إعداد وتقديم د. فيصل عوض حسن بُناءً على اتصالاتٍ عديدة (إلكترونية وهاتفية) لعددٍ من الأخوات والأخوة السودانيين، قمتُ بتجهيز مُشاركتي الهاتفية في الندوة أعلاه، استناداً للتسجيل الصوتي للندوة وما سجَّلته من نقاطٍ رئيسية.

ولعلَّ ما شَجَّعني لتوثيق هذه المُداخلة (كتابياً)، ليس فقط رغبة الأخوات والأخوة الذين تواصلوا معي، وإنَّما لخطورة موضوع السدود الذي أخذ أبعاداً جديدة ومُتسارعة، آخرها ما جرى يوم الأربعاء 17 فبراير 2016 للمُحتجين (السلميين) أمام فندق السلام، وبطش المُتأسلمين بهم دون مُراعاةٍ لقانونٍ أو أخلاقٍ أو دين، وهو أمرٌ سنُفردُ له مساحةً لاحقة بحول الله.

يَدَّعي المُتأسلمون أنَّ أغراضهم من هذه السدود تنموية (بَحْتَة)، وتحديداً توليدُ الكهرباء وتخزين المياه للزراعة، وكلا المُبرِّرين غير منطقي! فبالنسبة للكهرباء، هناك مصادر أُخرى أكثر كفاءة وأقلَّ تكلفة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا سيما مع صحاري الشمال الخالية من السُكَّان، والتي تسمح بإقامة محطات طاقة شمسية ضخمة تكفي السودان والدول المُجاوِرة، هذا إذا افترضنا بأنَّ المُتأسلمين يُريدون تنميةً حقيقية. ومن جهةٍ ثانية، فإنَّ حُجَّة توليد الكهرباء (مردودة)، لانحسار كميات المياه، حيث أعْلَنَت وزارة الموارد المائية السودانية عن تناقُص إيرادات المياه الواردة لسد مروي بنحو الثلث، التي بلغت (حسب الصحف على لسان الوزارة) نحو 5 مليارات م3، مُقارنةً بنحو 15 مليار م3 من عام 2014. كما أشارت الصُحُف للجفاف وشح الأمطار بالقضارف، وخروج (3) ملايين فدان من دائرة إنتاج الذرة والسمسم! فضلاً عن (مُعاناة) مُزارعي الجزيرة والمناقل من ضعف الإنتاجية، نتيجة لأزمة مياه الري! وهناك التوقُّعات الـ(مُؤكَّدة) بتناقُص (حِصَّة) السودان من المياه مُستقبلاً، تبعاً لتوقيع الاتفاقية الإطارية لسد النهضة التي (أَلْغَتْ) الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك (حصص) الدول من المياه وعدم اعتراف إثيوبيا بهذه الحصص من أساسه، وهي جميعاً مُعطيات تدحض حجة التوليد الكهربائي المائي أو الزراعة، وتُؤكد عدم جدوى السدود لهذا الغرض! والأهم من هذا، عدم وجود أراضي زراعية تستدعي إقامة هذه السدود، لا سيما كجبار ودال، في ما عدا الشريط النيلي المُحاط بالجبال من الجهتين الشرقية والغربية، بالإضافة لوجود الكثبان الرملية المُتحركة التي تُعيق عمليات الري، ولقد كانت هناك مُحاولات ذاتية سابقة عديدة  من الأهالي ولم تنجح، وهذا أيضاً يُؤكد أنَّ هناك أهدافاً أُخرى لهذه السدود غير التي أعلنها المُتأسلمون!

الواقع أنَّ المُتأسلمين اختاروا هذه المناطق لإقامة سدودهم المزعومة، استجابةً لابتزازات المصريين الذين استغلُّوا تورُّط البشير وعصابته في مُحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق مُبارك بأديس أبابا، التي بدأوها (الابتزازات) باحتلال مثلث حلايب عام 1995، وعملوا على مَصْرَنتها بتجنيس السُكَّان وفرض الثقافة والإرادة والسيادة المصرية عليهم، ثم انفتحت شهية المصريين وتوغَّلوا جنوباً واحتلُّوا (فعلياً) عُمُودِيات الصحابة واشكيت ودبيرة وسره (شرق وغرب) وفرص (شرق وغرب) وثلاثة أرباع أرقين، ولا يزال زحفهم مُستمراً حتى شارفوا حدود ولاية شمال دارفور. ولم يكتفِ المُتأسلمين بالـ(صَمْتْ) على هذا الاحتلال، وإنَّما قاموا بـ(ترسيخه) ومنحوا المصريين مشروع الكنانة بمساحة مليون فدان وسمحوا لهم باستغلال بُحيرة النوبة (السودانية). كما سمحوا للجرَّافات المصرية بالصيد في مياهنا الإقليمية على البحر الأحمر! بما يتناقض مع تصريحات المُتأسلمين، ودونكم إنكار إبراهيم غندور قبل شهر من الآن لتقديم أي شكوى ضد مصر لمجلس الأمن بشأن حلايب، بينما يُلْهُون السودانيين بحملاتهم الإعلامية وتصريحاتهم الانصرافية بسودانيتها. والواقع، أنَّ هذه السدود لصالح مصر التي عَجَزَت عن مُواجهة إثيوبيا ومنعها من إقامة سد النهضة الذي أخذ من حصَّتها، وعدم اعتراف إثيوبيا بالحقوق التاريخية في مياه النيل أو ما يُعرف بالحصص المائية، فأتت كلتا الدولتين (مصر وإثيوبيا) ومَارَسَتَا الابتزاز على السودان، واستجاب البشير ووافق على إقامة هذه السدود بقروضٍ يتحمَّل سدادها الشعب السوداني، مالاً وتشريداً وضياعاً لإرثنا الحضاري! ولعلَّ ما يؤكد أنَّ السدود لصالح المصريين بجانب ما ذكرناه أعلاه، عدم كفاية المصريين من حصَّتهم المائية الحالية، فكيف يحتملون خصم المزيد خاصة مع التناقص الماثل والمُتوقَّع مُستقبلاً في إيرادات المياه، بخلاف وقوع سد دال المُقترح داخل حدود بُحيرة النوبة المُباعة لمصر!

فضلاً عن هذا، فإنَّ أمر السدود يتماشي مع أهداف ومُخططات المُتأسلمين العنصرية مُمَثَّلَة في (مثلث حمدي)، الذي حَصَرَ السودان في محورٍ ثُلاثي الأبعاد (دنقلا، سنار وكردفان)، واستبعد ما دون ذلك! واللافت في هذا الإطار، أنَّ جميع المناطق التي استبعدها المثلث لديها (ثقافاتها) و(لُغاتها) و(لهجاتها) المحلية بجانب العربية. فنجد، مثلاً، قبائل (البني عامر، البجا، الهدندوة) في الشرق، وكذلك الحال بالنسبة لكلٍ من أهل النيل الأزرق (الانقسنا، الامبررو، البرتا وغيرهم) وجنوب كردفان ودارفور وأقصى شمال السودان (الحلفاويون والمحس والسكوت)!

أوَّل ظهور لهذه الرُؤية الإسلاموية كان عام 2005 في مُؤتمر القطاع الاقتصادي للمُتأسلمين، وهي أولى شرارات العُنصرية التي غرسها المُتأسلمين في جسد السودان الهادئ الجميل ذو الثقافات والأعراق المُتعددة والمُسالمة، وكانت أوَّل وأكبر مُؤشرات اعتزامهم تمزيق البلاد، لأنَّ من أعلنها أحد (عرَّابي) المُتأسلمين وشغل أكثر المناصب حساسية في الدولة (وزير مالية). ولقد وُوجِهَتْ هذه الرُؤية بهجومٍ واسعٍ من السودانيين، لم يجد حياله المُتأسلمون سوى التبرُّؤ الـ(ظاهري)، واعتبار الموضوع وجهة نظر (شخصية)! وهو عذرٌ أقبحُ من الذنب، إذ لا يُعقل التصديق بأنَّ مُؤتمر قطاعهم الاقتصادي يعتمد على رُؤىً (شخصية) ملغومة، وتستهدف وحدة وكيان البلد ونسيجها الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي! وإنَّما قَدَّم المُتأسلمون هذا التبرير القبيح لامتصاص (ردَّة) فعل الرأي العام السوداني، ثمَّ اتباع أساليب (خبيثة) لتنفيذ ذلك المخطط في وقتٍ واحد مع اختلاف نسب هذا التنفيذ، حيث كان كثيفاً وواضحاً جداً تجاه الجنوب، والذي لم يُخفِ المُتأسلمون رغبتهم الـ(محمومة) في فصله، وكان لهم ما أرادوا بعدما دفعوا بالأخوة الجنوبيين (دفعاً) للانفصال، مع غياب الشعب الذي تم (إلهاؤُه) بالصعوبات المعيشية والتخويف والترهيب والـ(تغبيش) الذهني.

عقب انفصال الجنوب، كانت أكثر المناطق سخونةً دارفور والنيل الأزرق، فأشعلها المُتأسلمون وأجَّجوا الصراعات القبلية وفرضوا التعيينات السيادية، وقَسَّموها إدارياً (ولايات، محليات) وغيرها من المُسمَّيات، وتلاعبوا بالألفاظ والعهود (محلية وخارجية). وكان لدارفور نصيباً وافراً من الجرائم، بدءاً بإثارة النعرات القبلية والتجهيز بالأسلحة والأموال و(تبايُن) خدمات التعليم والصحة والعمل، مروراً بالتقسيمات غير المبررة للإقليم (رغم أثرها على زيادة الإنفاق العام)، انتهاءً بالبطش والإجرام الإسلاموي ضد أهل الإقليم على اختلاف قطاعاتهم وأماكنهم وأعمارهم وأنواعهم! وبالنسبة للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، فبالإضافة إلى ما مارسه المُتأسلمون مع أهل دارفور، فقد أوقعوا بينهم وبين الأخوة الجنوبيين بعدم حسم مسألة الحدود بين الدولتين، وجعلوها (مُعلَّقة) كفتيل حربٍ يظل (عُرضة) للانفجار في أي وقت، ودعم الجماعات المُسلحة وإيجادها من العدم (في بعض الحالات)، وحرمانهم الإغاثات والأدوية والأغذية وحرق محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية وضربهم بالطيران وغيره.

وتَجَاهَلَ المُتأسلمون الشرق تماماً من أي أعمالٍ تنموية رغم مُساهماته في الدخل القومي السوداني، سواء ما يأتي من ميناء بورتسودان أو مُساهمات القطاع الزراعي! حتَّى حينما اجتهد أبناء الشرق باستقطاب الدعم الخارجي عبر مُؤتمرهم الشهير (إعمار الشرق)، استحوذ عليه المُتأسلمون ومنعوه عنهم! والأدهى جعلوا المنطقة (عُرضة) للاحتلال كحالة الفشقة وحلايب، التي تطوَّرت لاحقاً إلى تعدٍ إثيوبيٍ مُتواصل على السودانيين بالمناطق الحدودية، مع انبطاحٍ إسلاموي (فاضح). وبالنسبة لأقصى شمال السودان، فبجانب صمتهم الـ(مُخزي) على الاحتلال المصري لحلايب، صَمَتَ المُتأسلمون على توغُّل مصر بوادي حلفا، وتجاوُزاتها العديدة بحق أهالي المنطقة كإقامة نقاط لاستحصال الرسوم ومنع الصيادين من صيد السمك في البحيرة، بل ومنحوهم (عقب كل هذه التجاوُزات) أراضٍ واسعة جداً. هذا بخلاف حرائق النخيل (مجهولة الفاعل)، وتزايُدها بصورةٍ كثيفة دفعت بالبعض لترك قراهم، ثمَّ أتت هذه السدود عقب فشل تلك المُمارسات في تهجير النوبيين، وبدأوا في دعم مُخطَّطهم الآثم هذا بنشر الشائعات عن تهريب أسلحة ومُتابعتهم لمسارها حتَّى دخولها الأراضي النوبية بأقصى الشمال! وهنا نتساءل: طالما رصدتم الأسلحة وتابعتم مسارها لماذا تركتوها حتَّى تصل هناك؟ إلا لو كانت لديكم أهدافاً (غير مُعْلَنَة) ضد أهلنا هناك، هذا إذا افترضنا (صحَّة مزاعمهم هذه)!

لقد استهدفتُ بمُشاركتي (المُختصَرة) أعلاه تحقيق أمرين رئيسيين، أوَّلها (دحض) إدعاءاتهم وتبريراتهم القائلة بأنَّ هذه السدود لتنمية السودان بنحوٍ عام والمنطقة النوبية على وجه الخصوص. فالمعلوم أنَّ الإنسان هو أساس أي تنمية وهدفها في آنٍ واحد، وهو العامل المُشترك الذي يجب مُراعاته في كل التوجُّهات والبرامج التنموية، وهذا ينتفي في حالة هذه السدود لرفض إنسان المنطقة لها ولتقاطُعها مع مصالحه من أساسه. والأمرُ الثاني، هو تأكيد أنَّ المُتأسلمين هم إشكالية السودان الحقيقة، الذين صنعوا و(حَاكُوا) كل أزماته وخطَّطوها وجعلوها (مُتشابكة) و(مُتَّصلة) و(مُتلاحقة)، ولن تتوقف أو ينصلح حالنا ما لم نقتلعهم. ودونكم ما يفعلونه الآن (بشكلٍ مُتزامن)، حيث يسعون لبناء هذه السدود التي لا نحتاجها كما أوضحنا أعلاه، وكان بإمكانهم استغلال قروضها في مشروعاتٍ مُجدية نحتاجها (فعلاً)! ويتَحَجَّج المُتأسلمون بالاستحقاقات الدستورية لإجراء الاستفتاء الإداري المُدمِّر بدارفور، دون تهيئة مُتطلَّباته ومُقوِّمات وبما يتقاطع ومبادئ الإدارة العلمية الرصينة! ويمنعون الإغاثة عن المُواطنين بالمنطقتين ويقصفونهم وينتهكون إنسانيتهم، ويتماطلون لتأزيم الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن! وأوشكوا على التخلُّص من الشرق تماماً، بصمتهم المعيب على الاحتلال الإثيوبي والمصري لأراضيه و(ترسيخ) ذلك الاحتلال!

ختاماً لا يسعني إلا تقديم الشكر والتقدير للأخوة بحركة تحرير كوش السودانية، لإتاحتهم لي هذه الفرصة، بالحديث عن أزمة السدود بالأراضي النوبية، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأزمات بقية المناطق (خارج مُثلَّث حمدي). وما يُثلج الصدر (حقاً)، التكاتُف والتضامُن الكبير الماثل بين أبناء السودان، سواء على الصعيد الشعبي عبر مُشاركة مُختلف السودانيين في الوقفات الاحتجاجية مُشاركين أهلهم النوبيين، أو عبر البيانات الرسمية للكيانات السياسية والنضالية الذين لا يسع المجال لذكرهم، ولعلَّها البداية الحقيقية لمُعالجة مشاكلنا واللحاق بما تبقَّى من السودان. فقد أثبتت التجربة أنَّ المُتأسلمين هم العدو الأوحد والأخطر لكل ما هو سوداني، ولا مجال أمامنا إلا باقتلاعهم بجهودنا وأيادينا واتحادنا وليس انتظاراً للخارج المُغامر، الذي يجد في البشير وعصابته الخيار الأمثل المُلبي لاحتياجاتهم وأطماعهم الاستعمارية.. وللحديث بقية.