التغيير : وكالات تظاهر العشرات من المؤيدين للحكومة السودانية يوم الأربعاء، أمام مقر السفارة الأميركية في "الخرطوم"، احتجاجًا على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها "واشنطن" على السودان.

وحمل المتظاهرون لافتات نددت بالعقوبات الأمريكية، بينما انتشرت قوات شرطية حول السفارة، حالت دون اقتراب المتظاهرين لأقل من مسافة 300 متر تقريبًا من بابها الرئيسى.

وسمح لوفد من المتظاهرين، بدخول مقر السفارة، لتسليم المسؤولين فيها مذكرة احتجاجية تطالب برفع “العقوبات الجائرة.

ونظمت التظاهرات بدعوة من المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان (ائتلاف يضم نحو 40 من منظمات المجتمع المدني المدعومة من الحكومة). ونددت التظاهرة أيضا، بمشروع قرار قدمته بعثة واشنطن في مجلس حقوق الإنسان الدولي بـ “جنيف”، ضد السودان، قبل أسابيع، مطالبة بإدراجه تحت البند الرابع بدلًا من البند العاشر.

ونقلت مصادر في “المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان”، أن المجموعة ستنظم تظاهرة مماثلة في وقت لاحق، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم، وتسلمها مذكرة تطالب برفع العقوبات بوصفها “مخالفة للقانون الدولي.

ويتيح البند الرابع في ميثاق مجلس حقوق الإنسان الدولي، بتعيين مقرر خاص مفوض بالتقصي الميداني لأوضاع حقوق الإنسان، بينما يقتصر التفويض عند البند العاشر، على تعيين خبير يقتصر دوره على تقديم الدعم الفني فقط للحكومة، لمراعاة حقوق الإنسان.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.

ورعت واشنطن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي وقع في العام 2005 ومهد لانفصال الجنوب في يوليو 2011 عبر استفتاء شعبي، صوت فيه 98% من الجنوبيين للانفصال.