د. فيصل عوض حسن لما يُقاربُ عقدين من الزمان، ارتكب المُتأسلمون جرائماً عديدة في حق السودان وأهله، وكان لأهلنا بدارفور نصيباً وافراً من تلك الجرائم التي تتزايد يوماً بعد يوم، وآخرها ما شهدته مدينةُ الجِنِيْنَة قبل أيَّام من أحداثٍ دامية، فَقَدْنَا على إثرها أرواحاً عزيزة وعدداً من الجَرحي والمُصابين،

نتيجة العُنف المُفرَط لأجهزة الأمن الإسلاموية في مُواجهة المُواطنين العُزَّل، الذين اعتصموا بمقر حكومة ولاية غرب دارفور طلباً للحماية من بَطْش المليشيات المُسلَّحة!

بدأت القصة بقيام المليشيات الإسلاموية بتطويق ومُحاصرة إحدى القرى والاعتداء على مُواطنيها، فزحف مُواطنوها نحو مدينة الجنينة واعتصموا بمقر حكومة الولاية ناشدين الأمن والحماية، كحق مكفولٌ للرعية بجميع الأديان السماوية والقوانين والتشريعات الوضعية، ولكنَّ الراعي إطلق ذئابه لتغتال الباحثين عن الأمان المفقود! حيث انهالت طلقات الشرطة وأجهزة الأمن على المُواطنين، وقتلوا بعضهم وجَرَحوا العشرات منهم بصورةٍ أقرب للمُجْزَرَة! ثُمَّ، وكالعادة، اتَّهم الناطق باسم عصابة الولاية جهات (مجهولة) بتأجيج الصراع وإثارة (الفتنة)، نافياً لجوءهم للعُنف ووقوع ضحايا (قتلى أو جَرحى)! وفي اليوم التالي للمُجْزَرَة، تمَّ إطلاق النيران (المجهولة أيضاً) على المُواطنين الذين كانوا يُشيعون شُهداء الأمس، وقُتِلَ بعضُ المُشَيِّعين بينهم طفل وجُرِحَ آخرون! في ما شهدت الأحياء الطرفية للمدينة، عمليات تهديدٍ ونهبٍ واسعة للمُواطنين بقوة السلاح!

عقب افتضاح أمر المَجْزَرَة عبر الأسافير، تَرَأسَ نائب البشير اجتماع ما يُسمَّى بـ(اللجنة الأمنية العليا)، وتَوَالَت فصول المسرحية العبثية، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من بين أعضائها مُمثلين لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن، وهي الجهات التي أطلقت النيران على الضحايا، و(تَغَافَلَتْ) عن الـ(قَتَلَة)، و(أَهْمَلَتْ) أو (فشلت) في حماية المُواطنين! وفي ذات السياق، أعربت بعثة الـ(يوناميد)، عن قلقها للأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة وتداعياتها مع التوصية بـ(ضبط النفس)، واستعدادها لمُساعدة السلطات المحلية وأهل دارفور الذين سالت دماؤُهُم أمامها مراراً وتكراراً. والواقع أنَّ الجرائم الإسلاموية بحق دارفور وأهلها تزدادُ باضطراد، حيث شهدت منطقة العباسية (تقلي) أحداثاً أليمة قبل أيام، وسبقتها أحداث أكثر إيلاماً دفع ثمنها أهل دارفور وحدهم، سواء كانت بالهامش أو في بقية المُدُن السودانية، كأحداث معسكر كلمة وتابت وصراعات المعاليا والرزيقات، والتجاوُزات الإسلاموية ضد طالبات دارفور بداخلية البَرَكْسْ، ومُلاحقة الطلاب بالجامعات السودانية التي لم تتوقَّف يوماً، والقائمة تطول ولا يسع المجال لذكرها.

وفي كل مرة لا نرى علاجاً حاسماً وقاطعاً يطالُ المُجرمين والقَتَلَة والمُتجاوزين، والجماعة الإسلاموية الحاكمة حتَّى لو (اَنْكَرَت) قيامها بتلك الجرائم، تبقى مسئولة عن حماية الدولة وأهلها، وفي الحالتين مُدَانُة، إمَّا بالتقصير والفشل في الواجبات أو بالتدبير للجرائم والتجاوُزات الواقعة! والمسئولية الأكبر تقع على الكيانات السودانية، سواء كانت مُنظَّمات مُجتمع مدني أو قُوى سياسية (أحزاب، حركات.. إلخ)، والتي فشلت في حشد قواعدها والاتفاق على رُؤية (عملية) مُوحَّدة لإزالة الإسلامويين وإنقاذ البلاد والعباد، واكتفوا فقط ببياناتٍ أسفيرية، أو تصريحاتٍ هُلامية، أو الجلوس مع المُتأسلمين (طمعاً) في فتات موائدهم المسمومة، دون اعتبارٍ لأرواح وأعراض وسلامة المُواطنين والمقهورين والمُتاجرة باسمهم هنا وهناك! أمَّا العالم الخارجي، فهو مع مصالحه التي يجدها في العصابة الحاكمة ولا يُهمَّهم جرائمهم ضد الإنسانية أو انحطاطهم الأخلاقي، وثمَّة العديد من المُؤشرات والمواقف الداعمة لهذه الحقيقة، سواء بالنسبة لدارفور أو غيرها من مناطق السودان، مما يجعل أمر خلاصنا (ذاتياً)، أي من داخل السودان.

ومن الواضح جداً أنَّ الجرائم الإسلاموية في حق السودان وأهله بصفةٍ عامَّة، وأهل دارفور بصفةٍ خاصَّة لن تتوقف ما لم نَسْعَ نحنُ كسودانيين لإيقافها. فالمُتأسلمون يُصرُّون بصورةٍ سافرةٍ على مُواصلة الإجرام، من واقع أفعالهم وتصريحاتهم على نحو ما قاله والي جنوب كردفان في اليوم الثاني لأحداث الجنينة، حيث قال بالنص (7 أشهر ما فَكِّينا طَلْقَة للحرب.. دَبَّاباتنا زَعْلانَة، ورَاجِمَاتْنَا حَرْدَانَة وكَتائبنا شَفْقَانَة)! فما الذي ننتظره من أمثال هؤلاء؟ وإلى متى الانتظار ولماذا؟ والشاهد أنَّ هذا الإجرام لم ولن ينحصر بدارفور وحدها، فقد شهدناه في مناطق سودانية عديدة، بدءاً ببورتسودان وكجبار وأمري وأرض المناصير والنيل الأزرق، ومدني والقضارف وجنوب كردفان وكوستي والدويم، وانتهاءً بالخرطوم العاصمة بمناطقها المُختلفة (الخرطوم، بحري وأمدرمان)، حيث قتلوا المُتظاهرين واعتقلوا الطلاب والناشطين، وكَمَّموا أفواه الصحفيين والحقوقيين، ونشروا الفساد وسلبوا وإهدروا المال العام، وإشعلوا الفتن والصراعات الدموية.

من السذاجة تصديق أقوال المُتأسلمين المُـناقضة مع أفعالهم، ففي الوقت الذي يجلسون فيه مع البعض باسم التفاوُض والحوار، ترتكب مليشياتهم أسوأ الجرائم الإنسانية بحق السودان وأهله! ثم يعقبوها بالنفي وتشكيل اللجان الـ(هُلامية) لتختفي قبل أن تبدأ وهكذا، وإلا بربكم ماذا فعلت لجان التقصي التي شّكَّلوها لأحدث المعاليا والرزيقات أو تابت أو قطار الضعين أو قتلى سبتمبر وكجبار وأمدوم وبورتسودان وجامعة الجزيرة وغيرها؟! ولعل من يجلسون إلى المُتأسلمين للتحاوُر أو التفاوض باسم النضال لا يقلُّون عنهم في الإجرام، ويرتقون لمُستوى مُشاركتهم فيه، كونهم يرون ويسمعون ما يحدث لأهل السودان من مآسي ولا يفعلون شيئاً سوى الـ(مُزايدة) والـ(مُتاجرة) بهذه المآسي وتلك الجراحات!

يتحتَّم على الكيانات والقوى السودانية (أحزاب، حركات مُسلَّحة، تنظيمات شبابية، مُنظَّمات مُجتمع مدني) تركيز وتوحيد جهودهم بصدق، وحشد طاقاتهم وتوحيدها، لمُواجهة المُتأسلمين وإيقاف جرائمهم بدايةً بدارفور وانتهاءً ببقية مناطق السودان الذي يفتقد الآن مُقومات الـ(دولة) المُحترمة! ولتكن أحداث الجنينة نواة وبداية جادَّة لإثبات (صدق) النضال لأجل السودان وأهله، الذي تزداد جراحاته سخونةً يوماً بعد يوم، وآن أوان ربطُ الأقوالِ بالأفعال. وأعلموا بأنَّ التاريخ لا يرحم ويُسجِّل كل صغيرة وكبيرة ولا يُمكن طَمْسُه وتحريفه، وسيُسجِّل وقوفكم بجانب أهلكم ووطنكم، أو جلوسكم مع المُتأسلمين القَتَلَة ومُشاركتهم الإجرام والرقص على الجماجم.

جميلٌ جداً تفاعُلنا كسودانيين مع مآسي الآخرين إقليمياً ودولياً، كتعاطفنا مع الطفل السوري الغريق أو مُؤازرة فرنسا وغيرها من المواقف، ولكن الأجمل، بل (الأَوْلَى) التضامُن مع أهلنا بدارفور. ولتكن وقفتنا قوية مع الجنينة في محنتها الحالية والتضامُن مع أهلنا هناك، مُستفيدين من مزايا وسائل التواصُل المُتاحة لقطاعٍ واسعٍ منا، ثمَّ الانتقال للتظاهر والوقفات الاحتجاجية وغيرها من صور التعبير والرفض للإجرام الماثل! فلمُجابهة الصَلَفْ والتجبُّر الإسلاموي المُتزايد، لابد من وحدتنا حتَّى لا ينفردوا بنا منطقة تلو أخرى وإقليم بعد آخر، فالأوضاع لم تعد تحتمل التغافُل أو السكوت.. وللحديث بقية بشأن تمثيلية الحوار والمُفاوضات القائمة والقادمة.