التغيير- الخرطوم رفض اعضاء البرلمان السوداني توصيات قدمتها احدى اللجان لاصلاح الحكم اللامركزي ومن بينها منح  مجلس الولايات صلاحيات واسعة ليقوم بدوره في مراقبة اداء حكومات الولايات بعد " التهميش"الذي يعانيه المجلس منذ تأسيسه في العام ٢٠٠٥ بحجة عدم الاتفاق عليها في وقت انتقد  فيه اعضاءه خطوة تعيين ولاة الولايات بواسطة رئيس الجمهورية.  

ومن اهم التوصيات التي تقدمت بها الورقة هو منح  مجلس الولايات سلطات واسعة في الدستور أسوة بنظرائه في الدول الأخرى وإجراء اصلاحات دستورية وقانونية خاصة في عدد من ممثلي مجلس الولايات وكيفية انتخابهم وتطوير نظام الحكم اللامركزي بحيث يكون  تحت اشراف رئيس الجمهورية أو نائبه الأول ومراجعة القوانين الصادرة مركزيا والتي تحد من صلاحيات الولايات وتؤثر علي مواردها.

ورفض النواب المقترحات وبالإجماع خلال الجلسة التي عقدت الاربعاء بعد ان لجأوا للتصويت.

وقال عضو البرلمان الحاج آدم ان هنالك عدم رضا من قبل اعضاء مجلس الولايات من السلطات الممنوحة لهم  “هنالك عدم رضا من المنتسبين لمجلس الولايات وسلطاتهم ناقصة وما قادرين يمارسوها حسبما نص الدستور” واضاف نائب رئيس الجمهورية السابق أنه لا معني لوجود مجلسين وأضاف كفانا تنازع ولا داعي لخلق تضارب ويجب أن نعمل مجلس واحد يشرع للبلد كلها مشيراً الى أن تأثير اتفاقية السلام كان واضحا في إنشاء مجلس الولايات.

وأوضح النائب البرلماني عبدالباسط سبدرات  أن البرلمان لا يستطيع محاسبة الوالي بعد أن أصبح تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مثلما كان عند إنتخابه. 

وأنشأ مجلس الولايات في العام 2005م بموجب إتفاقية نيفاشا ويتمثل دوره في اصدار التشريعات للحكم المحلي وطلب تقارير من ولاة الولايات عن أداء ولاياتهم وأصدار التشريع في عدد من الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية والاشراف على الصناديق القومية لاعادة البناء والتنمية واعتماد قضاة المحكمة الدستورية واصدار قرارات تسترشد بها كل مستويات الحكم بالبلاد.