التغيير : الخرطوم تكهن مسؤول بأحدى شركات الاتصال ، بأن تدفع أزمة النقد الأجنبي بعض الشركات إلى مغادرة السوق السوداني، في وقت اتهم فيه وزير المالية شركات الاتصالات، بالمساهمة فى اتساع فجوة النقد الاجنبي .  

وقال وزير المالية بدر الدين محمود، رداً على سؤال أحد اعضاء البرلمان عن أسباب تدهور سعر الجنيه أمام العملات “ان شركات الاتصالات جزء كبير من هذه الازمة”. وأشار الوزير إلي ان الحكومة ستتخذ اجراءات، بشان تعامل هذه الشركات مع النقد الاجنبي وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للاتصالات

 واوضح محمود، ان وزارته اتخذت عدداً من التدابير للحد مما وصفه بالتحويلات غير المنظورة التي تؤدي لتزايد الطلب على النقد الاجنبي، وأن التدابير شملت الحد من السفر الحكومي، رفع قيمة تذاكر الطيران، و ترشيد الانفاق الحكومي.  

من جهته استغرب مسؤول رفيع يإحدي شركات الاتصالات إتهامات الوزير، وقال “للتغيير الالكترونية”،ان لوزير والمسئولين في الدولة يدركون تماما حجم المعاناة التي تواجهها شركات الاتصالات في تحويل أموالها وأرباحها الي الخارج بسبب سياسة بنك السودان”. واضاف المسئول الذي فضّل حجب اسمه،”لسنوات، ظلت شركات الاتصالات تحوّل ارباحها واموالها الي أصول عقارية وغيرها ، بسبب سياسة بنك السودان الرافضة  تحويل ارباحها الي الخارج بالعملة الصعبة”.

ومضى المسئول الى القول:”لو استمرت الأوضاع علي ماهي عليه، فان الكثير من شركات الاتصال، ربما تفكر بشكل جدي في مغادرة سوق العمل السوداني“..

وظل الجنيه السوداني يواصل هبوطه أمام العملات الاجنبية منذ انفصال جنوب السودان، حيث ارتفع سعر الدولار إلى ١١,٦ جنيهاً.