التغيير: وكالات أصدر وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور قراراً، السبت، قضى بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة عدد من المتهمين المصريين الذين تم ضبطهم داخل المياه الإقليمية السودانية في أغسطس الماضي. وأمر بإخلاء سبيلهم فوراً رعاية للعلاقات الثنائية بين البلدين. 

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت في أغسطس الماضي بأن السودان ألقى القبض على عشرة صيادين مصريين بتهمة اختراق مياهه الإقليمية في البحر الأحمر، وذلك بعد أقل من أسبوعين من انجلاء أزمة 101 من الصيادين المصريين احتجزتهم السلطات السودانية لأربعة أشهر.


ونص القرار الذي حمل الرقم (44) 2015 بوقف الدعوى الجنائية رقم 4796 في مواجهة عدد من المتهمين المصريين، أبرزهم عبدالرحمن محمود عبدالله وآخرون أُحتجزوا في الرابع من اغسطس.

ووفقاً للقرار، فإن المتهمين كانوا على متن ثلاثة قوارب بحرية دون تصريح بدخول السودان وضبطت بحوزتهم أجهزة  GPS، ودفاتر إرشادية تحوي أسماء مناطق عسكرية سودانية.


وأشار إلى أنه تم فتح بلاغ في مواجهتهم بموجب المواد: 53 و57 من القانون الجنائي 1991، والمادة 30 من قانون الجوازات والهجرة والجنسية والمادة 4 الفقرة (8) من قانون مصائد الاسماك بولاية البحر الأحمر 2008.


وتابع القرار أنه لاعتبارات المصلحة العليا للبلاد، ورعاية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وإعمالاً لسلطات وزير العدل الواردة في المادة 58(1)، من قانون الإجراءات الجنائية 1991، فقد قرَّر الوزير وقف الدعوى الجنائية، وإخلاء سبيل المتهمين فوراً، وتسليم المعروضات للمهتمين، وحفظ الإجراءات.