الخرطوم: التغيير أغلق جهاز الأمن والمخابرات دار " الحزب الجمهوري" بحي العرضة بأمدرمان واستدعى مسؤولين بالحزب الى مقر الجهاز.

واستدعى “الأمن” يوم الخميس أول من أمس   عصام خضر نائب الأمين العام للحزب و حيدر الصافي مسؤول الشؤون السياسة بمقر الجهاز  بأم درمان و استفسرهما عن استمرار نشاط الحزب وفتح داره بالعرضة برغم حصوله على التصديق.

   و قال عصام خضر “هذا أمر نزاع قانوني بين الحزب من جهة ومسجل الأحزاب من جهة أخرى إذ قام الحزب بالطعن في قرار مسجل الأحزاب أمام المحكمة الدستورية والحزب في انتظار قرار المحكمة الدستورية المختصة”.

 واعتبر  خضر قرار جهاز الأمن  “يتضارب مع القانون والدستور  لكنهم  يستجيبون لذلك انطلاقا من أدبياتهم وممارساتهم التي تشير إلى ”  أن القانون الجائر خيرٌ من الفوضى،  إلا أنهم  سيستمرون في متابعة  قضيتهم أمام المحكمة الدستورية وعندها لكل حادث حديث”.

 إلى ذلك  أكد   الدكتور محمود شعراني الخبير القانوني والناشط في حقوق الانسان لـ” التغيير الإلكترونية”  ” أن من حق الحزب الجمهوري ممارسة نشاطه وفتح داره وهو أمر قانوني ودستوري طالما أن الحزب له قضية دستورية أمام المحكمة المختصة طاعناً في قرار المسجل”،  ورأى أن  “قرار الأمن  يعد  تضارباً في الآراء بين سلطات الأمن والقانون والدستور الساري”.