التغيير : الخرطوم رفضت قيادات فى الحركة الشعبية قراراً بإحالتها للمعاش ودعت إلى عقد مؤتمر عام للحركة ومراجعة اداءها التنظيمى والمالى.

واوضح بيان صادر بإسم قيادات الحركة انهم قاموا بمخاطبة (القيادة المكلفة) للحركة – فى إشارة لعقار والحلو وعرمان – للإيضاح واحتوآء الأزمة ولم يجدوا رداً على تلك المذكرة.

وكشف البيان الذى وقعت عليه قيادات عسكرية وسياسية معروفة بينهم ياسر جعفر السنهورى، رمضان حسن نمر، أحمد بلقة، على بندر، عمر فور، انهم طالبوا منذ فترة ليست بالقصيرة قيادة الحركة بضرورة “الإصلاح التنظيمي والسياسي للحركة والجيش الشعبى، وتوسيع قاعدة المشاركة وبنآء المؤسسات التنظيمية ومراجعة التحالفات السياسية والعمل الدبلوماسى”.

 

ودعت قيادات الحركة إلى ضرورة إصلاح الخط السياسي للحركة الذى وصفته بالـ “الاقصائى والانتقائى والرغبوى”. وأتهمت القيادة بممارسة سياسة التخويف وتكميم الأفواه كأسلوب لإدارة العمل السياسى والتنظيمى.

ونادت القيادات بتكوين لجنة متفق عليها للإعداد للمؤتمرالعام، وتحضير الوثآئق الأساسية، ومراجعة الأدآء المالى والإستثمارى، والإهتمام بتطوير وبنآء مراكز التأهيل والاستنارة وبنآء الكادر.

وفيما يلى نصَّ البيان :

الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال(تقييم ومراجعة الأدآء السياسي والتنظيمي) – رداً على قرار الإحالة للمعاش (الصالح العام)
نحن الموقعون أدناه:-

تلقينا قرارأ من قيادة الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال – بتاريخ الخامس من شهر أغسطس لعام 2015م، بإحالتنا إلى المعاش (الصالح العام ) من الجيش الشعبي لتحرير السودان.

قمنا بمخاطبة القيادة المكلفة للإيضاح واحتواء الأزمة، ولم نجد رداً على تلك المذكرة كالعادة، فكان لزاماً علينا ونزولاً عند رغبة عضوية وجماهير الحركة الشعبية، أن نوضح موقفنا من ذلك القرار الذي لا يستند إلى قانون عام 2003م المشار إليه من قبل القآئد المكلف، مالك عقار أير، والذي يجافي الأسس التنظيمية، والمرفوض جملة وتفصيلاً من جانبنا ومن جانب عدد كبير من عضوية وجماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان – ش – والذي ترك أثراً سلبياً واستيآءً واسع النطاق.

ومنذ فترة ليست بالقصيرة طالبنا قيادة الحركة الشعبية المكلفة بضرورة الإصلاح التنظيمي والسياسي للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال –، وتوسيع قاعدة المشاركة وبنآء المؤسسات التنظيمية ومراجعة التحالفات السياسية والعمل الدبلوماسي،

تلبية وتحقيقاً لرغبات وتطلعات عضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال-، ولتلافي وتفادي إنهيارالحركة الشعبية لتحرير السودان– ش – قمنا بوضع المقترحات الآتية:-

المحور الأول: تقييم ومراجعة العمل السياسي.

* رسم ملامح الخط السياسي الواضح المتسق وبرنامج السودان الجديد
* وضع السياسات العامة لخط التنظيم لتواكب المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية والدولية.
*
ضرورة إصلاح الخط السياسي للحركة الشعبية – ش- والذي أصبح خطاً إقصآئيا، إنتقآئياً ورغبوياً لا يستند إلى مشاركة عضوية الحركة الشعبية.
*ممارسة سياسة التخويف وتكميم الأفواه أسلوبا متبعاً لإدارة العمل السياسي والتنظيمي.

* الاستفادة من تجارب الحركة الشعبية لتحرير السودان السابقة ومراجعتها واستلهام الدروس والعبر من ذلك.
*احترام التاريخ وذاكرة جماهير الحركة الشعبية وعقلية الشعب السوداني.(الإنسحاب من الانتخابات الرئاسية 2010م نموذجا)ً.
* دأبت القيادة المكلفة على تشوية وتخوين وإغتيال الشخصيات سياسياً مع كل من يخالفهم الرأي داخل التنظيم.
*عدم ممارسة المخادعة والكذب والتضليل والغش لجماهير الحركة والشعب السوداني مثال لذلك (تكوين لجنة مراجعة دستور (2013م) المثير للجدل نموذجا)ً..

* لا توجد إقالات أو معاشات أو الإحالات إلى الصالح العام في أدبيات الحركات التحريرية والجماهيرية والطوعية..

المحور الثاني: تقييم ومراجعة العمل التنظيمي:-

أ- بنآء الهياكل التنظيمية للحركة داخلياً وخارجياً

* أي تنظيم لابد أن يقوم بوضع أفكاره في وثآئق أساسية من برنامج (منفيستو) ودستور وقانون ولآئحة تنظم أعماله وعلاقاته التنظيمية الداخلية.

* معالجة الخلل الإداري والمؤسسي والتنظيمي الذي يستند على المعايير الفردية في الإدارة.
*ضرورة الإهتمام بمراكز التأهيل والتدريب والإستنارة للحركة الشعبية.

* الإهتمام بالعمل الإجتماعي ومعاجة قضايا أسر الشهدآء والمعوقين والمفقودين والسجنآء والنازحين واللاجئين والطلاب.

* قضايا المرأة والنوع.

* الإهتمام بدور الإدرات الأهلية والمجتمع المدني.

ب – الأدآء المالي :

* ضرورة إعمال مبدأ الشفافية والمحاسبية فيما يتعلق بالأدآء المالي ومحاربة الفساد.

* تطوير ومراجعة الأدآء الإستثماري.

المحور الثالث: تقييم ومراجعة العمل الدبلوماسي:-

* وضع سياسات واضحة في علاقاتنا وتعاملنا الدبلوماسي مع دول الجوار الإقليمي والدولي.

* وضع منهج واضح في التعامل مع التحالفات السياسية وقضايا التفاوض والقضايا الإقليمية والدولية.

* الإهتمام بقواعد وعضوية الحركة بالخارج وبنآء مكاتب الحركة الشعبية بالخارج على أساس ديمقراطي.

نتيجة لعدم أيلاء اهتمام القيادة المكلفة كعادتها للملاحظات المذكورة أعلاه، تدهور وتراجع الأدآء التنظيمي والسياسي والدبلوماسي للحركة الشعبية وعليه، نوصي بالآتي:-

1 – تكوين لجنة متفق عليها للإعداد للمؤتمرالعام.

2 – تكوين لجنة متفق عليها لإعداد وتحضير الوثآئق الأساسية ( البرنامج (المنفستو)– الدستور – القوانين واللوآئح).

3 – تكوين لجنة متفق عليها لمراجعة الأدآء المالي والإستثماري.

4 – بنآء المكاتب الخارجية على أسس ديمقراطية وذلك بمشاركة قواعد الحركة بالخارج.

5 – الإهتمام بتطوير وبنآء مراكز التأهيل والاستنارة وبنآء الكادر.

وعليه، نود أن نؤكد لجماهيرنا بأن قرار الإحالة للمعاش (الصالح العام) لا أساس ولاسنداً قانونياً ولا أخلاقياً له، وإنما هو محاولة يآئسة من القيادة الكلفة لتدمير الخط السياسي وإقصآء الكادر وتفتيت وحدة الحركة الشعبية.
وسيظل إلتزامنا وإيماننا برؤية السودان الجديد منهجاً لتحقيق تطلعات جماهير الشعب السوداني.

الاسم

الرتبة

الرقم

1 – ياسر جعفر السنهوري  – عميد

2 – رمضان حسن نمر – عميد

3 – أحمد بلقة أتيم  – عميد

4 – علي بندر السيسي – عميد

5 – محمود التجاني أحمد – عميد

6 – الأمين النميري يوسف – عميد

7 – عمر عبد الرحمن آدم (عمر فور) – رآئد