التغيير: بورتسودان، صالح احمد كشفت "اللجنة العليا لشهداء بورتسودان"عن عزمها، الدفع بملف القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما اتّهمت محامية عن أُسر الضحايا، جهات عدلية وأمنية باتلاف بيات القضية وعرقلة سير التحقيقات.

وأقامت اللجنة العليا لأسر شهداء 29 يناير ببورتسودان، احتفالها السنوي أمس، وسط حضور جماهيري كثيف واجراءات أمنية مشددة . وعبّر عدد من المتحدثين عن سخطهم من الطريقة التي اتبعها جهاز الأمن في  اعتراضه على إقامة التأبين. 

وكشف بيان وزع في الاحتفال “أن قضية الشهداء وصلت المحكمة الافريقية في غامبيا، وفي طريقها الى الجنائية بحثا عن تحقيق العدالة”.كما أبانت اللجنة في ختام بيانها عن عزمها في مواصلة الإحتفاء بالذكرى السنوية مهما كلفها ذلك من  ثمن، مؤكدين تضامنهم مع  شهداء الوطن بشتى البقاع،مع الدعوة إلى إسقاط نظام المؤتمر الوطني

 

وفي السياق قالت الاستاذة نجلاء محمد على المحامية، أنه و”بعد صدور قرارالمحكمة الدستورية الذي يقضي بفتح ملف التحقيق ضد الجاني،وهي وزارة الداخلية، ظلت الأجهزة الشرطية والنيابة بالولاية تعرقل سير القضية  ، ما نعتبره تستراً على الجناة، كما أن عدم تقديم محضر القضية يندرج ضمن جريمة اتلاف البينة”.

ومنعت الاجهزة الامنية يوم الخميس قيام الاحتفال، واحتجزت بعض أعضاء اللجنة العليا لعدة ساعات. و في وقت متأخر من ليلة الخميس تم السماح لهم بإقام الاحتفال .

يذكر أن الحدث الدامي وقع في 29 يناير عام 2005 عقب احتجاجات سلمية لمتظاهرين ببورتسودان، أُطلقت عليهم الذخيرة الحية، ما أدي إلى استشهاد عشرين، وجرح ما يزيد عن خمسين شخصاً .