التغيير : الخرطوم أعادت واقعة قطع طريق التحدي هذا الاسبوع بواسطة قوات الدعم السريع، تسليط الاضواء حول طبيعة هذه القوات والمهام الموكلة اليها، والصلاحيات الممنوحة لها.    

بعد وقوع الحادثة ونهب قوات الدعم السريع لممتلكات العابرين وبعض المواطنين بمنطقة الجيلي ، توجّه متضررون من الحادثة إلي قسم للشرطة بمنطقة الجيلي، وفوجئوا برفض الضابط المناوب، فتح بلاغات جنائية ضد  تلك  القوات. وقال  مواطن فضّل حجب اسمه لـ ” للتغيير الالكترونية”، انهم شعروا بالصدمة إزاء رفض الضابط فتح البلاغات ضد  قوات الدعم السريع. واضاف “لقد حدثت السرقة في وضح النهار، و كانوا يرتدون الزِّي الرسمي، وبشهادة المئات من الشهود ، وبالرغم من ذلك فان الضابط رفض فتح البلاغ بحجة ضعف الأدلة“.  

وقال الخبير القانوني احمد عبد الرحمن ، تعليقاً على موقف الضابط ، “ان تصرفه بعدم فتح البلاغ ينم عن تلقيه تعليمات من جهات أعلي بعدم تصعيد القضية” ، وأضاف: بالنسبة لي كمستشار قانوني، فان الواقعة واضحة وكان من الاجدي فتح البلاغ أولا ضد القوات المتفلتة، ومن ثم يمكن ان تجري لهم محاكامات عسكرية”.واستدرك  عبد الرحمن قائلا :” ولكن لا أتوقع ان تقوم السلطات الامنية بمحاسبة هذه القوات ، التي تتمتع بحصانة عالية، وكانت قد ارتكبت قبل ذلك العديد من الانتهاكات بما فيها اغتصاب الفتيات ،لم تتم محاسبة المنتهكين“.

وأصدر قسم الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني التي تنتمي اليه هذه القوات بيانا مقتضبا حول الواقعة، مشيراً الى ” ان الجنود المستجدين قاموا بتفلت بسيط علي طريق التحدي وتم ضبطهم وأعادتهم الي المعسكر الذي كانوا يتدربون فيه”.  ولم يشر البيان الي إمكانية معاقبة من وصفهم بـ “المتفلتين”.

وتدخل البرلمان علي خط الازمة عندما طالب نائب رئيس لجنة الامن والدفاع، الفاضل التوم، بضرورة تقديم الجنود المتورطين في الانتهاكات إلي محاكمات عسكرية. وقال خلال تصريحات صحافية “ان القضية في طور التحقيق”.

 ويشدد الخبير القانوني أحمد عبد الرحمن على أن هذه القوات لن تتم محاسبتها وأن اي حديث عن تحقيقات أو غيره هو مجرد ذَر الرماد علي العيون، وزاد: “قوات الدعم السريع تحت إمرة الرئيس نفسه ، وهو الذي يحميها ويوفر لها الغطاء،وقد  رايتم كيف كال لها المديح بعد أن حققت نجاحات عسكرية ملحوظة في دارفور، بل قام بترقية عدد من العناصر الي ضباط رفيعي المستوي داخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني،، إذن فأي حديث عن محاسبة هذه القوات هو خط احمر عند الرئيس“.   

و كانت قوات الدعم السريع عبارة عن مليشيا قبلية ذات أصول عربية منحدرة من دارفور، وقد تم تدريبها وتسليحها ودعمها بعناصر أخرى من إثنيات أخرى. وقامت الحكومة السودانية بتعديل فقرات من الدستور الانتقالي من أجل منح جهاز الامن وهذه القوات، سلطات واسعة ، من بينها “الدخول في الحروب والمحافظة علي المنشآت والممتلكات العامة”،  وهو يفسر انتشار هذه القوات في مناطق واسعة من البلاد خاصة مناطق التنقيب  عن الذهب، بعد ان كان انتشارها محصورا في مناطق العمليات العسكرية في دارفور وجنوب كردفان.  

واضطر والي ولاية شمال كردفان احمد هارون ، الي سحب قوات الدعم السريع من عدة مناطق في ولايته، وذلك بعد تظاهر المئات من المواطنين في الأبيض في أعقاب الانتهاكات التي تورطت فيها تلك القوات.

وكانت منظمات دولية تابعة للامم المتحدة، معنية بحقوق الانسان، قد اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب عمليات اغتصاب واسعة وحرق  للقري خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها في مناطق النزاعات.