التغيير: بورتسودان أوشكت خلافات " المؤتمر الوطني" بولاية البحر الأحمر على الإطاحة برئيس المجلس التشريعي المقرب من الوالي السابق محمد طاهر ايلا.

إلى ذلك  كشفت مصادر للتغيير الإلكترونية عن جمع أكثر من 40% من أصوات النواب  بمجلس تشريعي البحر الأحمر للشروع في سحب الثقة من رئيس المجلس  الحالي ( احمد همد ) خلال الأسابيع القليلة  القادمة.

ومع بروز خلافات إلا أن نوابا أفصحوا  بأن الدافع “هو عدم  شرعية الطريقة التي تولى بها رئاسة المجلس مع قلة كفاءته”.

وعبر النواب عن سخطهم  من فرضه عليهم وتوفير الحماية له من قبل رئيس المؤتمر الوطني والوالي الأسبق(ايلا)  مما إعتبروه خرقا  للائحة تنظيم أعمال المجلس   مع سلب حق التصويت السري للأعضاء وفق الفقرة (ج) من المادة (5 )  من قانون المجلس لعام 2010.  

وقال عضو برلماني عن “المؤتمر الوطني” طلب حجب  اسمه  “بأن الرئيس الحالي غير قادر على إدارة المرحلة القادمة إضافة  الى سوابقه القانونية التي دفعت بمفوضية الإنتخابات الاخيرة الى تجميد الدائرة (12 ريفي سواكن ) التي كان مرشحاً بها، بعد أن تقدم بالطعن فيها مرشحون معه ولكن تراجع الطاعنون  وألغي التجميد لأسباب مجهولة .

واضاف في ذات السياق النائب المستقل محمد نور (حمدوي )عن الدائرة 8 بورتسودان بأنه  عارض طريقة ترشح الرئيس بالمجلس منذ البداية وقام بالطعن فيها ولا زال يرفضها وأكد (حمدويا ) أنه ضمن الموقعين  لسحب الثقة من الرئيس الحالي واعتبر ذلك  حقا دستوريا وقانونيا كما قال نور “نحن واثقون من إنحياز النواب لهذا الرأي بالإجماع.”