د. فيصل عوض حسن  لَمْ يَمْضِ أُسبوع على مقالتي (اَلْسُّوْدَاْنُ بَيْنَ اْسْتِعْمَاْرِ اَلْدَّاْئِنِيْنْ وَهُرُوْبْ اَلْمُتَأَسْلِمِيْنْ)، إلا وانْهْالَتْ التصريحات المُؤكِّدة لمضامين تلك المقالة عن حِصَارِ الدَّائنين للعصابة الإسلاموية،

ومُطالباتهم القوية بأقساط الديون التي أحالوا أغلبها لمنافعهم الخاصَّة، وتَبَيَّنَ عدم استغلالها لأَغراضها التي اقْتُرِضَتْ لأجلها وصعوبة سداد تلك الأقساط، وبالتالي (حتمية) استحواذ الدَّائنين على الضمانات المُقدَّمة لنيل القروض المعنية، وهي في الغالب أراضي الدولة وأُصولها العقارية!

ووفق ما أعْلَنَتْه (سونا)، قام البشير بتعيين وزير مجلس الوزراء والطاقة والتعدين والصناعة والمالية الأسبق مسؤولاً عمَّا أسماه (ملف الصين) بدرجة مُساعد رئيس. ثمَّ وفي سياقٍ مُتَّصل، كَشَفَ وزير المعادن عن اتجاه دول كبرى كـ(الصين) لنقل (مصانعها الضخمة) إلى الدول التي (تتوفَّر فيها الخامات والموارد) ومن بينها السودان! ومن جهةٍ ثانية، وتبعاً للصُحُف أيضاً، أكَّد وزير الموارد المائية والري (المصري)، بأنَّ سدود كجبار والشريك ودال، ستُنشَأ لتوليد الطاقة الكهربائية وليس الزراعة! مُشيراً لأجندة اجتماع اللجنة العليا للتعاوُن المُشترك (البشير والسيسي)، التي من بينها مشروعات التكامل الزراعي وزيادة مساحاتها بـ(الدمازين)! وتَواصَلَتْ الأحداث، بإعلان وزارة المالية عن ملامح تعاون اقتصادي مع إثيوبيا، كتنفيذ الطُرُق والسكك الحديدية وفتح معابر تسهيل حركة المُسافرين وتنشيط النقل، وإتاحة الفرصة لإثيوبيا للاستفادة من (ميناء بورتسودان) ومنحها أسعاراً تفضيلية!

العقل والمنطق يطرحان مجموعة من التساؤُلات حول تعيين شخص بدرجة مُساعد رئيس جُمهُورية لأجل (مَلَفْ واحد)، تبدأ بطبيعة ذلك الملف هل هو سياسي أم اقتصادي أم ماذا؟ وهل (تَعْجَزْ) وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة الخارجية ووزارة التعاوُن الدولي عن إدارته بجانب السفارة و(مُلحقياتها)؟ وما هي اختصاصات تلك الوزارات لو كان الأمر كذلك؟! وهل تمَّ اختيار ذلك الشخص اعتباطاً؟ أم لارتباطه بجميع القروض الصينية وشروطها (المُدمِّرة)؟ مع مُلاحظة فشل المشروعات التي تمَّ الاقتراض لأجلها، وعلى رأسها سد مروي بشهادة وزير الموارد المائية الحالي وهي (مُوثَّقة)! وما يزيد الـ(ارتياب)، تصريحات وزير المعادن بشأناتجاه (الصين) وبعض الدول لنقل مصانعها للسودان بحثاً عن (المواد الخام)، وهي حُجَّة تتنافى وواقع الصين التي صَنَعَتْ تميُّزها بأراضيها. فهي تتمتَّع باحتياطي ضخم من العمالة الرخيصة بجانب الهند، وأصبحت مصنعاً للعالم بدءاً بتصنيع الألعاب والأحذية وانتهاءً بالمنسوجات والأجهزة الكهربائية. ولجأت إليها الدول والشركات مُتعددة الجنسيات كمَقَرٍ لصناعاتها، خاصةً مع إقبال الأسواق الغربية على السلع الصينية الرخيصة، مما أدَّى لارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي تجاه الصين، وتَعَالَتْ أصوات الأوروبيين بشأن تهديدات الصادرات الصينية للقطاعات الإنتاجية الأوروبية ولملايين الوظائف! فعلى أي أساس، وبأي مُبرر (تنقُل) الصين مصانعها لمكانٍ لا تتوفَّر فيه المُقوِّمات التي صَنَعَتْ تميُّزها؟ سواء كانت أيادي عاملة ماهرة أو مواد خام أو خدمات مُساندة أو بُنية تحتية ومُكوناتها؟

الواقع أنَّ الصين تُطالب بأقساط ديونها التي (التهمها) المُتأسلمون باسم السودان وأحالوها لمصالحهم الشخصية و(عَجَزوا) عن سدادها، انطلاقاً من (شروط) و(ضمانات) تلك القروض وفوائدها العالية، مع تقديم أراضي الدولة وأصولها العقارية كضمانات، وغياب الإنتاج المحلي وانعدام الصادرات، وفشل المشروعات التي تمَّ الاقتراض لأجلها، مما جَعَلَ (استحواذ) الصين وغيرها على الضمانات أمرٌ واقع ولا مفر منه! فبدأت المسرحيات الإسلاموية والتضليل والإلهاء بمُسمَّياتٍ مُختلفة، إلا أنَّ (كذبهم) أتى ظاهراً ومكشوفاً، بعدما أغفلوا مُعطيات معروفة عالمياً أشرنا لبعضها أعلاه.

المُؤلم من جهةٍ ثانية، التصريحات السافرة لوزير الموارد المائية (المصري) بشأن السدود السودانية، والتي تعكس (انحطاط) العصابة الإسلاموية ووهنها واستخفاف المصريين بها، وتُؤكِّد أنَّ هذه السدود لصالح مصر وليس السودان! ويكفي وقوع سد دال داخل بُحيرة النوبة المصرية، بخلاف عدم تحمُّل مصر لحفر (تُرعة) ناهيك سدود، وما تصريحات الوزير المصري إلا (مُسانَدَة) للتضليل الإسلاموي، عقب ارتفاع وتزايُد الأصوات السودانية الرافضة لتلك السدود. ويزدادُ اليقين، إذا ربطنا ذلك بمشروع الكنانة (المصري) بالولاية الشمالية (مليون فَدَّان)، فضلاً عن صيد الأسماك ببُحيرة النوبة السودانية وبسواحل السودان على البحر الأحمر، وبهذا تكون مصر قد التهمت حلايب مروراً بشمال نهر النيل حتى حدود شمال دارفور! وليتهم توقَّفوا عند هذا الحد، وإنَّما اتَّجهت أطماعهم جنوباً (تعويضاً) للمياه التي ستحجزها إثيوبيا بسد النهضة، والتي لا تقوى مصر على مُواجهتها، فأتت على السودان الحلقة الأضعف في عهد البشير وعصابته! فإثيوبيا أعلنت عدم اعترافها بأي اتفاقيات بما في ذلك حصص المياه، ومصر تحتاج لمحاصيل كانت تزرعها من النيل، والتوفيق بين القوتين جاء على حساب السودان وأهله تبعاً لضعف البشير، الذي حَرَمَ السودان من المياه السطحية والأمطار معاً، وذلك بسماحه للمصريين بالزراعة في النيل الأزرق (مطرياً) بحُجَّة (التكامل)! ولنتساءل هنا بهدوء: كيف يستقيم الـ(تكامل) مع دولة مُحتلَّة؟ وبأي مبرر يتم التواصُل معها وهي لا تعترف بالسودان من أساسه كما تم توثيق هذا؟

واستحقار إثيوبيا يفوق مصر، فبالإضافة لالتهامها أراضي الفشقة وبنائها سد النهضة، و(نقضها) للاتفاقيات السابقة خاصة اتفاقية 1902 التي استحوذت بمُوجبها على إقليم بني شنقول (المُقام عليه السد)، يقتل الإثيوبيون السودانيين يومياً بالمناطق الحدودية، وينهبون ممتلكاتهم ويدفعونهم للهجرة على مَسْمَعْ ومَرأى المُتأسلمين! ويَتَجَلَّى قمة التضليل، في إيحاء وزارة المالية وكأنَّ إثيوبيا لم تَستَفِدْ من ميناء بورتسودان حـتَّى الآن، وتَنَاسُوا بأنَّ الإثيوبيين أنفسهم أقرُّوا باستفادتهم الكاملة من هذا الميناء، وتماديهم أكثر حينما أكَّد رئيس وزرائهم لبرلمانه قبل شهرين بأنَّهم سيُقيمون ميناءً (إثيوبياً) داخل السودان و(سيحصلون) على الأرض! وكالعادة (مَارَسَ) البشير (كذبه) المعهود، حيث (أعْلَنَ) في افتتاح ما يُسمَّى مهرجان السياحة ببورتسودان قبل شهر، عن إنشاء ميناء مُتخصص (للغاز) المُنعدم بالبلد ولا يزال رغم الزيادات الكارثية في أسعاره، وسأدَعْ لكم تقييم الأمر! أمَّا المُحتلُّون سواء الصين أو إثيوبيا أو مصر أو غيرها، فسيسعون جاهدين لالتهام المزيد من السودان ولن يتوقَّفوا إلا إذا اقتلعنا المُتأسلمين.

مُحصِّلة القول، أنَّ البشير وعصابته، سيُضحُّون بالسودان وأهله للإفلات بما نهبوه من أموال القروض التي أحالوها لمصالحهم الشخصية، وما تصريحاتهم هذه إلا تمهيد لتسليم الدَّائنين أراضي السودان، وتمَّ تعيين ذلك المُتأسلم لاستكمال فصول المسرحية، فضلاً عن استجابة المُتأسلمين لضغوط إثيوبيا ومصر، اللتان تستغلَّان (تورُّط) البشير وعصابته في مُحاولة اغتيال مُبارك بأديس أبابا عام 1995، واستباحا أراضينا طولاً وعرضاً، وهي الحقيقة التي يجب علينا استيعابها والتعامل معها بواقعية. وفي جانبٍ آخر، وتبعاً لصعوبة إدارة الدولة مع توقُّف القطاعات الإنتاجية، يسعى المُتأسلمون لإشعال الفوضى ليهربوا دون مُساءَلَةٍ أو عقاب، وما زيادات الأسعار أو جرائمهم المُتزايدة بأطراف السودان، إلا مُؤشِّرات واضحة لاعتزامهم هَدْمَ السودان على من فيه. والجميل، أنَّ الفرصة ما تزال مُواتية للحاق بما تبقَّى من البلاد، إذا تَضَافرَتْ جَهُود السودانيين واتَّحدوا، سواء بالأطراف أو العُمق لمُجابهة العدو الأوحد، وكل ما نحتاجه هو الإرادة واستبعاد الـ(ديناصورات) والمُغامرين. فالخطر يُحيق بكل السودانيين، على اختلاف أعراقهم ومناطقهم الجُغرافية وعقائدهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية، مما يُحَتِّم اتحادهم وترابطهم في مُواجهة هذا الخطر.. وللحديث بقية.