التغيير: بورتسودان: صالح أحمد كشف عدد من مزارعي دلتا طوكر "للتغير الإلكترونية" أن مجموعة نافذة تشكل أكبر معيق لعمليات تسجيل الأراضي الزراعية بالدلتا.

وأعلنت  حكومة البحر الأحمر البدء في تنفيذ مخرجات مؤتمر تعمير طوكر وفق مجلس تم تكوينه من قبل والي الولاية علي احمد ، وتخصيص ميزانية للمشروع في موازنة العام الحالي 2016. و طالب الوالي  مجلسه بضرورة الإسراع في عمليات تسجيل الأرض  .

 أشار  المزارع الحسن سليمان  إلى  ” لجنة مختصة بتسجيل الأراضي تعمل على استخراج شهادة البحث وتمليكها للمالك الجديد ولكن بعد إيقاف هذه اللجنة في العام 2008 بقرار من حكومة الولاية، بات في حكم المؤكد ضياع حقوق  المشترين” داعياً إلى ”  إعادة هذا التسجيل بالمؤسسة حتى نحافظ  على حقوق هؤلاء ويتسنى لهم  حق تحويل الملكية في  المحكمة “.

وأضاف سليمان بأن الأرض تنقسم الى نوعين أراضي مملوكة للقبائل يفترض أن توزع في بطونها وأراضي أخرى تسمى تساريح يجب أ ن تورث للذي تم تسريحهها له .

وفي سياق أخر أكد  الحسن سليمان وجود عمل ممنهج يمنع وصول المياه لبعض الأراضي بالدلتا ،  وقال سليمان  “إن أهم ما ينقص المشروع هو الإدارة والتخطيط  ،  وأكد على ضرورة عمل مسح قانوني في الدلتا لعدم وجود مستشار قانوني “.

  فيما طالب    كامل محمد نور من شباب طوكر بإشراك أصحاب المصالح الحقيقين في اللجان  وأضاف نور ” لابد من وجود  مكتب هندسي لتوزيع  الأراضي ” .

 فيما صف موسى محمد  ملف التسجيلات بالشائك  ولكن بحسب قوله سيتصدى له ما اسماه باللوبي السياسي والقبلي  وأصحاب مصالح على حد وصفه.وابدى المزارع محمد محمود  تخوفه من موضوع التسجيل في عدم التعامل معه من قبل السلطات بحزم مما سيفجر صراعات  بين المكونات المحلية وأضاف محمود تكمن  اضراره وأبعاد  في عدم معرفة الأراضي غير المملوكة والتي بيعت ولم يتم تحويلها. 

 

وفي وقت سابق وقعت حكومة الولاية   عقداً مع المستثمر السعودي  إبراهيم العيدروس في منتصف ديسمبر  لإزالة المسكيت بدلتا طوكر في مساحة قدرها 151 الف فدان  من جملة المساحة الكلية الصالحة للزراعة وهي 406 آلاف فدان ووفق ما ذكر في العقد أن المستثمر سيقوم بتصنيع المسكيت وتصديره   .