لجنة الحريات بالحوار توافق على إلغاء قانون النظام العام وزير البيئة: الناس يشربون مياه الصرف الصحي المعادن تلغي تصاديق 60 شركة اجتماع ناجح للوساطة القطرية ب"جبريل ومناوي"   **

لجنة الحريات بالحوار توافق على إلغاء قانون النظام العام

التغيير: الجريدة

وافقت لجنة الحريات والحقوق بالحوار الوطني، على إلغاء قانون النظام العام، بعد أن تقدمت ممثلة المؤتمر الوطني في اللجنة بدرية سليمان بمقترح الإلغاء. وقال رئيس اللجنة المناوب د. أبوبكر حمد في تصريح ل”الجريدة” أمس، إن بدرية سليمان تقدمت بمقترح لإلغاء قانون النظام العام عقب إدارة أعضاء اللجنة حواراً لإقناعها طوال ال90 يوماً الماضية، وأبان أن بقية الأحزاب والحركات في اللجنة وافقت على إلغاء قانون النظام العام باعتبار أن المحكمة التي يتم فيها عرض قضايا النظام العام ليست محكمة خاصة وليست هناك نيابة متخصصة، بجانب أنه تم تحويل شرطة النظام العام إلى شرطة أمن المجتمع. وأشار حمد إلى أن القانون بتقييده للحريات تحول إلى قانون للسلوكيات التي ترتبط بالأسرة، وأضاف: “اتضح للجنة عدم جدوى القانون ودستوريته مما حدا بها للموافقة على إلغائه”. وفي السياق أكد عضو اللجنة وممثل حركة تحرير السودان القيادة التاريخية العمدة هاشم موسى، إن اللجنة توافقت على إلغاء قانون النظام العام باعتباره مقيداً للحريات العامة ويمثل ثغرة ضد المواطن.

**

وزير البيئة: الناس يشربون مياه الصرف الصحي

التغيير: اليوم التالي

كشف حسن هلال، وزير البيئة، أن أم درمان لا يوجد بها مشروع صرف صحي، منبهاً إلى أن المشروع في الخرطوم وبحري، بنسبة 10% و 7% على التوالي، وشكا الوزير في حديثه للبرلمان أمس الاثنين من أن مشروع الصرف الصحي العملاق، الذي قدمته وزارة المالية، قابع في قسم المشروعات رغم تصديقه من قبل وزيري المالية الأخيرين، وطالب البرلمان باتخاذ قرار والمطالبة بتنفيذه، وأضاف: “لقد سئمت وقسم المشروعات لا يسمع ولا يجيب”. وشدد الوزير على أن محاربة التلوث لن تنجح دون الصرف الصحي، وأضاف: “مياه الصرف تذهب إلى باطن الأرض والمياه الجوفية والسطحية، ويشربها الناس”. وأقرت النائبة عن المؤتمر الوطني، سامية أحمد محمد، بعدم وجود مشروع واضح للصرف الصحي في السودان، رغم التطور في العمران الذي يشهده، وحذرت من تسرب مياه الصرف إلى النيل مع قرب المناطق منه، وقالت: “مافي تخطيط للصرف الصحي في السودان قاطبة”.

**

المعادن تلغي تصاديق 60 شركة

 التغيير: السوداني

أعلن وزير المعادن، أحمد صادق الكاروري، تقليص عدد الشركات بقطاع التعدين من 411 إلى 351، وذلك بعد إلغاء تصاديق 60 شركة عاملة بالقطاع في إطار تجويد الأداء ورفع إنتاج الشركات من الذهب والمعادن الأخرى. ووصف الكاروري خلال مخاطبته ورشة تعظيم المسؤولية الاجتماعية لقطاع التعدين، التي نظمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية أمس، المسؤولية المجتمعية للشركات بالقضية الحيوية والمهمة، التي تقدمها الشركات للمجتمعات المحلية. وشدد على أهمية حسن إدارة الثروات المعدنية، لجهة أنها من الثروات الناضبة، وأن تكون هناك رؤية واضحة في هذا الاتجاه لاستفادة الأجيال القادمة منها، مبيناً أن الأمر ألقى بمسؤولية كبيرة على عاتق الوزارة والشركات العاملة بقطاع التعدين.

**

اجتماع ناجح للوساطة القطرية ب”جبريل ومناوي”  

التغيير: المجهر

كشف الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، ياسر عرمان، عن تحركات تقودها ألمانيا لعقد اجتماع لقوى نداء السودان والإصلاح الآن في برلين للاتفاق على المطلوبات من الاجتماع التحضيري المرتقب عقده مع الحكومة. ونقل عرمان في رسالة بعث بها لقيادات تحالف نداء السودان داخل السودان وخارجه، لإحاطتهم بالتطورات الأخيرة ودعوة الوساطة لجولة غير رسمية مع الحكومة، نقل أن التحركات الألمانية التي لم يؤكد نضجها بعد تأخذ في الاعتبار أن رئيس حركة الإصلاح الآن من الموقعين على اتفاق سبتمبر 2014 وأضاف “الاجتماع إن تم فإنه مفيد لتوحيد رؤية المعارضة إجمالاً لا سيما قوى نداء السودان”. وفي سياق آخر قال بيان مشترك بين الوساطة القطرية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة إن الأطراف الثلاثة أقرت أن تقدم الحركتان ورقة تفصيلية للوساطة القطرية تتضمن رؤيتهما حول إمكانية إيجاد قواسم مشتركة لعملية السلام في دارفور. والتأم الاجتماع بباريس أمس الأول بين أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، ومني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة.

**

البرلمان: ديوان الزكاة يحابي ويجامل في توزيع الأموال

 التغيير: المجهر

انتقد نواب البرلمان، أداء ديوان الزكاة، واتهموا بعض العاملين فيه بالمحاباة والمجاملة في توزيع الأموال، وطالبوا بضرورة إلزامهم بأداء القسم قبل توزيع مال الغارمين. إلى ذلك دافعت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاعر الدولب عن الديوان. وقالت إنه لا يصرف على العاملين فيه من أموال الزكاة، وأكدت “ديوان الزكاة لديه مصروفات إدارية من وزارة المالية”.

**

عقوبات بالسجن والغرامة على 7 من اتباع شيخ الأمين

التغيير: اليوم التالي

أوقعت المحكمة الجنائية بأم درمان شمال، أحكاماً بالسجن والغرامة، على 7 من حيران الشيخ الأمين لإدانتهم بتهمة الاشتراك في تسبيب الأذى الجسيم بسبب ضربهم شاباً كان يتبع لطريقتهم وانسلخ عنها في “ود أرو” بأم درمان، وبرأت المحكمة 3 متهمين من التهمة المنسوبة إليهم وقضت بالسجن 6 أشهر على كل مدان، وأمرتهم بدفع غرامة قدرها 3500 جنيه بواقع 500 جنيه على كل واحد منهم.

**

المفوضية تحدد 11 أبريل لبدء استفتاء دارفور

التغيير: آخر لحظة

أعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، اكتمال الترتيبات لانطلاقة الاستفتاء في شهر أبريل المقبل لولايات دارفور الخمس، على أن يبدأ الاقتراع في 11 أبريل وينتهي في 13 منه. وأكدت أن الاستفتاء إداري وليس سياسياً. وأكد رئيس المفوضية، عمر علي جماع، ل”الشروق” أمس أن المفوضية وضعت منهج عمل وفق أولويات واضحة، مبيناً أن الاستفتاء لأهل دارفور لأجل تحديد الشكل الإداري وتقديم خدمات التنمية خلال الفترة القادمة.

**

إحالة 52 بلاغاً في قضية سوق المواسير للمحاكمة

التغيير: آخر لحظة

كشف المدعي العام لجمهورية السودان، مولانا صلاح عبدالله، عن تشكيل وزير العدل للجنة للإشراف على بلاغات قضية سوق المواسير بالفاشر من خلال وقوفها على مراجعة البلاغات والوقوف على التحري بمنهج مختلف يتمثل في عدم وجود أي تسوية في البلاغات، وقال عبدالله ل”آخر لحظة” أمس أن اللجنة راجعت نحو 3700 بلاغ أحالت منها نحو 52 بلاغ للمحاكمة تحت المواد “21/178/179” من القانون الجنائي بينما تقوم باستكمال التحري في بقية البلاغات. وأشار إلى أن عدد من المتهمين في القضية مقبوضين وجزء آخر من المتهمين لم يتم العثور عليهم وصدرت أوامر قبض في مواجهتهم وتم حظر سفرهم.

**

إبراهيم محمود: الوطني لا يرفض تشكيل حكومة قومية وانتخابات مبكرة

 التغيير: الصيحة

قطع مساعد رئيس الجمهورية، ونائبه في الحزب الحاكم، إبراهيم محمود حامد، بعدم اعتراضهم في حزب المؤتمر الوطني على تشكيل حكومة قومية، وإجراء انتخابات مبكرة، واعتبر في ذات الوقت الحديث عن حكومة انتقالية، ليس سوى “قفز فوق المراحل”. وقال محمود في حوار مع وكالة السودان للأنباء أمس، إن المؤتمر الوطني لا يرفض الانتقال، فهو مع الانتقال السلس، ولا يرفض حكومة قومية. وأضاف: “نحن لا نرفض الانتقال ولكن نرفض الانتقال الذي يلغي مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات التي اختارها الشعب السوداني، فإذا كان هناك من يريد أن يرجع الشعب مرة أخرى في انتخابات مبكرة فليس هناك مانع، لكن أن تلغى إرادة الشعب السوداني وتستبدلها بإرادة أفراد فهذا غير ديمقراطي وغير منطقي وليس في مصلحة السودان لأنه يحدث عدم الاستقرار”.

**

1250 حالة طلاق بمنطقة مايو العام الماضي

التغيير: الصيحة

كشفت محكمة الأحوال الشخصية والشرعية بحي النصر بالخرطوم جنوب، عن ارتفاع نسبة الطلاق بحي مايو حيث بلغت في العام المنقضي 1252 حالة، منها 140 حالات طلاق تمت بواسطة المحكمة، و1112 حالة بواسطة المأذون. وكشفت إحصائية المحكمة عن توثيق 149 حالة خلال شهر يناير من العام 2015، منها 4 حالات تمت أمام المحكمة طلاقاً لغياب الزوج، فيما شهد شهر فبراير 139 حالة منها 9 أمام المحكمة، وشهد شهر مارس 121 حالة منها 9 حالات تمت أمام المحكمة، وأشارت إحصائية المحكمة إلى أن شهر أغسطس شهد أقل حالات طلاق حيث سجلت فيه 67 حالة. وأكد تحقيق أجرته الصيحة ينشر لاحقاً، أن الغيبة من أبرز أسباب الطلاق بمايو، علماً بأن الاحصائيات أخذت من محكمة واحدة فقط بينما توجد محكمتان للأحوال الشخصية بجنوب الخرطوم لم يتسن رصد إحصائيتهما.

**

السلطات تفض اعتصام المفصولين بمشروع الجزيرة

التغيير: الجريدة

فضت السلطات الشرطية اعتصام لجنة المفصولين من مشروع الجزيرة أمس، بتواجدها الكامل في موقع الاعتصام، واعتقلت رئيس اللجنة عثمان السماني، وعضو اللجنة مصطفى الخليفة لساعات منعاً لوصولهما لمقر الاعتصام بمحالج الحصاحيصا. واعتبر مصدر مطلع باللجنة فضل حجب اسمه في تصريح ل”الجريدة” أمس، فض الاعتصام انتصاراً للقضية باعتبار أن قضيتهم أضحت مؤرقاً حقيقياً للسلطات بالولاية، وشدد على تمسكهم بالمطالبة بحقوق العاملين الذين ألغيت وظائفهم بالمشروع والبالغ عددهم 3577 مفصولاً، ولفت ذات المصدر إلى حكم المحكمة العليا بأن قرار فصل العاملين غير قانوني وشدد على أن أسهم المحالج بالحصاحيصا والباقير ومارنجان ملك للعاملين وينبغي أن تخصص عائداتها لمصلحة المفصولين.

**

رئيس لجنة برلمانية: العلاج بالداخل “أكذوبة”

التغيير: الجريدة

كشف نواب بالبرلمان أن السودان يستورد 70% من الأدوية من الخارج، بتكلفة 300 مليون دولار، وطالبوا بتخصيص 5% من صادر الذهب لدعم الدواء والمجلس القومي للأدوية والسموم، لوضع حد لتسرب الأدوية المغشوشة للبلاد، واتهم رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبدالله مسار الولايات بالقصور في إدارة المستشفيات، وطالب بأيلولتها للوزارة المركزية، ووصف مشروع العلاج بالداخل ب”الأكذوبة”.

**

الكهرباء تبدأ توصيل الطاقة الشمسية للمنازل العام المقبل

 التغيير: السوداني

أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، عن تدشين تجربة تغطية المنازل بالطاقة الشمسية بتغطية حوالي 12 ألف منزل بألواح الطاقة الشمسية في إطار خطة لتقليل تكلفة إنتاج الكهرباء العام المقبل. وقال وزير الدولة بالوزارة، د. محمد أحمد عبدالباقي سراج، خلال استقباله الوفد الإماراتي في الخرطوم، إن خطة تقليل تكلفة الكهرباء تشمل مشروعات استخدامات الطاقة الشمسية والفحم الحجري والغاز، ودعا الوفد الإماراتي لمناقشة تمويل مشروع الفقد الكهربائي وحث على تكامل الأدوار بين البلدين، وأشار إلى الدور الذي ظلت تضطلع به الإمارات في دعم مشروعات السدود والمياه والبنى التحتية بالبلاد، وقال إن السودان يمتلك موارد كبيرة ومتنوعة، بينما تمتلك الإمارات الدعم الفني والمالي.