التغيير : رويترز يستورد السودان حاليا كميات من السكر أكبر بكثير من حجم استهلاكه بعد إلغاء الرسوم الجمركية حتى أن بعض الواردات يجري تهريبها عبر الحدود إلى دول الجوار مثل جنوب السودان وتشاد.

وكانت الحكومة سمحت للقطاع الخاص باستيراد السكر وألغت الرسوم الجمركية في 2012 إثر شكاوى من نقص المعروض لكن ما يتلقاه البلد حاليا يفوق بكثير حاجته وهو ما يهدد المنتجين المحليين.

وقال تجار إنه يجري تهريب السكر إلى دول الجوار حيث الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن أعلى مثل جنوب السودان وتشاد وإريتريا وقد تتسلل بعض الإمدادات عبر الحدود الشمالية إلى مصر.

وقال مصدر تجاري أوروبي “السكر القادم إلى السودان عليه رسوم أقل من القادم مباشرة إلى مصر مما يعطي حافزا أكبر على التوجه إلى السودان.”

والسكر مكون رئيسي في غذاء السودانيين والشاي المحلى بعدة ملاعق من السكر مشروب مفضل. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الفاكهة الطازجة ومصادر التحلية الطبيعية الأخرى ليست وفيرة أو رخيصة على الدوام.

وقال مصدر بشركة سكر حكومية إن من المتوقع أن يستورد السودان 1.2 مليون طن من السكر قيمتها 600 مليون دولار هذا العام.

لكن السودان لا يحتاج سوى نصف تلك الكمية لسد الفرق بين الطلب البالغ حوالي 1.5 مليون طن والإنتاج المحلي البالغ نحو 850 ألف طن.

ويعني هذا أن هناك 550 ألف طن يعاد تصديرها أو يجري تهريبها إلى الدول المجاورة.

ويقول التجار السودانيون إنه نشاط مجز لأن بوسعهم شراء الشحنات في السوق العالمية باستخدام خطابات ائتمان بتواريخ تسوية مؤجلة وبيع السكر ثم استخدام الحصيلة لتسوية الحسابات.

وتشكو مصانع تكرير السكر السودانية من أن السكر المستورد يخرجها من المنافسة نظرا لاضطرارها إلى دفع الضرائب في حين أن الواردات معفاة من الرسوم.

ويباع السكر المستورد بسعر يقل 18 جنيها سودانيا للكيلو عن السكر المنتج محليا.

وتأتي واردات السكر السودانية من مصادر في مقدمتها تايلاند ثاني أكبر بلد مصدر للسكر في العالم والهند ثاني أكبر منتج له