.يرحب بالمشاركة المستمرة لدولة قطر ودعمها في البحث عن السلام في دارفور لا سيما مساهمتها المالية الكبيرة لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واستراتيجية تنمية دارفور علاوة على تخفيف معاناة أهل دارفور بما في ذلك النازحين؛

6.يشير الى أن تقرير لجنة الاتحاد الافريقي حول دارفور، الذي اعتمدته في اجتماعها رقم 207 في أبوجا، بنيجيريا في 29 اكتوبر 2009 PSC/AHG/COMM.1 (CCVII)  communiqué الذي يشكل تحليله أساساً لسياسة الاتحاد الأفريقي حول السودان، ويخلص الى أن الأزمة السودانية في دارفور لا يمكن حلها إلا بطريقة شاملة في إطار عملية وطنية شاملة تخاطب تحديات السودان بما في ذلك تحدي إرساء الديمقراطية.

7.يؤكد مجدداً دعمه للحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر حسن البشير في يناير 2014  ويؤكد على المبدأ الذي اعتمدته الأحزاب السودانية بأن الحوار الوطني يجب أن يكون عملية سودانية شاملة تهدف الى معالجة وحل التحديات طويلة الأمد التي واجهتها الأمة السودانية استنادا الى أجندة السلام والوحدة الوطنية والاقتصاد والحقوق والحريات الأساسية والهوية الوطنية ومراجعة الدستور والحكم والعلاقات الدولية. ويشير المجلس الى أن أهداف الحوار الوطني تتسق مع المبادئ التي وردت في  تقرير لجنة افريقيا حول دارفور؛

8.يذكِّر الأحزاب السودانية بالتزامها في إيجاد بيئة مواتية لتنظيم الحوار بما في ذلك اعتماد إجراءات لبناء الثقة حسبما ورد في البيان الختامي PSC/PR/COMM.(CDL VI) (الفقرتان 14،  (15 ,اللتان تؤكدان مجدداً إجماع الأحزاب السودانية على الخطوات المطلوبة لإجراء حوار جاد داخل السودان. يذكِّر المجلس أيضاً الأطراف السودانية بالتزام الاتحاد الأفريقي على الاستفادة من المساعدة المالية والاقتصادية المقدمة من المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصاد في السودان كجزء من حزمة الدعم المرتبطة بعملية الحوار الوطني؛

9.يلاحظ  أن الحوار الوطني خطط له بأن يكون ممارسة شاملة للجميع والذي من شأنه أن يحظى بثقة كل الشعب السوداني. يؤكد المجلس مجدداً على ضرورة الإعداد الكافي والشامل لعملية الحوار على النحو الوارد في اتفاق 5 سبتمبر 2014 حول الحوار الوطني والعملية الدستورية التي وقَّعها أصحاب المصلحة السودانيين وأقرها المجلس؛

  1. 10.                يشير الى البيان الذي أصدره الرئيس عمر حسن البشير بأن حكومة السودان مستعدة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين لبناء الثقة اللازمة بين جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك ممثلي الحركات المسلحة للانضمام الى عملية الحوار الوطني، كما يشير الى التزام الرئيس البشير بمنح العفو لمنسوبي الحركات المسلحة ليتسنى لهم حضور الحوار الوطني بسلام؛
  2. 11.                يقر بالتزام واستعداد الحركات المسلحة على مواصلة مشاركتها مع حكومة السودان للتفاوض على إنهاء الصراعات المسلحة في السودان؛
  3. 12.                يثني على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الآلية الافريقية رفيعة المستوي في السعي لتسهيل التوصل الى حل سلمي للصراع في المنطقتين بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحريرالسودان (قطاع الشمال) وهو مظهر من مظاهر الأزمة السودانية، وفي هذا الصدد، يشير حسبما ورد في مسودة الاتفاق الإطاري في ديسمبر 2014 الى أن المفاوضات قد أثمرت بالفعل عن توافق كبير قادر على تشكيل أساس لتسوية هذا النزاع؛
  4. 13.                يثني  مجدداً على جهود الآلية الافريقية رفيعة المستوي والممثل الخاص المشترك لتسهيل المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور في إطار نهج لعملية  واحدة ذات مسارين، المتفق عليه لإنهاء جميع الصراعات العنيفة في السودان؛
  5. 14.                يشير بخيبة أمل وقلق عميق الى أنه على الرغم من قرارات المجلس وتشجيعه والجهود غير المسبوقة التي ظلت تبذلها الآلية الافريقية رفيعة المستوي على مدي 6 سنوات فضلا عن الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، إلا أن التحديات الأساسية للأمة السودانية ظلت دون حل وإن تقدماً غير كافٍ قد تم إحرازه في تنفيذ خارطة طريق الحوار الوطني وفي الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات طويلة الأمد في السودان.
  6. 15.                يؤكد مجدداً على أهمية الاقليم والقارة في حل الأزمة السودانية، والمسؤولية الخاصة  التي تقع على عاتق حكومة السودان هي أخذ زمام المبادرة في ضمان عقد حوار وطني جاد وحقيقي وشامل وتحول ديمقراطي في البلاد.
  7. 16.                يعرب عن قلقه البالغ إزاء الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين بما في ذلك انتهاكات القانون الإنساني ذات الصلة بالنزاع، ويدعو الطرفين للتوصل بشكل عاجل الى اتفاقيات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الى المحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويدعو المجلس الأطراف الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازخين واللاجئين الى ديارهم؛
  8. 17.                يشير الى أن وقف الصراعات هو مطلب أساسي في استمرار الحوار الوطني؛
  9. 18.                يؤكد مجدداً على تأييده لعمل الآلية الافريقية رفيعة المستوي لضمان عمل مُنسق ومٌركز دعماً للجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة السودانيين في التصدي للتحديات التي تواجه بلادهم من خلال دعم المفاوضات الرامية لإنهاء النزاعات في دارفور والمنطقتين والجهود لعقد حوار وطني جاد .
  10. 19.                يحثّ بشدة الاطراف السودانية، وعلى نحو خاص حكومة السودان،  على إظهار  الموقف القيادي المطلوب والالتزام مجدداً بالإجراءات اللازمة للوصول إلى الهدف المتمثل في تحقيق التحول الديمقراطي في السودان، خاصة من خلال إجراء حوار  وطني شامل وشفاف وذي مصداقية للجميع  ومعد له بشكلٍ ملائم.  ويعرب المجلس عن قناعته بأنه من دون إحراز تقدم حول القضايا أعلاه، لا يمكن التغلب على التحديات الكبيرة التي يواجهها السودان، بما في ذلك الازمات الانسانية؛
  11. 20.                يدعو حكومة السودان وجميع الاطراف المعنية إلى التعاون مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى في جميع جوانب تفويضها. ووفقاَ لذلك، فإن المجلس:
  12. 21.                I. يدعو حكومة السودان إلى الامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تقوض الثقة في العملية ويعرض إلى الخطر إمكانية إجراء حوار وطني شامل للجميع وذي مصداقية في السودان؛
  13. 22.                II. يكرر مجدداً دعوته إلى إجتماع عاجل، يسبق عملية الحوار الوطني، يضم جميع الأطراف المعنية في مقر رئاسة الاتحاد الافريقي في أديس ابابا، لمناقشة المسائل الاجرائية المتعلقة بالحوار والاتفاق عليها؛

III. يطلب من الآلية الافريقية رفيعة المستوى مواصلة العمل مع حكومة السودان وأصحاب المصلحة الآخرين في السودان دعماً لجهودها نحو تحقيق إجراء حوار  وطني شامل وشفاف وذي مصداقية. وفي هذا الصدد، يحثّ المجلس جميع الاطراف على التعاون الكامل مع الآلية؛

1.IV. كذلك يحثّ المجلس الاطراف على تنشيط جهودها لايقاف الحرب في دارفور وفي المنطقتين ويطلب من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، تماشياً مع قراراته السابقة، الاستمرار في تيسير المفاوضات الرامية إلى ايقاف الحرب والعنف الطائفي في دارفور والحرب في المنطقتين؛

2.V. يؤكد مجدداً عزمه في تقديم المساعدة لجميع الاطراف السودانية فيما يخص الحوار الوطني وعملية البحث عن السلام في السودان بهدف إتخاذ القرارات والإجراءات الاضافية التي قد تكون ضرورية للمساعدة في ضمان الحيلولة دون تحويل هدف تحقيق التحول الديمقراطي في السودان عن مساره، وعلى نحو خاص ضمان إجراء حوار  وطني سوداني شامل وشفاف وذي مصداقية؛

3.VI. ويطلب من الآلية الافريقية رفيعة المستوى أن تقدم تقريراً إلى المجلس خلال 90 يوماً من صدور هذا القرار، حول عودة أصحاب المصلحة السودانيين للانخراط في العمليات المٌفضية إلى تحقيق إجراء حوار  وطني شامل وشفاف وذي مصداقية، على النحو المٌتوخى في خارطة الطريق والانخراط في المساعي اللازمة لوضع حد للصراعات في دارفور وفي المنطقتين.

4.يدعو حكومتي  السودان وجنوب السودان إلى الاستمرار في تنفيذ اتفاقية التعاون بهدف ترسيخ علاقات السلام والتعاون بينهما ويطلب من الآلية الافريقية رفيعة المستوى الاستمرار  في دورها التيسيري في ما يخص تنفيذ اتفاقية التعاون؛

5.يدعو حكومتي  السودان وجنوب السودان، وبدعم من الآلية الافريقية رفيعة المستوى، إلى عقد إجتماع فوق العادة للآلية السياسية والامنية المشتركة ويحثّ الطرفين على التعاون مع الآلية في هذا الخصوص. ويشيد المجلس بأعضاء الجنة المشتركة لترسيم  ومراقبة الحدود على جهودهم حيال تنفيذ مهامهم، دعماً للترتيبات الأمنية بين السودان وجنوب السودان. ويدعو المجلس السودان وجنوب السودان إلى التعاون الكامل مع الجنة المشتركة للترسيم والمراقبة في تنفيذ تفويضها؛

6.يؤكد مجدداً استمرار علاقة أتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي المُبرمة في 20 يونيو 2011 وقراراتها السابقة بشأن الوضع في أبيي. ويشيد المجلس بقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (اليونيسفا) على مساهمتها المتميزة في استتباب السلام في منطقة أبيي ويطالب الأطراف بالتعاون الكامل مع اليونيسفا؛

7.يعرب عن تقديره لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة للإشراف على منطقة أبيي خلال الفترة من 28- 29 مارس، بعد فترة طويلة من التوقف ويحث اللجنة المشتركة للإشراف على عقد اجتماعاتها بشكل منتظم من اجل تنفيذ تفويضها الهام فيما يتصل بمنطقة ابيي؛

8.يدعو الاطراف إلى التعاون فيما بينها من اجل استقرار  الوضع في منطقة أبيي وتعزير التعايش السلمي بين المجتمعات في المنطقة ، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر المجموعات القبلية حسب ما هو مخطط له وضمان تنفيذ الجوانب الادارية والأمنية العالقة في اتفاق الترتيبات المؤقتة؛

9.يشيد بعمل برنامج الاتحاد الافريقي للحدود في مساعدته للأطراف على تنفيذ أتفاق القضايا الحدودية وتقوية قدرة الاطراف في إدارة قضايا الحدود؛

  1. 10.                يعرب عن تقديره  للجهود المضنية لفريق خبراء الاتحاد الافريقي الخاص بالمناطق الحدودية المتنازع عليها برئاسة القاضي عبدالقادر كوروما، السيراليوني الجنسية في العمل مع الاطراف، وفاءً لتفويضها في تقديم رأي غير ملزم حول وضع المناطق المتنازع عليها ويحثّ الاطراف على التعاون مع فريق خبراء الاتحاد الافريقي. ويطلب المجلس من الآلية الافريقية رفيعة المستوى أن تقدم، في أقرب وقت ملائم، تقريراً حول مستوى تعاون الاطراف مع فريق خبراء الاتحاد الافريقي؛
  2. 11.                يشير إلى الدعم الذي أبداه اجتماع الاتحاد وإعتماد المجلس للخطة المشتركة المقدمة من السودان وجنوب السودان والآلية الافريقية رفيعة المستوى حول الاعفاء الشامل للديون ورفع العقوبات المفروضة على السودان والدعم التنموي لجنوب السودان، ويطلب من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الاستمرار  في دعم الجهود التي قد تُتطلب في هذا السياق؛
  3. 12.                يشير إلى الفقرة 16 من بيان مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي رقم PSC/AHG/COMM/2.(CCCXCVII) بشأن الحاجة لإيجاد نهج اقليمي شامل لمواجهة تحديات السلام والامن والاستقرار والتمنية في القرن الافريقي، دعماً لجهود الإيقاد، حيث طلب المجلس من الآلية الافريقية رفيعة المستوى، من خلال التشاور الوثيق مع رئيس وسكرتارية الإيقاد، المساهمة في وضع مثل هذه النهج والذي يشمل العمل على عقد مؤتمر حول السلام والامن والاستقرار والتعاون والتنمية في القرن الافريقي والقيام بإجراء المشاورات اللازمة مع الإيقاد ورئيسه. ويشدد المجلس على أهمية هذا النهج والحاجة الملحة له ويدعو الآلية إلى تسريع مشاوراتها حول الموضوع بهدف تقديم تقرير حول التقدم المحرز إلى المجلس بحلول نوفمبر 2015؛
  4. 13.                يقرر الإبقاء على المسألة قيد نظره الفعلي.