التغيير : الخرطوم أصدر وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، الخميس، قراراً بتشكيل لجنتين لتقصي الحقائق والتحري حول الاتهامات المتبادلة بين هيئة الحج والعمرة وبعض نواب المجلس الوطني، برئاسة قاضيين من المحكمة العليا وعضوية مستشارين من وزارة العدل . 

ويأتي  القرار الوزاري، بعد أن أصدر رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، أواخر الشهر الماضي، توجيهات لمستشاره القانونى، للاتصال بوزارة العدل وتحريك إجراءات قانونية في مواجهة أحد المسؤولين بهيئة الحج والعمرة، اتهم فيها نواباً بالتحرك من دوافع شخصية في انتقادهم لبعثة الحج السودانية.

وأوضح رئيس البرلمان – وفقاً لموقع (الشروق) – أن التصريحات الصادرة من مدير الإدارة العامة لهيئة الحج والعمرة، المطيع محمد أحمد، أصابت جهة تشريعية معتبرة.

وتجيء تلك التطورات المثيرة في أعقاب تقدم النائب البرلماني المستقل عن دائرة دنقلا، أبوالقاسم برطم، بمسألة مستعجلة لتفسير تصريحات صحفية أدلى بها المطيع، في وقت سابق متحدثاً عن وجود مصالح شخصية لنواب برلمانيين دعتهم لانتقاد أداء هيئة الحج والعمرة.

وطالب العضو، عبد الباسط سبدرات، بإحالة ملف اتهامات مدير الحج والعمرة إلى وزارة العدل للتحقيق فيها، مُظهراً رفضه الاعتراف بلجنة التحقيق التي كونتها وزارة الإرشاد والأوقاف، باعتبارها طرفاً في القضية.

ونبّه سبدرات إلى أن إساءات مدير الحج والعمرة كانت مُطلقة لكل نواب البرلمان، وأوقعت ضرراً وباتت وزارة الإرشاد محل اتهام.