التغيير- الخرطوم  مزق أحد عناصر الشرطة مذكرة لقوى الإجماع الوطني حول"العنف ضد طلاب دارفور" بعد أن استخدمت القوى الأمنية العنف اللفظي مع قيادات من المعارضة كانت تعتزم رفعها إلى  وزارة العدل السودانية التي رفضت استلامها.

وتوجه قادة تحالف المعارضة الاثنين الى مقر الوزارة بالخرطوم لتسليم المذكرة الا ان قوات الشرطة ضيقت عليهم المكان واستخدمت ضدهم العنف اللفظي ومزقت المذكرة التي  رفض وزير العدل استلامها

وأدانت المذكرة  التي اطلعت عليها ” التغيير الالكترونية ” ما تعرض له طلاب دارفور بالجامعات “من استهداف ممنهج وصل حد القتل أعاد للأذهان حملات الدفتردار الانتقامية  فقط لمطالبتهم بحقهم في اتفاقيتي ابوجا والدوحة باعفائهم من الرسوم الدراسية“.

ولفتت الى أن السلطة الاقليمية لدارفور ومن ورائها الحكومة تنكرت لهذا الحق بمبررات واهية “وكان عليها أن تعمل على بناء انسان دارفور وايقاف حملات الاعتقال والتعذيب تجاهه“.

وطالبت باطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب دارفور وتشكيل لجنة تحقيق فوري وتقديم المتورطين للمحاكمة بجانب اعادة جميع الطلاب المفصولين الى مقاعد الدراسة وبدون رسوم،

كما استنكرت مذكرة  تحالف قوى الاجماع الوطني إغلاق دور العبادة للمسيحين كما حدث للكنيسة الخميسية بالخرطوم

وتعرض الطلاب والطالبات المنحدرات من اقليم دارفور الذي يشهد نزاعا مسلحا منذ العام ٢٠٠٣ “لحملة اغتيالات واعتقالات وانتهاكات ضد حقوقهم وتعامل عنصري” بحسب ناشطين ومسئوليين اممين معنين بحقوق الانسان.

وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي مختار الخطيب “للتغيير الالكترونية ” ان نظام المؤتمر الوطني لا يحترم حقوق الانسان ويمثل الرأسمالية الطفيلية التي تتنافى مع مصالح الفئات المنتجة من أفراد الشعب السوداني بما في ذلك الرأسمالية الوطنية” لافتاً الى أن النظام ومع هذا التنافي مضطر لاستخدام العنف المفرط ، وأكد أن الحل هو “محاربة سياسات النظام التي أدت تدمير البلاد وتشريد الآلاف من أبناءه وساعدت في تفشي العطالة حتى اسقاطه ومن ثم التأسيس لفترة انتقالية وانشاء نظام انتقالي دستوري ووضع دستور دائم للبلاد واجراء انتخابات نزيهة بجانب العمل علي انعاش الاقتصاد السوداني.”