التغيير: القاهرة  تعهدت  مجموعة من منظمات المجتمع المدني بدعم  لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول بالتقارير حول أوضاع حقوق الانسان في السودان.

وكانت اللجنة قد  إنعقدت بالقاهرة يومي ٩-١٠ نوفبمر ٢٠١٥م،  لبحث اوضاع حقوق الإنسان في السودان ، ورفعت  4 مذكرة حول الأوضاع وهي، منظمات التحالف العربي من أجل السودان ، مجلس كنائس السودان الجديد، الشبكة السودانية لحقوق الانسان و شبكة حقوق لرصد الإنتهاكات.

وقالت ” إعمالاً بتعزيز مبدأ الشفافية ونشر المعلومة فقد رأينا أهمية تمليك الحقائق للرأي العام ونقل بعض مادار من مداولات، والتبريرات التي ساقها أعضاء وفد الحكومة السودانية حول دفاعهم للإنتهاكات الممارسة بالقانون وإستخدام السلطة. وقد أقرّ وفد الحكومة بوجود خروقات للدستور السوداني لسنة 2005، مع عدم وجود تفسير واضح للقوانين التي تُخالف الدستور حيث يتم استخدام القانون – في أغلب الأحيان- وبشكل ممنهج، كأدة للقمع وتقييد الحريات المنصوص عليها في الدستور، بالاضافة إلى المأزق التفسيري للقوانين المُبهمة، كما تُسهم الحصانة المُطلقة لمُنفذي القانون، والقائمين عليه، في انتهاك حقوق الانسان وتعطيل سُبل التقاضي للضحايا.

ووصفت تقرير الحكومة السودانية بالمجافي للواقع بينما تضاربت أقوال أعضائه في الرد على القضايا التي أثارها الخبراء في لجنة حقوق الإنسان “لجنة الميثاق”” واضافت ” ، فتارة يبرر أعضاء الوفد حدوث الإنتهاكات بأن هنالك عقوبات دولية مفروضة على السودان، وتارة أخرة بأن السودان يعاني من حروبات داخلية، ثم يؤكد أعضاء الوفد بأن هنالك ثورة تشريعية قادمة لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور بجانب عملية إصلاح شاملة ستنتظم البلاد” .

 وعبرت المنظمات  عن  أسفها لردود وتبريرات أعضاء وفد الحكومة على تفسيرات لجنة حقوق الإنسان ” لجنة الميثاق العربية” فيما يتعلق بقانون النظام العام ورأت اللجنة أنه يُوقع بالكثير من الفتيات والنساء تحت طائلة العقوبات التي تتم في الغالب بالجلد والسجن معاً، وتوصل الخبراء إلى أن القانون على علاته يترك أمر تفسيره وتطبيقه لأفراد القوات النظامية كما في النص المُبهم للمادة (152) المتعلقة بالزي الفاضح .