التغيير: راديو دبنقا استنكرت مجموعات كبيرة من النشطاء والرموز الاجتماعية بالسودان "الاعتداءات" على مواطني معسكر مولي الذين احتشدوا أمس أمام مبنى رئاسة حكومة غرب دارفور بحثا عن الحماية من هجمات المليشيات التي استهدفت النازحين بالمعسكر والتي راح ضحيتها أكثر من تسعة أشخاص.

ونددت هيئة محامي دارفور على لسان رئيسها محمد عبدالله الدومة بالاعتداء على المواطنين داخل مبني أمانة الحكومة ووصفته بأنه “عمل إجرامي يندرج تحت قائمة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية” وأعرب الدومة في مقابلة مع راديو دبنقا عن صدمته من سلوك الوالي الذي واجه المواطنين العزل بالرصاص وقال “إن المروءة والإنسانية كانت غائبة فكيف يقتل الشخص إنسانا احتمى به ولجأ إليه بحثا عن الأمن”. وأكد الدومة أنه لم يحدث في تاريخ دارفور أن “قتل المجير من يستجير به ولكن “.. يبدوا أننا في عهد انحطاط القيم”.

وعلى صعيد آخر أدان الدكتور فاروق محمد إبراهيم منسق “الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات” “الاعتداءات” وقال إنها “تكشف عن الرغبة الجامحة لدي الحكومة بمعاقبة المواطنين الذين لا ترغب فيهم وتمارس فيهم أسوأ أنواع الانتهاكات”.

ومن جانبها أدانت الناشطة المدنية زينب بدر الدين  ما حدث في الجنينة ووصفت الحادث بالإجرامي ويؤكد تعطش النظام لدماء الأبرياء ودعت الى اتخاذ موقف حاسم وسريع للتعامل بجدية مع هذه الانتهاكات التي اصبحت جزء من سياسة النظام تجاه المواطنين. ودعت المعارضة الى ايقاف جميع المفاوضات وتعليقها سيما وأن الجميع تيقن أن الحكومة ليست جادة في التسوية السياسية.

ومن جهة القوى المسلحة والأحزاب السياسية أدانت حركتا تحرير السودان، عبد الواحد، ومناوي،  والعدل والمساواة والحركة الشعبية شمال وحزب المؤتمر السوداني، وتحالف المعارضة  في بيانات منفصلة قتل المدنيين العزل على يد القوات الحكومية ومليشياتها في الجنينة.