التغيير : الخرطوم   سلم الحزب "الجمهوري"مذكرة لوزير العدل تطالب بإلغاء الحظر المفروض عليه وتعديل بعض القوانين  فيما ضايقت  قوات الامن والشرطة مجموعة من النشطاء أثناء وقفة احتجاجية .

وسلمت المذكرة القيادية بالحزب وابنة مؤسسه اسماء محمود محمد طه اليوم الإثنين الى ممثل عن الوزارة بعد تنظيم الحزب  لوقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من الناطشين والسياسيين.

وحاول افراد ينتمون للشرطة والأمن منع المحتجين ووطلبوا  منهم مغادرة المكان فورا ، الا ان إصرار أسماء على تسليمها وطلبها من المحتجين التزام الهدوء دعا السلطات الى الرضوخ لها وتسلم المذكرة.  

وطالبت  المذكرة بحسب اسماء  من وزير العدل اطلاق حق الجمهوريين في التعبير والتنظيم “إن كان على مستوى الحزب السياسي أو المراكز الثقافية”.واضافت “ان المذكرة طالبت بإلغاء المادة ١٢٦ من القانون الجنائي الخاصة بالردة والتي حوكم بها مؤسس الحزب محمود محمد طه بالإعدام شنقاً في يوم 18 يناير 1985 إبان عهد الرئيس الأسبق المشير جعفر نميري. .

وحظرت  السلطات الحزب من ممارسة نشاطه السياسي بموجب قرارات صادرة عن مجلس شؤون الأحزاب السياسية، قضت برفض تسجيله، بسبب ما عده المجلس وقوعا بمخالفات تتصل بمبادئ العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي”.

كما أغلقت السلطات الأمنية “مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي”