التغيير : الخرطوم  تأسفت الحكومة  السودانية  لقرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بتجديد  العقوبات الاقتصادية عليها منذ العام ١٩٩٧ وقالت ان القرار يفتقر للشرعية. 

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية الاربعاء واطلعت عليه ” التغيير الالكترونية” ان قرار الإدارة الأمريكية بتجديد العقوبات الأحادية على السودان يأتي في الوقت الذي ظل السودان يواصل جهوده البناءة في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في المنطقة ومحيطه الإقليمي. واشار الي ان السودان  يقوم بدور ملحوظ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وظاهرة الإتجار بالبشر والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت ان العقوبات الأميركية الاحادية تفتقر للشرعية الدولية، لافتة الى ان الإجماع الدولي على رفض أي إجراءات اقتصادية أحادية.  استنادا على افتقارها لأي شرعية، وما تمثله من انتهاك بالغ وصريح للقانون الدولي ولحقوق الشعوب في النهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية ، والأخذ بأسباب التنمية المستدامة، من محاربة الفقر والجهل، والقضاء على الأمراض والأوبئة.

وخلال هذا العام خففت واشنطن العقوبات المفروضة على الخرطوم ، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.غير ان الخرطوم اعتبرت ان هذا التخفيف غير كاف وطالبت بإلغاء هذه العقوبات بشكل كامل 

وظلت الحكومات الامريكية المتعاقبة تجدد قرار العقوبات علي السودان منذ العام ١٩٩٧ بعد ان وضعته ضمن لايحة الدول المصدرة للارهاب