صلاح شعيب القاعدة الذهبية أن الأثر الإيجابي للصحافة لا يزدهر في الأنظمة المنغلقة على ذاتها. هناك طريقتان للتعامل مع هذه الفرضية. بعض الصحافيين المحاطين بالأمل يراهنون على هامش الحرية الذي قد تتيحه الديكتاتورية، وأحيانا يخلق الصحافيون ذلك الهامش بخيالهم الذكي.

ولكن هناك صحافيين آخرين يتخذون موقفا راديكاليا مؤداه أن لا صحافة حقيقية مع استبداد، وكفى. ولعل للرأيين سندهما. ولكن في حدود تجربتنا التاريخية يجد الباحث أن رموز الصحافة، والناس القراء، والنخبة السياسية، وثلة الأدباء، لم يوقفوا التعامل مع الصحف الصادرة في الأوضاع الديكتاتورية. وتلك حتمية بالقياس لأوضاعنا المتخلفة. بل يمكن القول إنه رغم كبت الرأي السياسي في بعض الأنظمة المستبدة إلا أنه قد توفرت فرص للأدباء والكتاب لتنمية ذهن المواطن المهتم بالمسائل غير المتعلقة بالسياسة مباشرة. 
وفي التجارب الإنسانية عموما وجدنا أنه رغم قمع الديكتاتوريات، والسلطات الأخرى، فإن النخبة لم تعان من أزمة إنتاج الرأي الآخر. ولكن تكمن المعاناة في نشر ذلك الرأي على أوسع نطاق. قد يُقفل الباب أمام الصحافة الحرة، وقد يُشرد الصحافي الملتزم، ويُنفر الكاتب، وقد تُبتذل المهنة بعبث الذين لا علاقة لهم بها. ولكن لا يعني ذلك أن عرقلة الصحافة الملتزمة تعني بالضرورة هزيمة أدوات الاتصال الجماهيري الأخرى التي تستخدم لنشر الرأي الآخر. فهناك دائما رد فعل لأي فعل. مساوٍ له في القوة، أو يفوقه. أما الآن فما عاد الصحافيون بحاجة كبيرة للصحافة التقليدية. بل نعايش اليوم عصر المواطن الصحافي. كثرت أخطاؤه الإملائية أو قلت، افتقد التدريب أم كسبه بالتجربة، ولكن المهم هو أن هناك فرصة للمواطن لصنع الخبر، وتصوير مشهده، والتعبير عن رأيه، والتفاعل مع قارئه. بل إن زمن الصحافي المواطن صار سابقا لزمن الصحافي المتخصص في المطبوعة الورقية. ومع توغلنا في الزمن ستجد الحكومة نفسها عائمة في بركة صحافة حرة بينما تتحسن صحافة المواطنين أكثر فأكثر. وسنجد من بينهم من أخذ الأمر بجدية، وتأهل، ونما مهنيا. 
الملاحظ أنه في الديكتاتورية الأولى، والثانية، اللتين لم تنجحا تماما في تثوير المجتمع باتجاه أيديولوجية معينة، تمكن بعض الصحافيين، والكتاب، من أن يوجدوا هامشا للحرية. بل إن السياسيين الإسلاميين أنفسهم استغلوا الهوامش الصحفية، وتلك الأخرى، وبنوا خلالها استراتيجيات للتمكن يوما من رقاب الوقائع التي ينشطون فيها. أما الديكتاتورية الثالثة، ولأنها تملك مشروعا لأي شئ، فقد تأرجح هامش الحرية المتعلق بالكتابة والإعلام حتى اندثر مؤخرا. وهذا التأرجح أخذ مسارات عدة. إذ سيطرت السلطة في أيامها الأولى على الإعلام، ثم منحت الصحف هامشا ضئيلا أيام سفسطائية “التوالي”. وقد استغل الأستاذ محجوب عروة الفرصة. ولكنه اعتُقل، ثم عُذب، ثم صُودِرت صحيفته، ولعله ما يزال يدفع ثمن حلمه ذاك. وأذكر أنني كنت مشاركا في تجربة صحيفة “ظلال” التي صدرت بخطاب جديد، في منتصف التسعينات. ولكنها أوقفت ثلاث مرات، ثم لاحقا أغلقوا بابها بالضبة والمفتاح. وفي مرحلة نيفاشا، أو التحول الديموقراطي، لم يكن هناك مجال للمراوغة أمام الداعمين الدوليين للاتفاقية إلا تحقيق انفراج معقول في حرية الصحافة. وللحقيقة عادت الصحف الحزبية، والمستقلة، للصدور. وقد أوجدت نوعا من الحيوية في المجال السياسي، والإعلامي، والثقافي. ولكن بعد تحقيق الجنوب استقلاله استأنفت الحكومة إجراءات قمع الآخر فتوقفت صحف، وبيعت أخرى، وضُيق الخناق على صحافيين معارضين، وقُفلت مراكز فكرية، وثقافية، وحقوقية، ومدنية. باختصار أمسك جهاز الأمن بأمر الملف الصحفي. يعتقل من يعتقل، ويوقف ما يوقف من صحف، ويتدخل في عمل صالة التحرير، وتعينه في ذلك شركاته الاخطبوطية في حرب الإعلان الصامتة. والصحف التي تصدر في البلاد اليوم تعاني من رقابة سلطوية صارمة، ومنافسة وسائط الميديا الجديدة، ومصادرة للنسخ المطبوعة، وتكلفة الإنتاج الباهظة، وضعف الروح المعنوية لدى الصحافيين، ومحدودية التسويق، وغياب التدريب، وضعف المعالجات الصحفية للقضايا. وفوق كل ذلك يعمل الصحافي في بلد يعاني جميع سكانها من غياب الرؤية الواضحة إزاء راهن، ومستقبل، الحراك السياسي السوداني عموما.
-2-
وسط هذا المناخ كانت تجربة الأستاذ عثمان ميرغني في الصحافة مثيرة للجدل. فتضاريسها المهنية متباينة. بدأ كاتبا صحافيا من موقع تفرغه لمهنة أخرى في زمن التمكين الذي أقامه حزبه، وكان من مؤيديه. ثم لاحقا تفرغ للصحافة، ثم صار شريكا، ثم أصبح مالكا، ولاحقا حف الأمل جوانحه في إنشاء حزب حديث وفقا لتصوره. ومعلوم أنه في لحظة من لحظات هذا التمرحل انقلب عثمان ناقدا لنتائج منظومته الأيديولوجية بألسنة حداد. بيد أنه تغافل عن نقد المقدمات النظرية الإسلاموية في أصلها. هذا الموقف الناقد للتطبيقات الإسلاموية قابله زملاء عثمان السابقين بالمزيد من التضييق على صحافته حتى إن لم يرعو اقتحموا مكتبه، وضربوه ثم تركوه مضرجا في دمائه، وكاد أن يفقد حياته. وحتى يوم الناس هذا لم يُحط الرأي العام بما أسفر عن إجراءات حكومية سعت إلى تقصي أبعاد الجريمة. ولكن تيقنا أن فحوى الأمر رسالة شديدة الخصوصية لعثمان، وغيره، لحمله على تغيير سطور قلمه. والحال هكذا أصبح مصير التلويح الحكومي بدعم التحقيق الجنائي للوصول إلى الجناة في كف عفريت. وكما هو حال كل التحقيقات الجنائية التي تظهر الجدية في التعاطي مع شؤون الناس الأمنية انتهى تقصى أثر الجناة إلى الولوج في النهر. أو قل “درب دخل في ألمي” إن شئت. 
الأستاذ عثمان ميرغني وأركان حربه اقترحوا فكرة الإضراب عن الطعام للتعبير عن الظلم الذي لحقهم. الفكرة مشهدية من زاوية الإعداد لتطبيقها، وفي حدود علمي أن هذا أول إضراب صحفي من نوعه في مجال الصحافة السودانية. ولعله يتكامل مع الأدوات السلمية للكفاح ليرسى ثقافة جديدة تتجاوز حدودها الصحفية لتُنشط التعبير مجددا عن فساد القضاء، وانحيازه للحاكم. إذ نحن نعلم أن المالك الصحفي استنفد صبره على تحركات اتحاد الصحافيين الكسيحة، وتجاهل مجلس الصحافة والمطبوعات شكواه، فضلا عن استنفاده الخطوات المتبعة للتقاضي البطئ أصلا. وهكذا لم يبق أمام عثمان، وأسرة الصحيفة، إلا خطوة الإضراب الاضطرارية هذي. والحقيقة أن الأستاذ عثمان وزملاءه يعلمون تماما أن اتحاد الصحافيين، ومجلس الصحافة والمطبوعات، والقضاء، جهات تتكامل أدوارها لتثبيت دعائم السلطة. فوظيفة هذه الجهات هي الإذعان التام لرغبة الحاكم أكثر من الاقتصاص للمتظلمين في مجال الصحافة، أو الصحة. ونقترب من الحقيقة إن قلنا إن القضاء الذي يتظلم إليه الأستاذ عثمان، وغير عثمان، قد نُحر يوم أن رضي القضاة، وأعضاء المحكمة الدستورية، بتحقيق رغباتهم الأيديولوجية في دعم مشروع نحر الدولة من أساسها.
-3-
ومع كل هذا نقول بملء الفم بعد رفع الإضراب: فلتعد التيار اليوم قبل الغد لتعبر عن رأي مالكها، وصحافييها الطموحين في مناخ الديكتاتورية، إلى حين أن يكتب الله لنا مخرجا. ويأتي تضامن كل ديموقراطي مع الصحيفة من باب أن الحرية لا تتجزأ، ومن واقع أن هناك داخل التيار صحافيين شرفاء يؤمنون بتحقيق الديموقراطية. بل من واقع أن كل ابن آدم يملك الحق في التعبير عن حريته سواء في الأنظمة الديموقراطية، أو الديكتاتورية، وهو المسؤول أمام شعبه. ولكن هذا التضامن غير المتلجلج هو نصف القول. والقول الحق هو أننا لا نظن أن عودة التيار وحدها ستخدم قضية الحريات الأخرى بالقدر الكافي. وإذا كان الأمر أمر حريات صحافية فإن فترة التحول الديموقراطي التي رافقت مرحلة نيفاشا عجزت عن خلق اختراق لصالح الديموقراطية المستدامة. والآن وجدنا أنه خلاف التيار توجد هناك صحف أخرى يستفيد زملاؤها الكتاب من هامش الحرية، ولكن هذا الهامش وحده لا يخلق التغيير المطلوب. فالقضية الجوهرية ليست في اهتبال فرص هامش الحرية الصحفية، أو السياسية، على ما في ذلك من تكتيك سياسي نبيل، ولكنها تكمن في مكان آخر. إنها تكمن في توطن منظومة إجرامية صبغت البلاد بصبغتها المستبدة، وأعدت لكل شئ عدته لمنازلة الصحفيين، أو غيرهم، دمويا. إذن فالحاجة ليست في إعادة التيار للصدور فحسب وإنما أيضا في هزيمة هذا التيار الإجرامي المهيمن، وإرساء وضع جديد ينهي الأزمة التي أضرت بكل عمل، ويحقق رسالة الصحافة في مناخ مثمر.
على أن التضامن المطلوب مع التيار التي علقت إضرابها بوعد ينبغي ألا ينسينا أن المسؤولية الوطنية تتطلب أيضا اجتراح خطوات عملية تعيننا على التخلص من أيديولوجيا النظام، وليس إصلاحها فقط. وهاهنا فإن جهد الأستاذ عثمان ميرغني وجميع الزملاء في صحيفة التيار الغراء ضروري لدعم أي حراك للانتصار على النظام واسترداد الحرية التي فيها تتاح فرص متساوية لكل الصحافيين، والمستثمرين، لإصدار الصحف، وإنشاء القنوات الفضائية، وكل أشكال العمل الإعلامي. مرة ثانية نأمل أن تعود التيار، ودعنا نشيد بهذه الوقفة الصلبة للصحافيين، والصحافيات، وكل من ارتبط بالصحيفة، ضد جور قوانين النظام، وكل أولئك الذين تضامنوا مع حملة الإضراب بمختلف توجهاتهم الفكرية. وليكن الإضراب الرمزي الذي بذل فرصة لقطاعات غير صحفية لاستخدام السابقة لإبراز قضاياها إعلاميا عبر الإضراب بصرف النظر عن المتحقق. فيكفي تسليط الضوء على القضية لكسب عطف الرأي العام، وتسجيل هدف رأسي في مرمى النظام.